منها “الاحتيال والاعراف”.. 5 أسباب لضعف القانون في العراق
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الباحث الاجتماعي صلاح المجمعي، الأحد، أن خمسة أسباب تقف وراء ضعف القانون في البلاد.
وقال المجمعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك كمًّا كبيرا من التشريعات التي تعاقب من يتجاوز على القوانين في البلاد لكن احتيالا يجري لمنع تطبيقها، بينما ترافقها تغطية لبعض الجرائم بضغط من التقاليد والأعراف مع محسوبيات وفساد مالي واداري”.
وأضاف، أن “الافلات من العقاب هو من يساعد على انتشار الجرائم ومنها السوداء”، في إشارة إلى القتل والاغتصاب وغيرها، لافتا الى أن “اجراءات التحقيق لا تزال بدائية يرافقها عدم اعتماد حقيقي للتقنيات الحديثة في كشف الجرائم ومنها نشر كاميرات المراقبة مع انشغال القوات الامنية بالحرب على بقايا داعش التي تأخذ جزءً كبيرًا من قدراتها”.
وأشار إلى أن “المحاكم تعتمد الأدلة والبراهين في المحاكمة وليس المعرفة الشخصية، لذا يلجأ الكثيرون إلى النخب العشائرية في تحقيق العدالة بعيدًا عن أروقة المحاكم وتعقيداتها”.
ظاهرة دولية
وبات الافلات من العقوبة ظاهرة دولية، والعراق واحد من البلدان الرئيسية الحاضنة لها، وهو يواجه تحديا حقيقيا في السيطرة على الجرائم التقليدية، وأعمال العنف الدموية والافعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.
وفي ايقاع العقوبات المناسبة بمرتكبها وتنفيذها، خصوصا في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم التخريب الاقتصادي، وجرائم الارهاب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
ولم يحظ ضحايا الجريمة واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في العراق، بالتمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية، بالاهتمام المناسب لا على مستوى النص القانوني، ولا على مستوى التنفيذ، وفق ما يرى مختصون.
الفصل العشائري.. تغول على القضاء
وبينما لا يزال الإفلات من العقاب مستمرا في العراق، يؤشر مراقبون العديد من القضايا التي عجز القضاء والقانون في البلاد على متابعتها، الأمر الذي أجبر العديد من العوائل المتضررة لاسيما تلك التي فقدت أبناءها قتلا أو خطفا للجوء إلى الفصل العشائري”.
ولا يخفى على أحد ربما، أن الأمور تخضع للتراضي والمساومات، وعادة ما تكون وبالا على عشيرة المعتدي، التي تتعرض للكثير من الضغوط والخسائر.
واتسعت ظاهرة الفصل العشائري أو “الكوامة” في العراق بعد العام 2003، وما أعقبه من ضعف الدولة ومؤسسات القضاء وأجهزة الأمن، وهي تعالج اليوم مشاكل جرائم قتل جنائية وحوادث سير ومشاحنات فردية وعراك، وتلك التي تتعلق بنزاعات على الأراضي والري وخلافات تاريخية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يؤكد على ضرورة “استقرار سوريا”
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية، اليوم، أن العراق استثمر كثيراً خلال السنوات الماضية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وإنهاء الحروب والصراعات والاصلاح الاقتصادي في المنطقة، لتحقيق التكامل الاقتصادي فيها.وقال وكيل الوزارة هشام العلوي للاعلام الرسمي، إن “اجتماعات العقبة بشأن سوريا والتي حضرها وزير الخارجية فؤاد حسين كانت نتيجة للمشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت في الأيام التي سبقتها، والبيان الختامي يوضح بشكل جلي النقاط الأساسية التي هي محل اهتمامنا في العراق ومحل اهتمام الدول الأخرى في المنطقة وخارجها”.وأضاف العلوي، إن “العراق استثمر كثيراً، خلال السنوات الماضية، في تعزيز الاستقرار الإقليمي ونعتقد بأن إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة مقدمات ضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي فيه مصلحة كل دول المنطقة”.وتابع أن “النقاط التي ذكرت في البيان الختامي موجودة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي تم اقراره في نهاية 2015 بالإجماع، وبيان العقبة كذلك تم اقراره بإجماع الحاضرين وهناك دور أيضاً للأمم المتحدة وهي سترعى تطبيق مخرجاته”.وشارك العراق، ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في الاجتماع الثاني للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عُقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وأعضاء اللجنة المصغرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26