أكد الباحث الاجتماعي صلاح المجمعي، الأحد،  أن خمسة أسباب تقف وراء ضعف القانون في البلاد.

وقال المجمعي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك كمًّا كبيرا من التشريعات التي تعاقب من يتجاوز على القوانين في البلاد لكن احتيالا يجري لمنع تطبيقها، بينما ترافقها تغطية لبعض الجرائم بضغط من التقاليد والأعراف مع محسوبيات وفساد مالي واداري”.

وأضاف، أن “الافلات من العقاب هو من يساعد على انتشار الجرائم ومنها السوداء”، في إشارة إلى القتل والاغتصاب وغيرها، لافتا الى أن “اجراءات التحقيق لا تزال بدائية يرافقها عدم اعتماد حقيقي للتقنيات الحديثة في كشف الجرائم ومنها نشر كاميرات المراقبة مع انشغال القوات الامنية بالحرب على بقايا داعش التي تأخذ جزءً كبيرًا من قدراتها”.

وأشار إلى أن “المحاكم تعتمد الأدلة والبراهين في المحاكمة وليس المعرفة الشخصية، لذا يلجأ الكثيرون إلى النخب العشائرية في تحقيق العدالة بعيدًا عن أروقة المحاكم وتعقيداتها”.

ظاهرة دولية

وبات الافلات من العقوبة ظاهرة دولية، والعراق واحد من البلدان الرئيسية الحاضنة لها، وهو يواجه تحديا حقيقيا في السيطرة على الجرائم التقليدية، وأعمال العنف الدموية والافعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

وفي ايقاع العقوبات المناسبة بمرتكبها وتنفيذها، خصوصا في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم التخريب الاقتصادي، وجرائم الارهاب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

ولم يحظ ضحايا الجريمة واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في العراق، بالتمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية، بالاهتمام المناسب لا على مستوى النص القانوني، ولا على مستوى التنفيذ، وفق ما يرى مختصون.

الفصل العشائري.. تغول على القضاء

وبينما لا يزال الإفلات من العقاب مستمرا في العراق، يؤشر مراقبون العديد من القضايا التي عجز القضاء والقانون في البلاد على متابعتها، الأمر الذي أجبر العديد من العوائل المتضررة لاسيما تلك التي فقدت أبناءها قتلا أو خطفا للجوء إلى الفصل العشائري”.

ولا يخفى على أحد ربما، أن الأمور تخضع للتراضي والمساومات، وعادة ما تكون وبالا على عشيرة المعتدي، التي تتعرض للكثير من الضغوط والخسائر.

واتسعت ظاهرة الفصل العشائري أو “الكوامة” في العراق بعد العام 2003، وما أعقبه من ضعف الدولة ومؤسسات القضاء وأجهزة الأمن، وهي تعالج اليوم مشاكل جرائم قتل جنائية وحوادث سير ومشاحنات فردية وعراك، وتلك التي تتعلق بنزاعات على الأراضي والري وخلافات تاريخية.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

“إغاثي الملك سلمان” يوزّع 150 سلة غذائية في محافظة بتشين بألبانيا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 150 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة بتشين بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 150 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية ألبانيا للعام 1446هـ.
يذكر أن مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و 64 ألف ريال.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتهم.

مقالات مشابهة

  • الأستاذ الفرحان: يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عن
  • الإطاري الحاصود يؤكدج “التزامه” بالقانون
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 300 سلة غذائية في بنغلاديش    
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 590 سلة غذائية في رومانيا
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 500 سلة غذائية في غينيا 
  • 3 أسباب ستمنع جيش الاحتلال من تنفيذ “مناورة” أخرى في غزة
  • ضمن مشروع “إطعام” في مرحلته الرابعة.. 750 سلة غذائية لأسر محتاجة في بنغلاديش
  • “إغاثي الملك سلمان” يوزّع 150 سلة غذائية في محافظة بتشين بألبانيا
  • “تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 450 سلة غذائية في جنوب أفريقيا