د. أيمن محسب يطالب بتشجيع الصناعة بالتمويلات الضخمة للقضاء على البطالة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال د. أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن ما تمر به مصر خلال الفترة الحالية بالحوار الوطني لم يكن أحد يحلم به إطلاقًا، وهو ما يتمثل في فكرة المشاركة المجتمعية الحقيقية والإدلاء بالآراء من قبل الخبراء ورجال الصناعة والمختصين، الذين اجتمعوا لطرح مشكلاتهم والبحث عن مساحات مشتركة وحلول لها، وهو ما أوجد توافقًا كبيرًا بينهم لم يكن متوقعًا.
وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن التوصيات الأخيرة التي سيصدر عنها قرارات في القريب العاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو سيكلف الحكومة بإصدارها ستكون مرتبطة بتشجيع الصناعة، وفتح سقف الائتمان والتمويل للمشروعات الصناعية وأن يكون هناك تعليمات واضحة للبنك المركزي بأن البنوك تمنح تمويلات كبيرة للقطاع الصناعي من أجل تشغيل المصانع المعطلة وتوفير فرص عمل لشباب مصر وإيجاد فرص تنمية حقيقية.
د. أيمن محسب: طفرة الطرق أنهت حالة العيش في الجراج الكبير (فيديو) د. أيمن محسب يشيد بوحدة إزالة المعوقات الاستثمارية.. البيروقراطية بدأت تموتولفت إلى أن هذا الأمر نادى به المصريون لسنوات طويلة، إذ إن الحد الأقصى للائتمان أو الحصول على تمويل لفتح أو تطوير المصانع كان رقمًا زهيدًا لا يتناسب مع تكلفة الآلات أو ماكينة واحدة، مشددًا على أن تشغيل المصانع سيؤدي إلى القضاء على البطالة وزيادة التصدير وإحلال بعض المنتجات المستوردة التي أرهقت الموازنة العامة للدولة بمنتجات محلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أيمن محسب ايمن محسب حزب الوفد الحوار الوطني أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الغرف التجارية يطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي، دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).