نجل البيض ينتقد الانتقالي: تنصلك من مسؤولية انهيار الاقتصاد والقاء اللوم على الآخرين يفقدك ثقة الشارع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
انتقد هاني البيض نجل الرئيس السابق علي سالم البيض، الموقف السلبي للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تجاه التدهور الاقتصادي والمعيشي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.
وقال البيض في تدوينة على منصة (إكس) معلقا توقف الخدمات في عدن بما فيها الانقطاع الكلي للكهرباء على مدينة ولأول مرة في تاريخها وطلب الانتقالي من السعودية والإمارات إلى التدخل وإنقاذ عدن كارثة انهيار الاقتصاد والوضع المعيشيي "هذا الذي قدر عليه المجلس الانتقالي، ماكنش العشم" -حسب تعبيره- في إشارة إلى فشل الانتقالي في حكم وإدارة عدن.
وأضاف "بهكذا خطاب يظهر الانتقالي بشكل علني ورسمي عجزه وعدم مقدرته على فعل أي شيء للشعب الذي فوضه وأتمنه بتحمل المسؤولية ورعاية مصالحه الوطنية بكل الطرق الممكنة والمتاحة".
وأكد البيض أن التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يحدث أي تغيير في تحسين الخدمات والحياة المعيشية للمواطنين، بل مزيداً من فقدانه لثقة الناس وتصاعد السخط الشعبي على الجميع.
وتابع "عندما طلب الانتقالي أن يكون له دور في إطار الشرعية اليمنية وكان له ذلك، ثم قبل بالعمل السياسي والاقتصادي المشترك مع الأطراف السياسية الأخرى".
وأردف نجل البيض قائلا "لا أدري كيف فهمتها إدارته السياسية حينها، وعلى ماذا كان يعول، وعلى ماذا يراهن اليوم بهذا الموقف السلبي تجاه الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدهور الأوضاع المعيشية والخدماتية لشعبه وهو في دور المتفرج، وحالة صنع التبريرات احياناً كثيرة او إلقاء اللوم على الآخرين وباستمرارية".
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء الأربعاء، مظاهرات غاضبة، تنديدا بانقطاع خدمة الكهرباء بشكل كلي عن المدينة.
ورفع المحتجون شعارات وهتافات تندد بانقطاع خدمة الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة، وتوقف مياه الشرب عن بعض الأحياء نتيجة نفاد الوقود.
وفي المظاهرة التي جابت الشوارع في المنصورة وخور مكسر وكريتر ندد المحتجون بالانهيار المخيف في الأوضاع الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والأحوال المعيشية للمواطنين بشكل عام والتي وصلت إلى واقع متفاقم لا يحتمل.
وطالب المحتجون الذين أشعلوا النيران في إطارات السيارت التالفة وأغلقوا العديد من الشوارع برحيل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقيادة المجلس الرئاسي والحكومة وكما نددوا بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات، كما اقتلعوا صور قادة الامارات من على أسطح المدارس الحكومية بمديرية المنصورة.
وتواصلات الاحتجاجات خلال المساء، حيث اشعال المتحجين النيران بالاطارات التالفة وقطعوا الشوارع الرئيسية وتوقفت حركة السير بين مديريات المدينة.
وتشهد مدينة عدن سخط وغليان شعبي، وسط انتشار كثيف لقوات من الحزام الامني التابع لمليشيا المجلس الانتقالي بالشوارع العامة.
وكانت مؤسسة الكهرباء في عدن أعلنت عن انقطاع التيار الكهربائي عن الخدمة كليا على المدينة منذ منتصف ليلة أمس الثلاثاء.
وأمس الأربعاء أطلقت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة الجهات المعنية، لمطالبتها بالتدخل الفوري لتأمين كميات كافية من الوقود، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل أزمة متفاقمة تهدد المدينة.
وحذرت المؤسسة، في بيانٍ صادر عنها من توقف كامل للخدمة خلال الساعات القادمة، مع قرب نفاد الوقود الاحتياطي، إلى جانب الانطفاء الكلي لمنظومة كهرباء عدن، المقرر عند منتصف الليل اليوم الثلاثاء، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد السكان.
وسجل الريال اليمني، أمس الأربعاء، انهياراً تاريخياً أمام العملات الأجنبية مقترباً من حاجز الـ 2250 لبيع الدولار الواحد في أسواق الصرف غير الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المدن الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الانتقالي اقتصاد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
أصيب شخص جراء انهيار أجزاء من عقار مهجور في منطقة السبتية مكون من 3 طوابق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
اليابان..احتجزته عارياً في الشرفة حتى مات برداً