الشراكات الاستراتيجية تعزز التجارة غير النفطية وتخلق اقتصادات جديدة بالإمارات

أكد جمال السعيدي  الخبير الاقتصادي، أن الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات عبر التجارة الخارجية غير النفطية في 2024، جاء ثمرة نجاح إستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم.

ولفت عبر 24، إلى أن الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم.
وقال: "ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%؜ في 2024، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87%؜ خلال عام واحد فقط، مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها عام 2023.

10 شركاء

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التجارة الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من 2024، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي.
وأضاف: "سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير".

شراكات استراتيجية

وأشار ثاني سالم الكثيري الخبير الاقتصادي، إلى أن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الأنشطة التجارية غير النفطية، حيث تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، وتشمل هذه الشراكات التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، عن طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة التي تحظى بمميزات نسبية في مجالات اقتصادية متنوعة التعاون، بإلإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للأعمال.
وقال: "تساهم الشراكات الاستراتيجية في تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، مما يقلل الاعتماد على النفط، كما تعمل الشراكات مع الشركات العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يزيد من التدفقات النقدية ويعزز النمو الاقتصادي، كما تعمل الشراكات الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الحديثة إلى الشركات المحلية، مما يزيد من قدرتها على فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المحلية.
وأكد الكثيري أن الشراكات الاستراتيجية تعمل على تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والطرق، مما يحسن من بيئة الأعمال، ويجذب المزيد من الاستثمارات، وهذا يتطلب تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات، مما يجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمار.

#محمد_بن_راشد: #الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2025

المصدر: موقع 24