الشراكات الاستراتيجية تعزز التجارة غير النفطية وتخلق اقتصادات جديدة بالإمارات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد جمال السعيدي الخبير الاقتصادي، أن الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات عبر التجارة الخارجية غير النفطية في 2024، جاء ثمرة نجاح إستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم.
ولفت عبر 24، إلى أن الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم.
وقال: "ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% في 2024، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط، مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها عام 2023.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التجارة الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من 2024، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي.
وأضاف: "سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير".
وأشار ثاني سالم الكثيري الخبير الاقتصادي، إلى أن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الأنشطة التجارية غير النفطية، حيث تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، وتشمل هذه الشراكات التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، عن طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة التي تحظى بمميزات نسبية في مجالات اقتصادية متنوعة التعاون، بإلإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للأعمال.
وقال: "تساهم الشراكات الاستراتيجية في تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، مما يقلل الاعتماد على النفط، كما تعمل الشراكات مع الشركات العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يزيد من التدفقات النقدية ويعزز النمو الاقتصادي، كما تعمل الشراكات الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الحديثة إلى الشركات المحلية، مما يزيد من قدرتها على فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المحلية.
وأكد الكثيري أن الشراكات الاستراتيجية تعمل على تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والطرق، مما يحسن من بيئة الأعمال، ويجذب المزيد من الاستثمارات، وهذا يتطلب تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات، مما يجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمار.
#محمد_بن_راشد: #الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشراکات الاستراتیجیة إعادة التصدیر غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
مع شدة الضربات الانتقامية.. كيف أثرت حرب التجارة بين الصين وأمريكا على الدول؟
تتواصل حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مع وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ المزيد على بكين، بينما تعهدت الأخيرة بالوقوف أمام ترامب والوقوف والتعاون مع كل من يقف أمامه، وفق ما أوردت صحف دولية.
الخصم الاقتصادي الأوللطالما اعتبر ترامب الصين الخصم الاقتصادي الأول للولايات المتحدة، مستنداً إلى أرقام ضخمة تشير إلى تفوّق بكين في عدة مجالات صناعية وتقنية فالصين تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثالث أكبر قوة عسكرية، وتستحوذ على نحو ثلث الإنتاج الصناعي العالمي، مقابل 15 %فقط للولايات المتحدة.
كما تتفوّق في صادراتها السنوية التي تجاوزت 3.5 تريليون دولار، مقارنة بـ3 تريليونات أمريكية.
يرى ترامب في هذه المؤشرات "دليلاً على استغلال الصين للولايات المتحدة تجارياً لعقود"، ويستخدم الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي لتحقيق أهداف متعددة، أبرزها إعادة التوازن التجاري وإجبار الشركات على إعادة سلاسل التوريد إلى الأراضي الأمريكية.
تغير شكل التجارة في كل العالم
ذكر محللون أن قرارات ترامب تحمل مخاطر كبيرة فترامب لا يستهدف خفض العجز التجاري فقط بالرسوم بل يريد تركيع الآخرين أمامه.
وفي التجارة وحروب تكسير العظام المالية لا رابح فيها غالب الأمر وترامب يستخدم الرسوم الجمركية لتحقيق حزمة من الأهداف السياسية والاقتصادية في آنٍ واحد.
ويرى المحللون أن ترامب يستخدم الرسوم كورقة ضغط سياسية ووسيلة لتمويل الأجندة الداخلية، مثل تغطية خفض الضرائب أو إعادة هيكلة الاقتصاد.
رد بكينبدأت بكين باستخدام أدوات أكثر فقد سمح البنك المركزي الصيني بهبوط اليوان إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023 في خطوة تهدف إلى دعم تنافسية الصادرات الصينية.
وزادت القيود على تصدير المعادن النادرة، حيث فرضت قيوداً جديدة على تصدير سبعة من أصل 17 معدناً نادراً، تدخل في صناعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية، الأسلحة، وأشباه الموصلات.
ويرى المحللون أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في دول العالم خاصة الدول الأكثر فقرا والأشد معاناة والأكثر احتياجًا مع ما سيساهم فيه هذا التخبط في ارتفاع الأسعار للمواد والسلع والخدمات ويرفع تكلفة المستوردة التي ليس لها بديل مناسب أو بديل قوي .