جوبا: مواطنون من دولة الجنوب يقاتلون مع الجيش السوداني لم يذكرهم ياسر العطا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية دولة جنوب السودان، أبوك أيول ماين، في مؤتمر صحفي في جوبا، إن وزير خارجية بلادها رمضان محمد عبدالله طلب من مجلس الأمن الدولي الانضمام لإجراء تحقيق في أحداث مدينة ود مدني وسط السودان التي ذبح فيها مواطنين جنوبيين على يد قوات تابعة للجيش السوداني.
جوبا ــ التغيير
و جددت وزارة خارجية جنوب السودان دعوتها لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي للمشاركة في إجراء تحقيق في فيما أسمتها بمذبحة ود مدني، وقالت “إن وزير الخارجية رمضان محمد عبدالله طلب من مجلس الأمن الدولي الانضمام لإجراء تحقيق في المذبحة المأساوية التي تعرض لها مواطنونا الأبرياء في ولاية الجزيرة، لضمان الشفافية والنتائج السريعة”.
وعقب سيطرة الجيش على ود مدني في 11 يناير، قتل 29 شخصا من جنوب السودان، وتسبب ذلك في أعمال عنف واسعة في جنوب السودان أدت مقتل 16 سودانيا.
وكانت وزارة الخارجية في جنوب السودان أبلغت سفير السودان في جوبا عن استيائها إزاء البطء في التحقيق بشأن مقتل مواطنين من جنوب السودان في الجزيرة.
وقالت المتحدثة باسم خارجية جنوب السودان إن الطلب لم يكن يهدف إلى تدخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في السودان، و أعربت عن استغرابها لردة فعل وزارة الخارجية السودانية والبيان الصادر في هذا الخصوص.
و أضافت “أصدرت وزارة خارجية جمهورية السودان بيانًا مفاجئًا في 23 يناير 2025، رددت فيه تصريحات الجنرال ياسر العطا، وعارضت بيان جنوب السودان في المناقشة المفتوحة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب بقيادة أفريقية وتركز على التنمية في نيويورك. وقالت إن جنوب السودان يرفض الاتهامات باعتبارها لا أساس لها من الصحة”.
و أستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان تصريحات نائب رئيس الجيش السوداني ياسر العطا التي قال فيها إن 65 في المائة من مقاتلي الدعم السريع من جنوب السودان.
وقالت : “في 20 يناير 2025، بثت وسائل الإعلام لقطات فيديو للجنرال ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وهو يخاطب القوات من مكان غير معلوم. وخلال هذا الخطاب، ادعى أن مواطني جنوب السودان يشكلون 65٪ من قوة قوات الدعم السريع. كما أرسل الجنرال العطا رسائل مختلطة، معربًا عن ثقته في الرئيس سلفا كير وقيادة جنوب السودان بينما اتهم جنوب السودان في الوقت نفسه بعدم القيام بأي شيء لمنع مواطني جنوب السودان من الانضمام إلى قوات الدعم السريع” .
و أضافت “على الرغم من اعتراف الجنرال العطا بأن العديد من الذين انضموا إلى قوات الدعم السريع كانوا من عناصر المعارضة، وخص بالذكر المجموعة التي يقودها الجنرال ستيفن بوي، والتي لا تسيطر عليها حكومة جنوب السودان، إلا أنهم أدانوا تأكيده بأن مواطني جنوب السودان يشكلون 65 في المائة من قوات الدعم السريع””
ونبهت المتحدثة باسم خارجية جنوب السودان إلى أن الجيش السوداني لديه تقليد في تسليح الميليشيات الجنوب سودانية، وأشارت إلى أن القوات المسلحة السودانية لديها إدارة خاصة تسمى إدارة القوات الشعبية والوطنية المكلفة بتجنيد مواطني جنوب السودان.
واتهمت الاستخبارات العسكرية السودانية باستخدام عناصر الميليشيات من جنوب السودان، وقالت “وفقًا لسجلاتنا الموثوقة، أرسلت الحكومة السودانية مجموعتين من مواطني جنوب السودان إلى اليمن: المجموعة التي قادها الجنرال الراحل بيتر جاديت ياك والجنرال توماس ثيل أواك”.
و أضفت: “في ظل هذه الظروف، وجدت عناصر الميليشيات المدعومة من الخرطوم نفسها متورطة في الحرب السودانية”.
وقالت المتحدث باسم الوزارة إن ادعاء السودان بأن مواطني جنوب السودان يشكلون 65 في المائة من قوات الدعم السريع مبالغ فيه تماما.
وتابعت “في الواقع، لا تزال العديد من الجماعات الجنوب سودانية المذكورة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية. على سبيل المثال، يعمل اللواء توماس ثيل أواك المعروف أيضًا باسم التوم علي زين من مقاطعة تويك في ولاية واراب في وحدة الاستخبارات العسكرية السودانية، إلى جانب الجنرال جعفر ضو البيت من أبيي، والفريق إبراهيم الماظ دينق. نتساءل لماذا لم يذكرهم الجنرال عطا”.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مواطنی جنوب السودان قوات الدعم السریع من جنوب السودان السودان فی یاسر العطا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم
الأمم المتحدة: أكد تقرير أممي انتشار نمط من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم، وهو ما يعكس مُمارسات تم توثيقها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان.
في تقرير نشر اليوم الخميس، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه منذ اندلاع الصراع تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، دون تُهم في مرافق "مزرية ومكتظة"، مع اتصال محدود أو حتى بدون اتصال بعائلاتهم.
وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب ألّا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا أن يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يستند التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية الصراع 15 في نيسان/أبريل 2023 حتى حزيران/يونيو 2024، إلى 34 مقابلة مع محتجزين سابقين، وشهود وأفراد من العائلات، رووا تجاربهم للمفوضية.
وقدّم محتجزون سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز. كما قاموا بوصف الظروف المزرية في مرافق الاحتجاز المزدحمة بشكل شديد، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي فيها، وعدم كفاية الغذاء والماء.
وقالوا إن العديد من المعتقلين توفوا رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج في مرافق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
يوثق التقرير أيضا استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما مع أشخاص بالغين. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون السابقون بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، حيث ورد أن أفرادا من قبائل أفريقية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر في مرافق قوات الدعم السريع.
بينما زُعم أن أشخاصا من دارفور وكردفان، بمن فيهم من ينتمون إلى قبائل عربية، تم التمييز ضدهم وتعريضهم للاحتجاز في مرافق القوات المسلحة السودانية على أساس عرقي وبناء على انتمائهم المفترض إلى قوات الدعم السريع.
وفي حين يُركز التقرير على الممارسات في مرافق الاحتجاز في ولاية الخرطوم، فقد وثقت مفوضية حقوق الإنسان أنماطا مماثلة في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور وولاية الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق معينة، تلقى المكتب تقارير موثوقة عن قيام قوات الدعم السريع بنقل المعتقلين من أماكن الاحتجاز المذكورة في التقرير إلى مواقع أخرى. وقال المفوض السامي إن هذه الممارسات "تثير قلقا عميقا، وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون".
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أطراف النزاع على التوقف فورا عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتسهيل الوصول إلى العدالة.
خطر تفاقم الصراع وتفتيت البلاد
من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، وأكد أن مثل هذه الإجراءات "تهدد بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتأزم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه المبادئ "تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع".
ودعوا أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية نحو وقف إطلاق نار دائم.
كما رحب أعضاء المجلس بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال شهر رمضان، وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة.
وأكدوا على أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، "لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية".
وحث مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي "الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، ودعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه