تلقّى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اتصال تهنئة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دعاه إلى زيارة باريس في "الأسابيع المقبلة"، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية ليل الأربعاء.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ الشرع تلقّى "اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي" الذي "هنّأه بتوليه منصب الرئاسة" ودعاه إلى "زيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة".
وأبدى ماكرون، وفق البيان، "دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا"، مؤكداً "مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي".
وشكر الشرع، وفق البيان، نظيره الفرنسي على مكالمته وعلى "مواقف فرنسا الداعمة للشعب السوري خلال الأربعة عشر عاما الماضية". وأشار إلى "التحديات الحالية التي تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
Super move by Macron, 1st Western leader to call Syria's Sharaa.
Syrian stmt says Macron talked abt efforts to lift sanctions, Sharaa said ???????? shares security concerns, will focus on its own stability/sovereignty.
Macron invited Sharaa to Paris (he's hosting a Syria conf Feb 13) pic.twitter.com/F6OCvLDlhv
ومن جهتها، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون شدّد على 3 أمور أساسية هي: عملية انتقالية تتوافق مع "تطلعات الشعب السوري"، و"الاندماج الكامل" للأكراد السوريين في هذه العملية، و"ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب".
وتأتي المحادثة الهاتفية، وهي الأولى من نوعها لزعيم غربي وفق الإليزيه، في إطار التمهيد لمؤتمر دولي من أجل سوريا سيعقد على المستوى الوزاري في باريس في 13 فبراير (شباط).
وأعرب ماكرون عن "أمله في أن تلبي العملية التي بدأتها السلطات الانتقالية تطلعات الشعب السوري بالكامل"، وفقاً لبيان الرئاسة الفرنسية.
???????????????? France Invites Syrian President Ahmed al-Sharaa for Diplomatic Visit
Full Story → https://t.co/gAsDMjhIZC pic.twitter.com/2PnKdOoMtC
وكان وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو زار ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق مطلع العام الحالي والتقيا الشرع، بتفويض من الاتحاد الاوروبي.
وقال بارو إن باريس ستقترح على السلطات الجديدة "خبرات قانونية" فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي "لمرافقة السوريين" في صياغة دستور جديد.
وكانت فرنسا أرسلت في 17 ديسمبر (كانون الأول) مبعوثين لدى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012.
وكانت السفارة أغلقت أبوابها في 6 مارس (آذار) 2012 بقرار من الرئيس حينها نيكولا ساركوزي تنديداً بقمع سلطات الرئيس المخلوع بشار الأسد للتظاهرات السلمية المناوئة له.
وأشار بيان الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "تطرّق إلى ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب لما فيه مصلحة الشعب السوري وكذلك أمن الأمة الفرنسية".
والعملية الانتقالية الجارية حالياً في سوريا، تثير المخاوف من استعادة تنظيم داعش زخمه، وهذا الأمر يشكّل هاجساً لباريس خصوصاً بسبب وجود عدد من رعاياها المتطرفين في سوريا.
ويحتجز نحو 150 مواطناً فرنسياً من المنضوين في تنظيم داعش في سجون أو معتقلات خاضعة لإشراف الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأشار ماكرون إلى "وفاء فرنسا في هذا الصدد لقوات سوريا الديموقراطية، ودعا إلى اندماجها الكامل في العملية الانتقالية السورية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشرع فرنسا ماكرون سوريا ماكرون فرنسا أحمد الشرع سوريا الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
شيخ علوي يدعو إلى حماية دولية لأبناء طائفته في سوريا
دعا رئيس ما يعرف بـ"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، إلى حماية دولية للعلويين في سوريا وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة، مشددا على أن "الصوت المرتفع سيبقى لأن صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه".
وقال غزال في كلمة مسجلة، الأربعاء، إن "واقعنا أعظم من أن تصفه الكلمات فلا اتهامنا بالخيانة ولا بمغادرة بلادنا يغير من هول المصائب رغم أننا لن نخن ولن نغادر وهذا لن يغير من حقيقة أن الدم العلوي ليس رخيصا ولا يباع أو يشترى او يساوم عليه".
وأضاف "إن كانت مطالبتي بحماية الناس الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء وشباب عزل من أبناء طائفتي ورفضي اعتبارهم فلول نظام اتهمت بالطائفية، فأنا أؤكد على مطالبتي بالحماية الدولية وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة وتفعيل دور المنظمات الإنسانية الدولية".
واعتبر غزال أن "أية حماية تحفظ نفس أي إنسان أيا كان عرقه أو دينه أو قوميته هو ليس أمرا سياسيا.. وأخص بالذكر أنه إلى الآن لم يتوقف القتل والخطف والتلذذ بالتمثيل بالأجساد وهم أحياء"، على حد زعمه.
وأشار إلى "عدم منح الحرية للآلاف من المعتقلين والعساكر مجهولي المصير ومحاربة الناس بلقمة العيش من أبناء طائفتي لمجرد أننا لا ننتمي إلى فكرهم الإرهابي المتطرف".
وقال غزال "حالنا حال العديد من الطوائف والقوميات من العلويين والأكراد والدروز والمسيحيين وغيرنا ممن يدعو للسلام والمحبة والتعايش والتشارك والديمقراطية وممن يناشد الإنسان بإنسانيته لمنع كل هذه الوحشية وإيقاف تلك الوحوش البشرية بأية طريقة تحمي كل بريء ومظلوم على هذه الأرض".
وأشار دون تسمية أي جهة بشكل مباشر، إلى "الوقوف في وجه نهجهم وشرعيتهم التي يمارسونها بالمذابح والمجازر ظنا منهم أنهم باستطاعتهم ممارسة التطهير العرقي ومحو ذكر أي طائفة أو قومية أو انتماء".
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها"، وذلك في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".
وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يومًا".
وأكدت "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً