تلقّى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اتصال تهنئة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دعاه إلى زيارة باريس في "الأسابيع المقبلة"، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية ليل الأربعاء.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ الشرع تلقّى "اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي" الذي "هنّأه بتوليه منصب الرئاسة" ودعاه إلى "زيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة".
وأبدى ماكرون، وفق البيان، "دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا"، مؤكداً "مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي".
وشكر الشرع، وفق البيان، نظيره الفرنسي على مكالمته وعلى "مواقف فرنسا الداعمة للشعب السوري خلال الأربعة عشر عاما الماضية". وأشار إلى "التحديات الحالية التي تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
Super move by Macron, 1st Western leader to call Syria's Sharaa.
Syrian stmt says Macron talked abt efforts to lift sanctions, Sharaa said ???????? shares security concerns, will focus on its own stability/sovereignty.
Macron invited Sharaa to Paris (he's hosting a Syria conf Feb 13) pic.twitter.com/F6OCvLDlhv
ومن جهتها، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون شدّد على 3 أمور أساسية هي: عملية انتقالية تتوافق مع "تطلعات الشعب السوري"، و"الاندماج الكامل" للأكراد السوريين في هذه العملية، و"ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب".
وتأتي المحادثة الهاتفية، وهي الأولى من نوعها لزعيم غربي وفق الإليزيه، في إطار التمهيد لمؤتمر دولي من أجل سوريا سيعقد على المستوى الوزاري في باريس في 13 فبراير (شباط).
وأعرب ماكرون عن "أمله في أن تلبي العملية التي بدأتها السلطات الانتقالية تطلعات الشعب السوري بالكامل"، وفقاً لبيان الرئاسة الفرنسية.
???????????????? France Invites Syrian President Ahmed al-Sharaa for Diplomatic Visit
Full Story → https://t.co/gAsDMjhIZC pic.twitter.com/2PnKdOoMtC
وكان وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو زار ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق مطلع العام الحالي والتقيا الشرع، بتفويض من الاتحاد الاوروبي.
وقال بارو إن باريس ستقترح على السلطات الجديدة "خبرات قانونية" فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي "لمرافقة السوريين" في صياغة دستور جديد.
وكانت فرنسا أرسلت في 17 ديسمبر (كانون الأول) مبعوثين لدى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012.
وكانت السفارة أغلقت أبوابها في 6 مارس (آذار) 2012 بقرار من الرئيس حينها نيكولا ساركوزي تنديداً بقمع سلطات الرئيس المخلوع بشار الأسد للتظاهرات السلمية المناوئة له.
وأشار بيان الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "تطرّق إلى ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب لما فيه مصلحة الشعب السوري وكذلك أمن الأمة الفرنسية".
والعملية الانتقالية الجارية حالياً في سوريا، تثير المخاوف من استعادة تنظيم داعش زخمه، وهذا الأمر يشكّل هاجساً لباريس خصوصاً بسبب وجود عدد من رعاياها المتطرفين في سوريا.
ويحتجز نحو 150 مواطناً فرنسياً من المنضوين في تنظيم داعش في سجون أو معتقلات خاضعة لإشراف الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأشار ماكرون إلى "وفاء فرنسا في هذا الصدد لقوات سوريا الديموقراطية، ودعا إلى اندماجها الكامل في العملية الانتقالية السورية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشرع فرنسا ماكرون سوريا ماكرون فرنسا أحمد الشرع سوريا الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: الساحل السوري بين مطرقة الفلول وسندان المرحلة الانتقالية
شهد الساحل السوري، خلال الأيام الماضية، مواجهات مسلحة عنيفة في معاقل النظام السابق بمحافظتي طرطوس واللاذقية، مما ألقى بظلاله على المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وتُظهر هذه الأحداث تحديات جسيمة أمام السلطات السورية في سعيها لفرض الأمن والاستقرار وخمد التمرد المسلح.
أحدث المواجهات المسلحة في الساحل السوريفي مطلع مارس 2025، اندلعت اشتباكات دامية في ريف محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن السورية، إثر هجمات نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة ومحيطها.
وتُعد هذه الهجمات الأعنف ضد السلطة الجديدة منذ إطاحة الأسد في ديسمبر 2024،
وردًا على ذلك، أرسلت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة.
كما شنت المروحيات العسكرية ضربات على مواقع المسلحين في قرية بيت عانا والأحراج المحيطة بها، تزامنًا مع قصف مدفعي على قرى مجاورة.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السورية فرض حظر تجول في مدينتي طرطوس واللاذقية، وذلك لاحتواء التوترات وضمان سلامة المدنيين.
تأثير المواجهات على المرحلة الانتقاليةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذه الاضطرابات تأتي في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع إلى بسط نفوذها على كامل التراب السوري وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع. إلا أن وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاءات، خاصة في المناطق التي كانت تُعتبر حاضنة للنظام السابق، يشكل عقبة أمام هذه الجهود.
وقال: تُظهر الاشتباكات الدامية في الساحل السوري هشاشة الوضع الأمني وصعوبة تحقيق المصالحة الوطنية. فالطائفة العلوية، التي تشكل نحو 9% من سكان سوريا، تشعر بالقلق من عمليات انتقامية، خاصة بعد تقارير عن انتهاكات تشمل مصادرة منازل وإعدامات ميدانية. وهذه المخاوف قد تزيد من تعقيد جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
مدى قدرة السلطات السورية على خمد التمرد المسلحوأضاف: تُظهر التحركات الأخيرة للسلطات السورية تصميمها على مواجهة التحديات الأمنية وخمد التمرد المسلح. من خلال إرسال التعزيزات العسكرية وفرض حظر التجول يعكسان جدية الحكومة في التعامل مع التهديدات الأمنية.
وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط قد لا يكون كافيًا لتحقيق الاستقرار الدائم. بل يتطلب خمد التمرد المسلح نهجًا شاملاً يشمل الحوار مع المكونات المختلفة للمجتمع السوري، وضمان حقوق الأقليات، وتقديم ضمانات بعدم التعرض لأعمال انتقامية. كما أن إشراك القادة المحليين والمرجعيات الدينية في جهود المصالحة قد يسهم في تهدئة الأوضاع وبناء الثقة.
واختتم: تُبرز الأحداث الأخيرة في الساحل السوري التحديات الجسيمة التي تواجهها السلطات الانتقالية في سعيها لتحقيق الاستقرار وبناء دولة حديثة تضم جميع مكونات المجتمع. فالتعامل بحكمة مع هذه التحديات، من خلال الجمع بين الحزم الأمني والانفتاح على الحوار، قد يكون السبيل الأمثل لضمان انتقال سلس نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوريا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه