أوروبا تسعى لوقف تدفق المنتجات الرخيصة من الصين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، عن تدابير تهدف إلى القضاء بطريقة أفضل على تدفق المنتجات الرخيصة وأحيانًا غير الآمنة من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصين.
قال مفوض الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك، مايكل ماكجراث: "أثارت التجارة الإلكترونية ثورة في عالم التسوق حيث يتسوق ثلاثة بين كل أربعة أوروبيين عبر الإنترنت بشكل منتظم، إلا أن زيادة السلع المستوردة يمكن أن تشكل تهديدات لحقوق المستهلكين الأوروبيين وسلامتهم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
في عام 2024، دخل نحو 4.6 مليار طرد قيمة كل منها لا تتجاوز 150 يورو "156.2 دولار" سوق الاتحاد الأوروبي، مما يرقى إلى 12 مليون طرد في اليوم، بحسب بيانات المفوضية.
وأكثر من 90% من الشحنات المنخفضة القيمة التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من الصين.
نمو كبير للصادرات الصينية
وقالت المفوضية: "هذا ضعف ما وصل في 2023 وأعلى ثلاث مرات منه في 2022، وتبين أن الكثير من تلك السلع غير متوافقة مع القواعد الأوروبية".
ومن أجل تعويض التكاليف التي تتكبدها سلطات الجمارك بسبب الحجم الهائل لمثل تلك الشحنات، اقترحت المفوضية فرض رسوم معالجة على سلع التجارة الإلكترونية التي تصل مباشرة إلى المستهلكين.
وعلاوة على ذلك، سوف يتم رفع الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود المنخفضة القيمة التي تقدر بأقل من 150 يورو لضمان أن كل تجار التجزئة - بغض النظر عن موقعهم - لديهم نفس الشروط التنافسية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الضوابط والإجراءات المنسقة للحيلولة دون بيع المنتجات غير الآمنة أوغير المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين المفوضية الأوروبية المنتجات الرخيصة المزيد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد فرض ترامب رسوم جمركية على الصين.. هل تتأثر مصر بعد الصعود المفاجئ للدولار؟
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصينية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تحديات لبعض القطاعات المصرية، لكنها قد تفتح في الوقت ذاته فرصًا جديدة للنمو في قطاعات أخرى.
محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أكد أن هذه الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير غير مباشر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الموجهة إلى السوق الأمريكي. وأوضح الشرقاوي أن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة المنافسة على المنتجات المصرية في السوق الأمريكي، حيث يمكن أن تواجه هذه المنتجات صعوبات في التنافس مع البدائل الأخرى التي قد تحل محل المنتجات الصينية.
وأضاف الشرقاوي أن الحكومة المصرية يجب أن تركز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية، مما يمكنها من مواجهة التحديات الناجمة عن هذه التطورات العالمية.
فرص جديدة في الأسواق البديلة
من جانبه، أشار أحمد العزب، الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تكون فرصة ذهبية لمصر لاستغلال الأوضاع الحالية والتوسع في أسواق بديلة مثل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا في هذه الأسواق على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يمكن أن يساعد في تعويض أي تراجع محتمل في الصادرات إلى السوق الأمريكي.
وأكد العزب أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قد تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم بعيدًا عن الصين. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز بعض القطاعات الصناعية المصرية، مثل المواد الكيماوية والإلكترونيات، حيث يمكن للشركات العالمية أن تجد في مصر قاعدة مناسبة للتصنيع والتصدير.
انعكاسات ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري
في سياق متصل، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث زاد متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية إلى نحو 50.4 جنيه مقارنة بنحو 50.27 جنيه لكل دولار في اليوم السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة معدلات التضخم عالميًا.
وأشار مصرفيون إلى أن ارتفاع الدولار لم يكن مقتصرًا على الجنيه المصري فحسب، بل شمل أيضًا العديد من العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية بعد تصاعد الحرب التجارية.
التوجهات المستقبلية والتوصيات
في ظل هذه التحديات والفرص، يرى الخبراء الاقتصاديون أن مصر بحاجة إلى اتباع استراتيجية اقتصادية مرنة تمكنها من التكيف مع التغيرات العالمية. ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها:
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال تحسين الجودة وتطوير سلاسل التوريد.
التوسع في الأسواق البديلة والاستفادة من الفرص المتاحة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التغيرات العالمية مثل الصناعات التحويلية والمواد الكيماوية.
تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للشركات المحلية والدولية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه بعض القطاعات الاقتصادية في مصر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذه الأزمة قد تحمل في طياتها فرصًا كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية