«لا» كبيرة أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة رفضاً لدعوات تهجير السكان من قطاع غزة، انطلاقاً من موقفها الداعم للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو موقف تاريخي وراسخ يصون حقوق الشعب الفلسطيني ويدفع باتجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
تدرك الإمارات أن مثل هذه الدعوات لا تزيد الأزمة إلا تعقيداً، وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة، معتبرة أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار، وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل.
كانت الدعوات إلى تهجير سكان قطاع غزة قد تزايدت من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث كرر الرئيس دونالد ترامب إطلاق مثل هذه الدعوات، كان آخرها خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة.
كلام خطر وغير مسبوق لرئيس أمريكي، بما يعنيه من انتهاك لكل القوانين والعلاقات الدولية، وحق تقرير المصير، وللشرعية الدولية ولكل ما صدر عنها من قرارات بخصوص القضية الفلسطينية، كما أنه يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف وبروتوكولاتها.
إنه إعلان صريح من جانب رئيس دولة عظمى، بعزمه تنفيذ تهجير قسري لمليوني فلسطيني، وهي خطوة يعدها القانون الدولي ضمن «الجرائم ضد الإنسانية»، إذ إن مفهوم التهجير القسري هو «ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى عسكرية تجاه مجموعات بشرية أو عرقية أو دينية، بهدف إخلاء أراض وإحلال مجاميع أخرى بدلاً منها»، ويكون التهجير القسري، إما مباشراً، وإما من خلال ترحيل السكان من مناطق سكناهم بالقوة، وإما بشكل غير مباشر عن طريق دفع الناس إلى الرحيل أو الهجرة باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
الأخطر في مشروع ترامب أنه هدد باللجوء إلى العنف إذا لم ينفذ التهجير، أي أنه مصمم على الاستيلاء عليها، ولم يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعمار غزة، بل والتطلع إلى ملكية أمريكية طويلة الأمد.
ربما لا يدرك ترامب أن غزة وأي أرض عربية أخرى ليست مشاعاً يمكن لأحد أن يستولي عليها، من خلال القوة والهيمنة، وربما لم يشاهد الرئيس الأمريكي جحافل الفلسطينيين يغادرون خيامهم الممزقة في الجنوب وهم يتوجهون مشياً على أقدامهم إلى مدنهم وبلداتهم المدمرة كي يعيشوا تحت أنقاضها في رفضهم التاريخي لخطة التهجير الإسرائيلية وتحدي حرب الإبادة التي تعرضوا لها.
المطلوب في هذه اللحظة موقف عربي موحد في مستوى الخطر الذي تمثله خطة ترامب، ومحاولة فرض واقع جديد وخطر في المنطقة، وخصوصاً محاولة ممارسة ضغوط على كل من مصر والأردن لحملهما على قبول خطته.
ردود الأفعال العربية والدولية المستنكرة لدعوات التهجير التي أطلقها ترامب تعكس حالة القلق من أن يؤدي تصعيد الأوضاع في المنطقة إلى وضع يصعب معه السيطرة عليها في المستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اتفاق غزة غزة وإسرائيل الإمارات
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يفرض غرامة يومية كبيرة على المهاجرين!
ذكرت وكالة “رويترز”، أن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم تغريم المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل 998 دولارا يوميا في حالة عدم مغادرتهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم إذا لم يسددوا هذه الغرامة”.
وبحسب الوكالة، “تستند هذه الغرامات إلى قانون صدر عام 1996، وطُبق لأول مرة عام 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى لرئاسة “ترامب”.
وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن إدارة “ترامب” تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى غرامات تزيد على مليون دولار”.
وبحسب الرسائل، “فإن إدارة “ترامب” تدرس أيضا مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين في بيان: “ينبغي على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الجوال (سي.بي.بي هوم) “لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور”.
وأضافت: “إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب، ويشمل ذلك غرامة قدرها 998 دولارا أميركيا عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي”.
وكان “أطلق “ترامب”، حملة صارمة على الهجرة بعد توليه منصبه في يناير، وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر أصدر قاض مختص بالهجرة أمرا بترحيلهم”.