كوريا الجنوبية تحقق أكثر من 12 مليار دولار في فائض الحساب الجاري
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس الموافق 6 فبراير، أن البلاد حققت أكثر من 12 مليار دولار في فائض الحساب الجاري في ديسمبر من العام الماضي، وهو الفائض للشهر الثامن على التوالي.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، سجل فائض الحساب الجاري للبلاد 12.37 مليار دولار في ديسمبر، بعد فائض قدره 10.
وفي عام 2024 بأكمله، حققت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 99.04 مليار دولار، في ارتفاع حاد من 32.82 مليار دولار المسجل في عام 2023، وأيضا متجاوزا توقعات الحكومة المحددة عند 90 مليار دولار.
وفي ديسمبر، سجل حساب السلع فائضا قدره 10.43 مليارات دولار، وهو ما يمثل فائضا للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
وجاء الفائض في ظل ارتفاع الصادرات بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 63.3 مليار دولار في ديسمبر بفضل الأداء القوي في أشباه الموصلات، كما زادت الواردات بنسبة 3.3% إلى 54.98 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن تسجل الصادرات رقما قياسيا جديدا قدره 683.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 8.2% على أساس سنوي.
ومع ذلك، سجل حساب الخدمات عجزا قدره 2.11 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بعجز قدره 1.95 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
وقال البنك المركزي في كوريا الجنوبية، إن العجز يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب على السفر إلى الخارج خلال موسم العطلات.
وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات الأرباح من الخارج ودخل الفائدة، سجل فائضا قدره 4.76 مليارات دولار في ديسمبر بالمقارنة مع فائض قدره 2.41 مليار دولار في الشهر السابق له، وفقا للبيانات.
وقال رئيس قسم الإحصاء في البنك المركزي شين سيونج-تشيول إن الصادرات من المتوقع أن تظل قوية، رغم أن تأثير قاعدة المقارنة المرتفع للشهر الخامس عشر على التوالي، من شأنه أن يؤدي إلى معدل نمو أبطأ من الناحية الفنية.
وأشار إلى أن عوامل الخطر الأساسية فيما يتعلق بالحساب الجاري هذا العام هي سياسات التجارة لإدارة دونالد ترامب وردود الفعل من الدول الكبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية دولار البنك المركزي يونهاب الحساب الجاري واردات كوريا الجنوبية دولار فی دیسمبر کوریا الجنوبیة ملیار دولار فی الحساب الجاری
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه