إعادة إعمار لبنان مشروطة بتطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
كتبت ماريا موسى في" نداء الوطن": لا توجد ثقة حتى الساعة لدى الدول الخماسية بقدرة السلطات اللبنانية على تولي إدارة ملف إعادة إعمار لبنان. ولم تلمس هذه الدول أن هناك جدية في تطبيق القرار 1701 وتفسير مندرجاته جنوب الليطاني وشماله ، تحديداً بعد تمسك "حزب الله" بثلاثية شعب وجيش ومقاومة، وفق ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم.
الزمن الأول تحوّل، أكان من ناحية طريقة التعاطي السياسي، أو لناحية الرقابة المفروضة على صرف الأموال.
ويشير رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق إلى أن المعادلة اليوم في لبنان تغيّرت وعلى "حزب الله" التزام الاتفاق الذي وقعه والذي يقضي بتطبيق كامل للقرار 1701 و تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. كما يقضي بإقفال المعابر غير الشرعية، والّا ستكون هناك أزمة ثقة بين المجتمع الدولي ولبنان ، خصوصاً بعدما تعهد رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب قسمه تحت عنوان "عهدي" بتطبيق جميع الإصلاحات المطلوبة. من هنا أعطت الدول الخماسيّة، (أي كلّ من الولايات المتّحدة وفرنسا وقطر والسعوديّة ومصر) والمعنيّة بمساعدة لبنان في إعادة الإعمار، الثقة للرئيس عون نظراً إلى تجربته الناجحة في قيادة المؤسّسة العسكريّة، والتي خوّلته كسب ثقة هذه الدول .
يحصي اقتصاد لبنان خسائره. وينتظر إعادة الإعمار وفق أرقام تتجاوز تقديرات البنك الدولي البالغة 8،5 مليار دولار. بينما التكلفة الحقيقية تتجاوز الـ 12 مليار دولار خسائر في القطاعات كافة . فهل سيلتزم "حزب الله" شروط المجتمع الدولي ليتمكن لبنان من إعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه