وزير العمل: مفيش استمارة 6 تاني..و2025 الفيصل في انخفاض البطالة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تحدث محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته، كما كشف دور القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية.
تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته
وقال محمد جبران، ن خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، إنّ حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
وأضاف أن القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، إضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا.
وتابع: سيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعمل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنا حقيقيا.
ولفت إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل متابعا:"مفيش استمارة 6 تاني".
وزير العمل: استفادة الإمارات بخدمات 50 من خريجي التربية الرياضية
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل على التأثير في معدلات البطالة، متابعا: العامل المصري مطلوب بشكل كبير جدا في الخارج.
وأضاف جبران، ”: "أتمنى أن يكون هذا العام فاصلا في انخفاض نسبة البطالة، ونستهدف أن تكون 5.5%".
ولفت أنه، التقى صباحا بمجموعة من شباب مصر رفعوا روحه المعنوية بشكل كبير جدا، متابعا: الإمارات ستحصل على خدمات 50 من خريجي كلية التربية الرياضية وحضرت معهم مقابلات العمل، وهو ما يؤكد مصداقية وزارتنا في الإعلانات التي نطرحها".
وتابع وزير العمل: "في الأسبوع الماضي كنت في المملكة العربية السعودية وأجريت لقاءات مع 35 شركة سعودية تطلب العمالة المصرية بشكل كبير جدا وسط تحديات كبيرة لا بد لنا من العمل على مجابهتها، مضيفا: "أوروبا في حاجة إلى العمالة المصرية وسنوفر لهم مراكز تدريب خاصة من أجل التشغيل".
الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.
وأضاف جبران، أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.
وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك"، مشددا على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تفكر أن تشارك القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل، وذلك في تدريب العمالة المصرية.
وأضاف محمد جبران، "نحن شركاء مع القطاع الخاص في هذه الأمور، فنحن كلنا أبناء هذا الوطن".
ولفت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا مهما جدا، لأن لديه من الكفاءات والكوادر والبرامج المحدثة بما يؤدي إلى تخريج مجموعة من العاملين القادرين على المنافسة، وبخاصة أن المنافسة شرسة جدا مع دول شرق آسيا.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، قام بزيارة أغلبية المصانع في العاشر من رمضان، وغدا سيزور بني سويف والفيوم لزيارة مراكز التدريب هناك، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص ونحاول منح الشركات برامج تدريبية والتوعية والتثقيف العمالي والتأكيد من الأجور والتأمينات.
وزير العمل: الإعلان عن التدريب على 1450 وظيفة للمصريين في إيطاليا
تحدث محمد جبران وزير العمل، عن العمالة المصرية وتدريبهم، قائلا: الوزارة ستعلن عن 1450 وظيفة سيتم التدريب عليها في إحدى المراكز التابعة للوزارة من أجل التشغيل في إيطاليا، متابعا: "سندربهم من أجل العمل في إيطاليا".
وأضاف جبران،: “ صربيا طلبت منا عمالة مصرية أيضا، ولكننا لا نغفل الجانب الداخلي، وسننفتح على أوروبا، وسنوفر فرص عمل داخلية أيضا”.
وأكمل: "على المستوى الداخلي، لدينا مشروع الضبعة، وفرنا له أكثر من 9 آلاف وظيفة، بخلاف النشرة النصف شهرية التي توفر فرص عمل حقيقية".
وأوضح أن المشروعات القومية زادت من خبرة وكفاءة العامل المصري، لدرجة أن الخبراء الأجانب الذين اختبروهم كانوا منبهرين بمستواهم، وبالتالي، فإن المشروعات القومية أفرزت مجموعة من الشباب على أعلى مستوى من المهنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل الجديد إيطاليا العمالة المصرية معدلات البطالة المزيد محمد جبران وزیر العمل قانون العمل الجدید العمالة المصریة القانون الجدید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نرفض الاتجار السياسي بمآسي الشباب و2025 ستكون سنة معالجة إشكالية البطالة
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة التي يترأسها تتطلع إلى المستقبل، حيث ستكون 2025 سنة معالجة إشكالية البطالة،
وأبرز خلال الجلسة المخصصة لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، أن الحكومة خصصنا 14 مليار درهم لإنجاح خارطة الطريق الجديدة للتشغيل التي وضعت لها أهداف واضحة.
وشدد أخنوش في هذا الصدد، على أن هدف الحكومة اليوم هو ضمان مناصب شغل جيدة ومستدامة للشباب، داعيا الجميع إلى الاتفاق على ضرورة رفض كل أشكال الاتجار السياسي بمآسي وصعوبات الشباب.
وقال إن الاختيارات التي قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية، كانت موجهة بالدرجة الأولى لفئة الشباب، “التي لن نتخلى عنها أبدا، وندعوها إلى البقاء متفائلة وعلى ثقة في المستقبل، فالتشغيل اليوم هو أولى الأولويات الحكومية”.
وأكد المتحدث، أن الحكومة، تحترم الأرقام الرسمية حول معدلات البطالة وتتفاعل معها، مضيفا أنه من المفروض أن نفهم هذه الأرقام ونقرأها قراءة صحيحة. وأشار إلى أن نوع مناصب الشغل المفقودة، بدأنا نفقده منذ سنة 2016، مبرزا أنها مناصب فلاحية، وغير منتظمة ولا مدفوعة، وغالبا ما تكون مجرد مساعدات عائلية في العالم القروي.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الدينامية المتعلقة بالتشغيل بدأت تتحسن، وهذا ما تعكسه الأرقام الإيجابية التي تحققها عدة قطاعات خصوصا قطاع الخدمات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن معدل خلال البطالة الفصل الرابع من سنة 2024 عرف انخفاضا ملموسا، وسجل 12.8 في المائة، وهي أقل نسبة تم تسجيلها منذ سنة ونصف.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية