تحدث محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته، كما كشف دور القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية.

تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته 

وقال محمد جبران، ن خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، إنّ حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.

وأضاف أن القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، إضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا.

وتابع: سيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعمل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنا حقيقيا. 

ولفت إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل متابعا:"مفيش استمارة 6 تاني".

وزير العمل: استفادة الإمارات بخدمات 50 من خريجي التربية الرياضية

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل على التأثير في معدلات البطالة، متابعا: العامل المصري مطلوب بشكل كبير جدا في الخارج.

وأضاف جبران، ”: "أتمنى أن يكون هذا العام فاصلا في انخفاض نسبة البطالة، ونستهدف أن تكون 5.5%".

ولفت أنه، التقى صباحا بمجموعة من شباب مصر رفعوا روحه المعنوية بشكل كبير جدا، متابعا: الإمارات ستحصل على خدمات 50 من خريجي كلية التربية الرياضية وحضرت معهم مقابلات العمل، وهو ما يؤكد مصداقية وزارتنا في الإعلانات التي نطرحها".

وتابع وزير العمل: "في الأسبوع الماضي كنت في المملكة العربية السعودية وأجريت لقاءات مع 35 شركة سعودية تطلب العمالة المصرية بشكل كبير جدا وسط تحديات كبيرة لا بد لنا من العمل على مجابهتها، مضيفا: "أوروبا في حاجة إلى العمالة المصرية وسنوفر لهم مراكز تدريب خاصة من أجل التشغيل". 

الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.

وأضاف جبران، أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.

وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك"، مشددا على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد". 

وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.

نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تفكر أن تشارك القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل، وذلك في تدريب العمالة المصرية. 

وأضاف محمد جبران، "نحن شركاء مع القطاع الخاص في هذه الأمور، فنحن كلنا أبناء هذا الوطن". 

ولفت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا مهما جدا، لأن لديه من الكفاءات والكوادر والبرامج المحدثة بما يؤدي إلى تخريج مجموعة من العاملين القادرين على المنافسة، وبخاصة أن المنافسة شرسة جدا مع دول شرق آسيا. 

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، قام بزيارة أغلبية المصانع في العاشر من رمضان، وغدا سيزور بني سويف والفيوم لزيارة مراكز التدريب هناك، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص ونحاول منح الشركات برامج تدريبية والتوعية والتثقيف العمالي والتأكيد من الأجور والتأمينات.

وزير العمل: الإعلان عن التدريب على 1450 وظيفة للمصريين في إيطاليا

تحدث محمد جبران وزير العمل، عن العمالة المصرية وتدريبهم، قائلا: الوزارة ستعلن عن 1450 وظيفة سيتم التدريب عليها في إحدى المراكز التابعة للوزارة من أجل التشغيل في إيطاليا، متابعا: "سندربهم من أجل العمل في إيطاليا".

وأضاف جبران،: “ صربيا طلبت منا عمالة مصرية أيضا، ولكننا لا نغفل الجانب الداخلي، وسننفتح على أوروبا، وسنوفر فرص عمل داخلية أيضا”.

وأكمل: "على المستوى الداخلي، لدينا مشروع الضبعة، وفرنا له أكثر من 9 آلاف وظيفة، بخلاف النشرة النصف شهرية التي توفر فرص عمل حقيقية". 

وأوضح أن المشروعات القومية زادت من خبرة وكفاءة العامل المصري، لدرجة أن الخبراء الأجانب الذين اختبروهم كانوا منبهرين بمستواهم، وبالتالي، فإن المشروعات القومية أفرزت مجموعة من الشباب على أعلى مستوى من المهنية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل الجديد إيطاليا العمالة المصرية معدلات البطالة المزيد محمد جبران وزیر العمل قانون العمل الجدید العمالة المصریة القانون الجدید القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

جبران: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تُجسد التعاون المُثمر بين مصر ومنظمة العمل الدولية

أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم، على جهود الدولة المصرية بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج، وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة والمُدربة، موضحًا أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تعكف "الوزارة" مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الإنتهاء منها، خطوة هامة في تحقيق تلك الأهداف والتي من بينها ، توثيق سياسات سوق العمل ، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل ،وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمُشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة..جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الثلاثاء ،في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل بحضور السيد ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،وخبراء ومتخصيين ،وجهات معنية بقضايا العمل ..

وقال الوزير أن لقاء اليوم يأتي لتكثيف الجهود بشأن المراحل الجديدة في خطة إعداد وإصدار "الإستراتيجية" ،باعتبارها ترجمة عملية وحقيقية للتعاون الوثيق ،مع منظمة العمل الدولية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية ،تتميز بالجدية والعمل المشترك من أجل عالم عمل ،يُحقق التنمية للجميع..وجدد الوزير جبران تأكيده على أن كافة امكانيات "الوزارة" ،بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لإنجاز تلك الاستراتيجية ،للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة..وأشار إلى إنجاز هذه "الإستراتيجية" ،"عمل قومى" لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال،خاصة ونحن نتحدث عن إستراتيجية لفهم تحديات سوق العمل والتعامل معها ،مما يُساهم في توفير فرص العمل ،وربط التعليم والتدريب بإحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج ،وما يشهده من مهن مستحدثة ومُستقبلية ..

ووجه الوزير الشُكر والتحية إلى كل الشركاء والقائمين على ما يتحقق من إنجاز،وقال أن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،هو مرحلة هامة من مراحل الإعداد ،تليها مرحلة الإنتهاء من الصياغة والأطر النهائية ،لتصدر تلك الوثيقة التي تتماشى أهدافها مع توجهات الدولة المصرية ،وتشريعاتها الوطنية ،وسياسة وزارة العمل خاصة "التدريب من أجل التشغيل "،متطلعًا  إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة للإنتهاء من الإستراتيجية، خاصة في ظل عالم عمل يواجه تحديات ومتغيرات على كافة الأصعدة تتطلب وضع أهداف هذه الإستراتيجة موضوع التنفيذ ،بإعتبارها دراسة تشخيصية لسوق العمل وتحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية، والبُعد البيئى،وتوثيق علمي وعملي لسياسات سوق العمل ..وأوضح أن هذه الإستراتيجية  تُركز على مجموعة من الأهداف والمبادئ ومنها : 1-تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والقضاء على البطالة..2- توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.. 3- خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة..4- تعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل..5- دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء..6- دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى والتركيز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية..7- دعم خطط الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل..

وفي كلمته، أشاد السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر والتزامها المستمر بترسيخ العمل اللائق..وقال :""لقد اعترفت مصر بالتشغيل كأولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية..وتؤكد استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة لعام 2024، على أهمية خلق فرص العمل، مع التركيز بشكل خاص على الشباب، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة."...وأوضح أوشلان أن "وزارة العمل، بدعم فني من منظمة العمل الدولية، بدأت في تطوير استراتيجية تشغيل وطنية من خلال نهج تشاركي ثلاثي الأطراف، شمل التشاور والتنسيق مع الوزارات، والهيئات الوطنية، والشركاء الاجتماعيين ذات الصلة".
وأشار أوشلان إلى  أن "التشغيل ليس فقط مسؤولية وزارة العمل، بل مسؤولية مشتركة بين الوزارات، حيث وزارة المالية التي توفير بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، ووزارة التجارة والاستثمار التي تحفز القطاعات الناشئة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، ووزارة التضامن الاجتماعي التي تساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، والعمل على تحسين جودة الوظائف. كما يشكل العمال وأصحاب العمل جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية."..واختتم أوشلان كلمته قائلًا: "إن التقرير التشخيصي الذي سيتم عرضه اليوم يجمع البيانات والمعلومات ويبرز التحديات الهيكلية، ويبين كيفية تعامل السياسات الحالية معها، ويقترح التدابير الممكنة لسد الفجوات والاستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل. كما يشكل هذا التشخيص أساسًا لطرح 'خيارات سياساتية'، والتي، بمجرد اختيارها وتحديد أولوياتها، ستشكل جزءً من وثيقة استراتيجية متكاملة"..و تضمّنت فعالية الورشة اليوم عرضًا فنيًا قدّمه السيد/ رولاند سارتون، أخصائي التوظيف بمنظمة العمل الدولية، حول المبادئ الإرشادية لاستراتيجيات التشغيل والمعايير الدولية.....وشارك أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية في جلسات نقاش مفتوحة لتبادل الآراء وتقديم توصياتهم بشأن التدابير المقترحة.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة
  • وزير الاتصالات يستعرض جوانب مبادرة الرواد الرقميون Digilians
  • وزير العمل يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث تأهيل الأيدي العاملة
  • وزير الصحة يبحث مع المديرين المركزيين سبل تطوير القطاع الصحي
  • بالصور ... أبطال العمل سامح حسين وهبة مجدي.. احتفال صناع فيلم استنساخ بالعرض الخاص وسط حضور جماهيري كبير
  • جبران: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تُجسد التعاون المُثمر بين مصر ومنظمة العمل الدولية
  • وزير العمل: 100 ألف جنيه دعم مالي للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"
  • وزير العمل: 100 ألف جنيه دعما ماليا لعامل سيرك طنطا.. صور
  • نائب وزير الرياضة: نستهدف رفع استثمار القطاع الخاص بالرياضة إلى 25 %
  • اتفاقية شراكة لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على وظائف سوق العمل في القطاع الخاص