«الفحص المهني».. برنامج يحدّ من تدفق العمالة غير المؤهلة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد مركز التواصل الحكومي، أن برنامج الفحص المهني يحد من تدفق العمالة غير المؤهلة، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة في سوق العمل.
وقال مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن برنامج الفحص المهني يتحقق من امتلاك العامل لمهارات المهنة الأساسية التي اٌستقدم للعمل بها عبر اختبار عملي ونظري في مجال المهنة.
وأضاف أن هناك 9 مهن لها أولوية للفحص وهي: «السباكة، السمكرة، التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان والكهرباء».
وأوضح أن 8 دول مستهدفة لبرنامج الفحص المهني وهي: «باكستان والهند وبنجلاديش وسريلانكا ومصر وإندونيسيا والفلبين وتايلند».
وأشار إلى أن أكثر من 120 ألف عامل خضع للفحص المهني منذ انطلاق البرنامج في عام 2021.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج الفحص المهني التواصل الحكومي الفحص المهنی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : هل يُشمَل العاملون في محال بيع المشروبات الساخنة بالضمان.؟
#سواليف
في أعقاب إقرار نظام لتنظيم عملهم؛
هل يُشمَل العاملون في محال بيع المشروبات الساخنة بالضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة شهيدة وعدد من المصابين في مخيم البريج 2024/11/17أحسن مجلس الوزراء بإقراره أمس نظام #ترخيص وتنظيم مهنة إعداد #المشروبات_الساخنة وبيعها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى. وكنت أتمنى أن يكون النظام عامّاً شاملاً لجميع المناطق في المملكة، أو ضمن حدود بلديات المدن الرئيسة على الأقل، لما للتنظيم من أثر إيجابي على المستهلك والعامل في هذه المحال وعلى النظام العام والصحة العامة والسلامة العامة، والحد من عمالة الأطفال.
ما أود قوله بهذه المناسبة، هو ضرورة تضمين شروط الترخيص والتنظيم لهذه المهنة وللمحال التي تزاولها شرطاً بأن يتم شمول العاملين فيها بأحكام #قانون_الضمان_الاجتماعي، فقد تنامت هذه المهنة وانتشرت محالّها بصورة كبيرة في مختلف أرجاء المملكة، فما من شارع إلا ونشهد فيه عدداً من هذه المحال، ولا سيما في العاصمة عمّان، ومن الضروري تغطية العاملين فيها وأرباب عملهم بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية مهمة لكل عامل.
صدور نظام لتنظيم وترخيص مهنة محال إعداد وبيع المشروبات الساخنة فرصة سانحة لمؤسسة الضمان لمدّ مظلتها لتغطية هذه المنشآت والعاملين فيها، وهم بالآلاف، لتمكينهم من الاستفادة من كل التأمينات الاجتماعية التي تقوم المؤسسة على تطبيقها؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. وهي مصلحة للجميع؛ للعامل ولصاحب العمل وللضمان وللمستهلك، وتسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية في المملكة وخفض معدلات الفقر والبطالة.
لذا فإنني أدعو مؤسسة الضمان من الآن إلى أن تغتنم فرصة قرب صدور النظام الخاص بتنظيم وترخيص هذه المهنة لتبدأ بالاستعداد ووضع خطة مُحكمة لشمول العاملين في هذه المهنة بأحكام قانون الضمان.