غالانت: نتنياهو كان يخشى مواجهة حزب الله لاعتقاده بأنه سيدمر تل أبيب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يخشى مواجهة حزب الله ويعتقد أنها ستقود إلى تدمير تل أبيب".
كما أضاف غالانت في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية أنه "التقى نتنياهو عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن الأخير أبلغه بخشيته من مقتل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة في حال اجتياحها بريا".
وأوضح غالانت، الذي أقاله نتنياهو في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وعيّن يسرائيل كاتس خلفا له، إن نتنياهو كان يخشى من أن يدمر حزب الله تل أبيب.
وتابع، "أظهر لي رئيس الوزراء المباني من النافذة وقال لي: هل تراها؟ كل هذا سوف يتم تدميره نتيجة لقدرات حزب الله، بعد أن نضربهم، سيدمرون كل ما تراه".
وزاد أن نتنياهو "تحدث عن كل المباني التي تراها من نافذة مكتبه في الطابق الثاني أو الثالث من المكتب في تل أبيب".
ويوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت فيها صواريخ حزب الله إلى وسط تل أبيب.
وبشأن قرار اجتياح قطاع غزة، قال غالانت: "قال لي رئيس الوزراء: إننا سنشهد آلاف القتلى في المناورة في غزة (بدأت 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023). قلت له: لن نشهد آلاف القتلى. علاوة على ذلك، من أجل ماذا لدينا جيش إذا لم نقم بتفعيله بعد أن قتلوا ألفا من مواطنينا وخطفوا العشرات؟ لم يكن النضال من أجل الدخول في المناورة سهلا".
وأضاف: "كان مبرر نتنياهو هو أن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ستستخدم المختطفين دروعا بشرية، لكني قلت له: نحن نشترك مع حماس في شيء واحد فقط، وهو أننا نريد حماية المحتجزين".
ويوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال المرحلة الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غالانت نتنياهو حزب الله نتنياهو حزب الله الاحتلال غالانت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الله تل أبیب
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.