«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقًا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بلغ إجمالي استثمارات «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار، في حين بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها 54 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة.
هذا ما جاء في «تقرير الأثر» الصادر يوم الأربعاء من الشركة والذي كشف عن مساهمة الشركة في تحقيق نسب نمو قياسية.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات الشركة منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، بينما قدِّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 18.1 مليار ريال. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 54 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجيستية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع “نوبكو” لتعزيز التعاون 6 فبراير 2025 - 2:41 صباحًا القمة العالمية لإطالة العمر الصحي تنطلق في الرياض 5 فبراير 2025 - 12:17 صباحًاوأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة ساهمت في محافظة السعودية على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للسنة الثانية على التوالي، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة تمكنت خلال السنوات الست الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية. كما أطلقت الشركة العديد من المبادرات التنموية لتطوير قطاع الاستثمار الخاص في المملكة، شملت تنفيذ برامج تعليمية مع شركاء محليين ودوليين لتطوير مهارات مدراء الصناديق والمستثمرين بالصناديق ودعم تطوير تقارير تسلط الضوء على المشهد الاستثماري في المملكة، والتي تمكن من الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وفي تعليقه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك: «ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار ومبادرات تنموية مناسبة بناءً على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة، وطبقاً لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».
الجدير بالذكر أن «SVC» هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع بدوره لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسـيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص)، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشركة السعودية للاستثمار الجريء رؤية السعودية 2030 فی الشرکات بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه