مباحثات مصرية فلسطينية حول دور السلطة في غزة ورفض التهجير
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مصر – التقى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، امس الأربعاء، رئيس وزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، لبحث التطورات في الضفة الغربية وغزة.
وأكد عبدالعاطي، خلال لقائه بمصطفى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وتوليها مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منوها بأهمية المضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة إلى القطاع دون خروج الفلسطينيين منه، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.
وبحسب الخارجية المصرية، استعرض مصطفى، تصورا متكاملا للخطط المُعدة لبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة إعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، فيما استعرض الوزير المصري جهود بلاده لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.
وشدد عبدالعاطي، على دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بها، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.
من جهتها، ذكرت الحكومة الفلسطينية، أن مصطفى بحث مع عبدالعاطي، تنسيق المواقف السياسية وعلى رأسها رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كافة، خاصة من قطاع غزة، والتأكيد على تولي الحكومة الفلسطينية مهامها في القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى بحث اللقاء دعم الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطتها للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة للاحتياجات الطارئة في القطاع، وإزالة الركام وتوفير الإيواء المؤقت وترميم المنازل المتضررة بشكل جزئي، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وشدد مصطفى، على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف تصعيدها في الضفة الغربية خاصة في محافظات شمال الضفة ومخيماتها، التي تواجه حصارا مشددا وتدميرا للبنى التحتية وهدما للمنازل والمنشآت، وإجبارا للمواطنين على النزوح من منازلهم.
في هذا السياق، ذكرت الخارجية المصرية أن عبدالعاطي، بحث مع الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية - الحكومة تقرر تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه "تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة ".
وشدد مصطفى خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، على أن: "الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عباس، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، و فتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار، مضيفا: "على الأرض تعمل الحكومة من خلال "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية" بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا ويلات الحرب طوال الـ خمَسة عشَر شهرَا الماضية".
وعلى صعيد الضفة الغربية، قال مصطفى: "في ظل تصاعد جرائم الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم، ومؤخرًا في مخيم الفارعة وطمون، وإجبار الآلاف من أبناء شعبنا، بمن فيهم الأطفال والشيوخ والنساء، على الخروج من بيوتهم بالقوة، الذي يترافق مع تدمير وتخريب ممنهجين للمنازل والبنية التحتية وممتلكات المواطنين، فقد وجه السيد الرئيس بالتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، وقد تقرر بالفعل انعقاد المجلس مساء اليوم".
وأضاف رئيس الوزراء: "بعثاتنا الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وبناءً على ذلك، ستنعقد غدًا في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصًا في شمال الضفة الغربية".
وأشار مصطفى إلى أنه قد جرى توجيه لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى متابعة احتياجات من نزحوا من أبناء شعبنا، في شمال الضفة، وتأمين الإيواء العاجل لهم، بشكل فوري.
وبين رئيس الوزراء أن وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت 8 شحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتعمل على تحضير المزيد منها، كما أطلقت حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الوطنية والشركاء، قائلا: "رغم الحصار المالي الجائر الذي يفرضه الاحتلال بخصم أكثر من نصف أموال المقاصة، فإننا نواصل العمل على تجنيد الموارد اللازمة لإصلاح ما دمره الاحتلال، والوقوف عند مسؤولياتنا تجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا".
وشدد مصطفى على أننا لن نستسلم ولن نيأس أمام عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية، فهذه الجرائم بحق شعبنا يجب أن تتوقف، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل حقوقنا كافة، لأننا على يقين بأن الحق لن يضيع ما دام وراءه مطالب.
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء تقريرا حول جهود غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الحكومية والإغاثية الدولية لخدمة أبناء شعبنا في القطاع.
وقدم مجلس الوزراء شكره لكل الدول الشقيقة والصديقة ومؤسساتها وهيئاتها على جهودها الإغاثية، خاصة الهلال الأحمر المصري والهيئة الأردنية الهاشمية لعملهما الدؤوب على إغاثة أهلنا في القطاع، والتنسيق المشترك مع وزارات الحكومة الفلسطينية والهلال الأحمر في تعزيز جهود العمل الإغاثي المشترك.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء خطة الإدارة العامة لحماية المستهلك لتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار الاسترشادية، وتكثيف العمل الميداني مع الشركاء لمنع إدخال المواد الفاسدة أو المخالفة للمواصفات.
كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن إلزام مراكز المسؤولية كافة تطبيق تسجيل الالتزام (الارتباط المالي)، وضرورة التقيد الكامل بأي معلومات تُصدرها وزارة المالية بهذا الخصوص.
واعتمد المجلس اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين حكومة جمهورية فيتنام وحكومة دولة فلسطين للفترة 2025-2023، كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل في دولة قطر، إلى جانب المصادقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية الدولية للإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية: غياب إجراءات دولية رادعة يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه في الضفة لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن ضد إسرائيل صحيفة تتحدث عن 4 سيناريوهات إسرائيلية لمن يحكم غزة في اليوم التالي للحرب الأكثر قراءة بالصور: تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع قائد الإدارة السورية الجديدة بالصور: سبب وفاة محمد بن فهد بن عبد العزيز الأمير السعودي – ويكيبيديا قطر: نبحث موعد تسليم المحتجزة الإسرائيلية وأخريين قبل الجمعة وصول أول كمية من غزة الطهي إلى مدينة غزة وشمال القطاع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية