مباحثات مصرية فلسطينية حول دور السلطة في غزة ورفض التهجير
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مصر – التقى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، امس الأربعاء، رئيس وزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، لبحث التطورات في الضفة الغربية وغزة.
وأكد عبدالعاطي، خلال لقائه بمصطفى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وتوليها مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منوها بأهمية المضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة إلى القطاع دون خروج الفلسطينيين منه، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.
وبحسب الخارجية المصرية، استعرض مصطفى، تصورا متكاملا للخطط المُعدة لبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة إعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، فيما استعرض الوزير المصري جهود بلاده لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.
وشدد عبدالعاطي، على دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بها، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.
من جهتها، ذكرت الحكومة الفلسطينية، أن مصطفى بحث مع عبدالعاطي، تنسيق المواقف السياسية وعلى رأسها رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كافة، خاصة من قطاع غزة، والتأكيد على تولي الحكومة الفلسطينية مهامها في القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى بحث اللقاء دعم الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطتها للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة للاحتياجات الطارئة في القطاع، وإزالة الركام وتوفير الإيواء المؤقت وترميم المنازل المتضررة بشكل جزئي، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وشدد مصطفى، على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف تصعيدها في الضفة الغربية خاصة في محافظات شمال الضفة ومخيماتها، التي تواجه حصارا مشددا وتدميرا للبنى التحتية وهدما للمنازل والمنشآت، وإجبارا للمواطنين على النزوح من منازلهم.
في هذا السياق، ذكرت الخارجية المصرية أن عبدالعاطي، بحث مع الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مرشح لخلافة محمود عباس.. من هو ماجد فرج رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية؟
يعد ماجد فرج شخصية محورية في التنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما يبرز اسمه كرمشح لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
يتمتع ماجد فرج وهو أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بتأثير كبير على المشهد الأمني الفلسطيني، حسب تقرير نشرته موقع "ميدل إيست آي" البريطاني وترجمته "عربي21".
وتاليا نص التقرير مترجما إلى العربية:
ولد عام 1963 في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وتميز شبابه بالفقر والانخراط في العمل السياسي.
وعلى مدى عقود، شغل مناصب عديدة داخل السلطة الفلسطينية، ليصبح في نهاية المطاف رئيس جهاز استخباراتها وأحد أبرز المقربين من الرئيس محمود عباس.
تميز مشواره السياسي بدوره في التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد فصائل المقاومة، والعلاقة القوية التي تربطه مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والولايات المتحدة.
وقد أصبحت شعبية فرج متدنية بين الفلسطينيين بسبب حملاته ضد فصائل المقاومة.
سنواته الأولى وانخراطه في السياسة
ولد ماجد فرج في 28 فبراير/ شباط 1963 بمخيم الدهيشة للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. نزحت عائلته من قرية رأس أبو عمار بالقرب من القدس.
نشأ فرج فقيرا بعد وفاة والدته عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، وعمل في مهن مختلفة لإعالة أسرته، بما في ذلك صناعة الأصداف والنجارة.
في مرحلة المراهقة، انضم فرج إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لكنه غيّر ولاءه لاحقًا إلى فتح. اعتقلته قبل القوات الإسرائيلية لأول مرة قبل أن يُنهي دراسته الثانوية.
كان ذلك بداية سلسلة طويلة من الاعتقالات، وقد قضى ما مجموعه ست سنوات في السجون الإسرائيلية طوال حياته.
في عام 1982، شارك في تأسيس حركة الشبيبة الفتحاوية، وانضم إلى الانتفاضة الأولى. تزوج من الناشطة الفتحاوية أمل فرج في عام 1985.
كان والده، علي فرج، من الطبقة العاملة وقد قُتل على يد القوات الإسرائيلية عام 2002 أثناء اجتياح بيت لحم. أطلق عليه الجنود الإسرائيليون حوالي 10 رصاصات بعد خروجه لشراء الخبز والحليب أثناء حظر التجول خلال الحصار الإسرائيلي لكنيسة المهد.
المسيرة السياسية والأمنية
بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، بدأ فرج مسيرته داخل جهاز الأمن الفلسطيني.
بدأ مشواره الأمني في بيت لحم ضمن جهاز الأمن الوقائي المعروف على نطاق واسع، وسرعان ما ارتقى إلى مواقع ذات تأثير أكبر، بما في ذلك مناصب إدارية في دورا والخليل.
بحلول عام 2006، أصبح رئيسًا لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.
تعززت مسيرته الأمنية عندما عينه عباس رئيسًا لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية في عام 2009.
تميزت قيادته لجهاز الاستخبارات بدوره الكبير في التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ومع مرور الوقت، زاد تأثيره السياسي وأصبح شخصية محورية في جهود المصالحة الفلسطينية، خاصة في المحادثات مع حركة حماس. وقد شارك في المحادثات مع حماس في القاهرة بين عامي 2009 و2011.
على الساحة الدولية، حظي فرج بمكانة خاصة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب دوره في التنسيق الأمني ومواقفه التي منحته شرعية لدى الجانبين.
المؤامرات
رغم منصبه المهم، كانت مسيرة فرج مثيرة للجدل. وقد اتهمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وفي عام 2013، اتهمته حماس بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحريض الرأي العام ضد الحركة، مما زاد من توتر العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية.
في مقابلة نادرة مع "ديفينس نيوز" عام 2016 ، دافع فرج عن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وكشف فرج في المقابلة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت في تلك الفترة 200 هجوم محتمل ضد إسرائيل، وألقت القبض على أكثر من 100 فلسطيني، وصادرت أسلحة.
خلال حرب إسرائيل على غزة، قالت حماس إنها أفشلت محاولة من السلطة الفلسطينية لإرسال ضباط أمن إلى شمال غزة تحت غطاء تأمين قوافل المساعدات، وهي العملية التي أشرف عليها فرج وفقا لحماس. وقد نفت السلطة الفلسطينية هذا الاتهام.
في العام الماضي، كشف موقع "ميدل إيست آي" أن فرج ضغط على وسطاء محادثات وقف إطلاق النار في غزة من أجل عدم الإفراج عن القيادي البارز في فتح مروان البرغوثي ضمن أي صفقة تبادل أسرى محتملة بين إسرائيل وحماس.
وفي ظل جهود إسرائيل والولايات المتحدة لإيجاد بدائل لحماس في غزة، أفادت التقارير أن إسرائيل اعتبرت فرج من الشخصيات القادرة على إدارة القطاع بعد الحرب.
تُعتبر هذه الادعاءات التي تلاحق فرج، إلى جانب دوره المثير للجدل في التنسيق الأمني مع إسرائيل، سببًا في جعله شخصية مثيرة للانقسام في الساحة السياسة الفلسطينية.
الطموحات السياسية
في يناير/ كانون الثاني 2023، أجرى عباس تعديلًا قانونيا يتيح لفرج البقاء على رأس جهاز الاستخبارات العامة لفترة غير محدودة. كما منح التعديل فرج رتبة وزير، مما عزز سلطته داخل السلطة الفلسطينية.
يُنظر إلى هذا التعديل القانوني على أنه خطوة استراتيجية من عباس لضمان استمرار فرج في قيادة السلطة في ظل الفراغ القيادي القائم.
تعد مسألة الخلافة في أروقة السلطة الفلسطينية عاملا محوريا في تحديد مستقبل فرج السياسي.
رغم الدعم الذي يحظى به من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن المنافسة على القيادة داخل حركة فتح لا تزال محتدمة مع شخصيات بارزة مثل حسين الشيخ، وجبريل الرجوب، ومروان البرغوثي، والذين يُعتبرون أيضًا من أبرز المرشحين لخلافة عباس.
ويبقى فرج، الذي يتولى أدوارًا محورية في القرارات السياسية والأمنية، مثل دوره في المفاوضات مع إسرائيل وتعاونه المستمر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في قلب الصراع على أعلى هرم السلطة الفلسطينية.
قدرته على المناورة بين هذه الديناميكيات السياسية المعقدة لن تعتمد على علاقاته الدولية فحسب، ولكن أيضًا على قدرته على كسب الدعم السياسي داخليا.
ومع تزايد نفوذه، يزداد أيضًا الاهتمام به ومراقبة كل خطواته، سواء في فلسطين أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه