أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في مناطق الضفة الغربية، عبارة عن نموذج لما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة تُمارس، لكن في هذه المرة ضد المخيمات الفلسطينية بصورة قد تكون أقوى تحت بند التهجير، وإزالة المربعات السكنية، كما شاهدنا في مخيم جنين.
الاحتلال يريد القضاء على الهوية الفلسطينيةوأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني للقضاء على الهوية الفلسطينية وعلى كل ما هو فلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير المخيمات الفلسطينية، لأنها الشاهد الأساسي والرئيسي على النكبة التي حلت باللاجئين الفلسطينيين عام 1948.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «هناك مطالبات عدة من القيادة الفلسطينية ومن بعض الدول العربية بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على مناطق الضفة الغربية، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الأمن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال إكسترا نيوز الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة تاريخية في كشف وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية والدبلوماسية وواجهت الاحتلال الإسرائيلي بحرائمه مجددا.
وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المرافعة المصرية جاءت مدعومة بالأسانيد القانونية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ما عزز من موقف الشعب الفلسطيني وأعاد تسليط الضوء على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.
وأضاف أن مصر، رغم التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، تواصل نضالها السياسي والقانوني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى ساحة القانون الدولي والعدالة العالمية.
وشدد صقر على أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني واضح يدين الانتهاكات ويدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.