برلماني بعد انهيار جزء تبريد بمحطة أسيوط: الدولة لن تتأخر عن تعويض المتضررين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح جراء انهيار أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط.
وقال النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المشكلة حدثت جراء حدوث شرخ بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط".
وأضاف النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط،: "حوض تبريد المياه الذي حدث به شرخ كان يحتوي على 80 ألف متر مكعب مياه"، لافتا: "تم سحب كل المياه التي غمرت الأراضي المقابر جراء حدوث الشرخ".
وأشار النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط،: "لا توجد خسائر بشرية جراء حدوث شرخ بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط"، موضحا: "لم تحدث مشكلة في إنتاج الكهرباء".
وأوضح: "يتم حصر الأراضي الزراعية المتضررة من الواقعة.. وهناك 60 مقبرة تضرروا من الانهيار"، مشيرا: "لابد من إقامة سور حول المقابر لحمايتهم من أي أضرار مستقبلية".
وأعلن النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، أنه تم تشكيل لجنة من المهندسين لتحديد أضرار الأراضي الزراعية في المنطقة، مؤكدا أن الدولة لن تتأخر في تعويض المتضررين من الاهالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحواض تبريد المياه أحمد موسى إنهيار جزئى الإعلامي أحمد موسى محطة کهرباء غرب أسیوط تبرید المیاه
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.