الشاهد: اجتماع مثمر مع الغرفة التجارية الليبية والاتفاق علي زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية يشهد زخما ونشاطا مكثفا في إطار خطة تعزيز التبادل التجاري بين مصر وعدد من دول العالم والتي يتبناها الاتحاد العام تحت رئاسة أحمد الوكيل في دورته الجديدة.
وقال الشاهد أن الاتحاد العام استضاف اليوم اجتماعين هامين أولهما وفد رفيع المستوي من دولة تتارستان الروسية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التتارى، وأيضا وفد رسمي من غرفة التجارة والصناعة الليبية بمصراته، وذلك بهدف مناقشة سبل زيادة حركة التجارة والاستثمار المشتركة.
وأكد الشاهد أن الاجتماع مع الوفد الليبي كان مثمرا للغاية حيث تم التباحث حول سبل زيادة الصادرات المصرية إلي الأسواق اللبيبة في ظل زيادة حجم الواردات الليبية من العالم خلال الفترة الأخيرة لتلبية احتياجاتها المحلية، مشيرا إلى أن ان الشركات المصرية تمتلك فرصا جيدة لتحقيق أرقاما إيجابية خاصة مع ارتفاع جودة المنتجات المصرية وقربها من الحدود الليبية ما يخفض تكلفة النقل ويمنح المنتج المصري ميزة تنافسية سعرية.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه تم التطرق إلى مطالب الجانب الليبي بتيسير دخول المستثمرين الليبيين إلى القاهرة من خلال حصولهم علي تأشيرات رجال الأعمال متعددة الزيارات لسهولة التواصل وإتمام الصفقات المشتركة، كما تم الاتفاق على جدول لتبادل الزيارات بين الجانبين لتنشيط مجالات التعاون، هذا فضلا عن بحث آليات تنشيط عمليات الشحن البحري بين الموانئ المصرية والليبية نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالطرق الأخرى ما سيكون له دور كبير في تعظيم حجم التبادل التجاري.
وتابع الشاهد: " تم خلال اللقاء طرح كافة المعوقات التي تعرقل حركة التبادل التجاري من وجهتي نظر الطرفين، كما اتفق الطرفان علي وضع الحلول الممكنة وطرحها على حكومتي البلدين".
وأكد الشاهد أن الاجتماع استعرض أيضا التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر ومجالات الاستثمار والتعاون المشترك، والطفرة الصناعية الحالية وجودة المنتجات المصرية في العديد من القطاعات والتي تضاهي مثيلاتها الأوروبية، مضيفا أنه تم تقديم دعوة رسمية لأعضاء الغرفة التجارية في مصراته لزيارة عدد من المصانع المصرية والتعرف علي التكنولوجيات المتطورة في التصنيع، كما تم توجيه الدعوة للوفد الليبي أيضا لزيارة المعرض الصناعي الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية نهاية أكتوبر المقبل.
وتابع أن المناقشات تناولت العديد من الملفات المهمة أيضا مثل فرص مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار والتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالمنافسة مع الشركات التركية، كما تم مناقشة ملف عودة العمالة المصرية إلى المناطق المستقرة أمنيا.
وأكد الشاهد أن الجانب الليبي عرض على الشركات المصرية تنظيم معرض لمنتجاتها فى ليبيا على غرار المعرض الليبي التونسي، وهو ما سيتم الترتيب له عقب زيارة الوفد الليبي لمعرض اتحاد الصناعات وتحديد القطاعات الأكثر طلبا.
وفي سياق متصل، أكد الشاهد على أهمية المناقشات التي دارت خلال الاجتماع مع الوفد رفيع المستوي من جمهورية تتارستان الروسية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التتارى، ورؤساء كبريات الشركات في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة والمعدات الطبية، حيث تناولت سبل دعم علاقات التعاون الاقتصادي وتشجيع الشراكات الصناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي في عدد من القطاعات الإنتاجية و اللوجيستية، لرفع قيمة التبادل التجاري التى تصل حالياً إلى نحو 27 مليون دولار فقط وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بإمكانيات البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية اتحاد الصناعات المصرية الاتحاد العام للغرف التجارية التبادل التجاري الاتحاد العام التبادل التجاری الغرفة التجاریة الشاهد أن
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور