أكد أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية يشهد زخما ونشاطا مكثفا في إطار خطة تعزيز التبادل التجاري بين مصر وعدد من دول العالم والتي يتبناها الاتحاد العام تحت رئاسة أحمد الوكيل في دورته الجديدة.

وقال الشاهد أن الاتحاد العام استضاف اليوم اجتماعين هامين أولهما وفد رفيع المستوي من دولة تتارستان الروسية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التتارى، وأيضا وفد رسمي من غرفة التجارة والصناعة الليبية بمصراته، وذلك بهدف مناقشة سبل زيادة حركة التجارة والاستثمار المشتركة.

وأكد الشاهد أن الاجتماع مع الوفد الليبي كان مثمرا للغاية حيث تم التباحث حول سبل زيادة الصادرات المصرية إلي الأسواق اللبيبة في ظل زيادة حجم الواردات الليبية من العالم خلال الفترة الأخيرة لتلبية احتياجاتها المحلية، مشيرا إلى أن ان الشركات المصرية تمتلك فرصا جيدة لتحقيق أرقاما إيجابية خاصة مع ارتفاع جودة المنتجات المصرية وقربها من الحدود الليبية ما يخفض تكلفة النقل ويمنح المنتج المصري ميزة تنافسية سعرية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه تم التطرق إلى مطالب الجانب الليبي بتيسير دخول المستثمرين الليبيين إلى القاهرة من خلال حصولهم علي تأشيرات رجال الأعمال متعددة الزيارات لسهولة التواصل وإتمام الصفقات المشتركة، كما تم الاتفاق على جدول لتبادل الزيارات بين الجانبين لتنشيط مجالات التعاون، هذا فضلا عن بحث آليات تنشيط عمليات الشحن البحري بين الموانئ المصرية والليبية نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالطرق الأخرى ما سيكون له دور كبير في تعظيم حجم التبادل التجاري.

وتابع الشاهد: " تم خلال اللقاء طرح كافة المعوقات التي تعرقل حركة التبادل التجاري من وجهتي نظر الطرفين، كما اتفق الطرفان علي وضع الحلول الممكنة وطرحها على حكومتي البلدين".

وأكد الشاهد أن الاجتماع استعرض أيضا التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر ومجالات الاستثمار والتعاون المشترك، والطفرة الصناعية الحالية وجودة المنتجات المصرية في العديد من القطاعات والتي تضاهي مثيلاتها الأوروبية، مضيفا أنه تم تقديم دعوة رسمية لأعضاء الغرفة التجارية في مصراته لزيارة عدد من المصانع المصرية والتعرف علي التكنولوجيات المتطورة في التصنيع، كما تم توجيه الدعوة للوفد الليبي أيضا لزيارة المعرض الصناعي الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية نهاية أكتوبر المقبل.

وتابع أن المناقشات تناولت العديد من الملفات المهمة أيضا مثل فرص مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار والتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالمنافسة مع الشركات التركية، كما تم مناقشة ملف عودة العمالة المصرية إلى المناطق المستقرة أمنيا.

وأكد الشاهد أن الجانب الليبي عرض على الشركات المصرية تنظيم معرض لمنتجاتها فى ليبيا على غرار المعرض الليبي التونسي، وهو ما سيتم الترتيب له عقب زيارة الوفد الليبي لمعرض اتحاد الصناعات وتحديد القطاعات الأكثر طلبا.

وفي سياق متصل، أكد الشاهد على أهمية المناقشات التي دارت خلال الاجتماع مع الوفد رفيع المستوي من جمهورية تتارستان الروسية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التتارى، ورؤساء كبريات الشركات في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة والمعدات الطبية، حيث تناولت سبل دعم علاقات التعاون الاقتصادي وتشجيع الشراكات الصناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي في عدد من القطاعات الإنتاجية و اللوجيستية، لرفع قيمة التبادل التجاري التى تصل حالياً إلى نحو 27 مليون دولار فقط وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بإمكانيات البلدين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغرفة التجارية اتحاد الصناعات المصرية الاتحاد العام للغرف التجارية التبادل التجاري الاتحاد العام التبادل التجاری الغرفة التجاریة الشاهد أن

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • رئيس بلدية الناقورة تعليقا على استهداف الغرفة المستحدثة: اعتداء برسم الخماسية واليونيفيل
  • التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • “التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • رئيس حزب الحركة الوطنية يكشف حقيقة وفاة أحمد شفيق
  • بعد اجتماع طارئ.. ذي قار تعلن زيادة حصصها المائية
  • 4.51 % زيادة طلبات توصيل الكهرباء التجارية بدبي 2024
  • “متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
  • الخميس.. دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
  • القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة