العرفي: تقرير فريق الخبراء لم يأتِ بجديد ويهدف لإحراج الأطراف السياسية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن تقرير فريق الخبراء الأممي لم يحمل أي جديد، معتبرًا أنه يعكس “الوضع السائد في ليبيا حاليًا بكل أسف”.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن توقيت نشر التقرير يهدف إلى “إحراج كل الأطراف ودفعها للانخراط في عملية سياسية تمهيدًا لاتخاذ خطوات مهمة نحو بناء الدولة”.
وشدد العرفي على ضرورة أن تشمل العملية السياسية “احتكار السلاح وترسيخ دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تجمع جميع الأطراف تحت مظلتها”.
كما أشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة الاستشارية التي أعلنت عنها البعثة الأممية، مشددًا على ضرورة أن تتضمن مقترحاتها “فرض عقوبات صارمة على الجهات المتورطة في اختلاس الأموال وتهريبها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قلق أممي إزاء الأحداث الأمنية في الساحل السوري
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة عن قلقه إزاء التوترات الأمنية في مناطق الساحل السوري، في حين قال مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن "هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف".
وفي مؤتمر صحفي في نيويورك، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام "يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا، داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية".
وأضاف دوجاريك أن غوتيريش يشعر بالقلق إزاء ما سماه خطر تصعيد التوترات في سوريا، في "وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاما من الصراع".
وعلى مدى يومين، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا بعد استهداف عناصر من فلول النظام السابق دوريات أمنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.
وأكد دوجاريك أن "السوريين يستحقون السلام المستدام والازدهار والعدالة"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن موقع أخبار الأمم المتحدة.
من جهته، عبرّ المبعوث الأممي غير بيدرسون عن الشعور بالقلق "إزاء التقارير عن اشتباكات في مناطق الساحل ووقوع ضحايا مدنيين".
وأضاف بيدرسون أن هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف وضمان احترام حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، قائلا إن "على جميع الأطراف الامتناع عن أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض الانتقال السياسي".
إعلانوبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية، خلال الأسابيع الماضية.
لملاحقة فلول #النظام المخلوع.. تعزيزات عسكرية للجيش السوري باتجاه #اللاذقية وطرطوس #فيديو pic.twitter.com/npnSup0Fzg
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 7, 2025
وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت فلول النظام السابق الخميس هجوما منسقا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية في منطقة الساحل السوري، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.
وردا على ذلك، تواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وكانت تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة قادمة من إدلب وحمص وحلب ومناطق أخرى في سوريا وصلت صباح اليوم إلى مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة بالسحل السوري، لمؤازرة القوات المنتشرة في المنطقة ضد فلول النظام.
كما أصدرت السلطات تحذيرات لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه.