شاهد | أمام مشكلة ثنائي الإبادة في غزة .. الحل متاح جدا للأمة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
???? شاهد | أمام مشكلة ثنائي الإبادة في غزة .. الحل متاح جدا للأمة 07-08-1446هـ 05-02-2025م
???? تقرير: وليد الوشلي#غزة_تنتصر #لن_تكونوا_وحدكم #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/A3OhOSHsGK
— شاهد المسيرة (@ShahidAlmasirah) February 5, 2025
.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
احتجاج أمام برلمان تونس يطالب بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع (شاهد)
خرج المئات من المتظاهرين التونسيين، أغلبهم طلاب جامعات في مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة باب الخضراء بالعاصمة، وتوقفت عند ساحة باردو حيث مقر البرلمان مطالبين بالمصادقة المستعجلة على قانون تجريم التطبيع.
وطالب المتظاهرون الداعمون للقضية الفلسطينية؛ الرئيس قيس سعيد باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، والنواب بالبرلمان، بضرورة التسريع في النظر في قانون تجريم التطبيع مع الدعوة إلى غلق السفارة الأمريكية وطرد السفير وكل السفارات الداعمة للاحتلال.
ورفع المتظاهرون شعارات "جرم جرم التطبيع يا من قلت إن التطبيع خيانة عظمى، الشعب يريد تجريم التطبيع، أين تجريم التطبيع، فلسطين موش للبيع.، نائب الشعب أين والتطبيع أمام عينيه".
وقالت عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين جواهر شنة "المطلب الأساسي لتحركنا اليوم هو سن قانون يجرم التطبيع،اليوم قررنا التوجه للمشرع التونسي حتى نطالبه بقانون".
وأكدت لـ"عربي21"،" أن "أقل ما يجب أن نقدمه للقضية هو هذا القانون، لأن هناك تطبيع في تونس وشراكة مع صهاينة يشاركون في الإبادة بحق الفلسطينيين، كفى خطابات نريد قانونا للتجريم".
من جانبه، قال عضو الشبكة التونسية لمناهضة التطبيع غسان بن خليفة، إن "مطلبنا هو سن قانون لتجريم التطبيع وطرد السفير الأمريكية ووقف التعاون العسكري والأمني مع العدو الأمريكي".
وأضاف لـ "عربي21"، قائلا: "نريد أفعالا ملموسة من الدولة التونسية ونريد دعما من الرئيس للمقاومة الباسلة،ونحن نتوجه أيضا للبرلمان".
يشار إلى أنه سبق وأن تمت مناقشة مشروع التطبيع في البرلمان، لكنه ما زال قيد الانتظار بسبب التأجيل.
ويتضمن المشروع المعروض 7 فصول وينص الفصل الثالث منه على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد.
فيما ينص الفصل السادس على أنه لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن.