أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إشكالية العناد الصهيوني ومؤشرُ العودة لسفك الدماء
شعفل علي عمير
تتبدَّدُ تلك المساعي على صخرة العناد الصهيوني المُستمرّ في خرق وقف إطلاق النار في غزة.
تصرُّفاتٌ عدوانية ليست سوى دليل على أن شبح سفك الدماء يلوح من جديد في الأفق.
إن النهج الصهيوني القائم على العنف والتعنت يعرِّي النوايا الحقيقية لهذا الكيان الذي لا يأبه للاتّفاقات؛ ففي كُـلّ مرة يتم التوصل إلى اتّفاق، نجد أن هناك خرقًا متعمّدًا من جانبه، متجاهلًا بذلك جميع الالتزامات.
انتهاكاتُ الاحتلال لا تساهم فقط في زعزعة الاستقرار في المنطقة، بل تعمِّق من جروح الأجيال الحالية وتنذر بتوريث الكراهية للأجيال القادمة.
إن عودة سفك الدماء ليست مُجَـرّد خوف يلوح في الأفق، بل هي واقع يفرض نفسه من خلال المشاهد اليومية التي نراها من دمار وخراب وتشريد للأبرياء.
سياسة “الأرض المحروقة” التي يتبعها الاحتلال تحرق الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة لالتقاط الأنفاس؛ مِن أجلِ إرساء دعائم سلام حقيقي ومستدام بزوال المحتل.
من الساحل إلى الخليل، ومن القدس إلى غزة، ما يزال الفلسطينيون يعانون تحت وطأة القصف، الاعتقال، والتشريد. لم يكتفِ الاحتلال بسرقة الأرض وبناء المستوطنات، بل يسعى إلى تركيع الشعب بوسائلَ وحشية. والأدهى، هو الصمتُ الدولي المريب الذي يرقى إلى مستوى التواطؤ.
إن هذا الصمت يشكِّلُ غطاءً سياسيًّا لجرائم الحرب الواضحة، ويمنح قوات الاحتلال الضوءَ الأخضرَ للمضي قُدُمًا في نهجها العدواني، لقد بات واضحًا أن السلام أصبح ضحيةً للتوسُّع الاستيطاني وسياسة القوة التي يتبَّناها الكيان، حَيثُ لا احترامَ للمبادئ الإنسانية ولا التزام بالاتّفاقيات وفي هذا السياق، تبرز تساؤلاتٌ ملحة حول جدوى المفاوضات التي يُفترَضُ أن تقود إلى حَـلّ يضمن الحقوق الفلسطينية دون مساومة.
إن الأمل في تحقيق السلام أصبح ضربًا من الخيال في ظل استمرار الاحتلال وغياب العدالة وإفلات الجناة من العقاب. لذا، على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة لإجبار الكيان الصهيوني على الالتزام بتعهداته وعلى الضامن الأمريكي أن يجبر الكيان على تنفيذ الاتّفاق بدلًا عن تزويده بالأسلحة لقتل الشعب الفلسطيني.