منظمة التجارة العالمية تؤكد تلقيها شكوى من الصين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت منظمة التجارة العالمية أنها تلقت طلبا من الصين للتشاور بشأن الرسوم الأمريكية على صادراتها مشيرة إلى أنه يتعين على الطرفين تسوية الخلاف خلال 60 يوما قبل اللجوء إلى لجنة تحكيم.
وجاء في بيان المنظمة: "طلبت الصين إجراء مشاورات داخل منظمة التجارة العالمية بشأن النزاع مع الولايات المتحدة بسبب الإجراءات الجمركية الجديدة التي فرضتها الأخيرة على البضائع المصنّعة في الصين، وتم إرسال الطلب إلى أعضاء المنظمة في 5 فبراير".
وأشار البيان إلى أن "الجانب الصيني يرى أن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين إلى الولايات المتحدة يخالف التزامات واشنطن تجاه الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تستفيد من مبدأ الدولة الأكثر تفضيلا، وفقا للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) لعام 1994".
وبموجب الإجراءات المعمول بها داخل منظمة التجارة العالمية، أمام بكين وواشنطن 60 يوما لمناقشة الخلافات وإيجاد حل يرضي الطرفين دون اللجوء إلى التقاضي. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يحق للصين طلب إحالة القضية إلى هيئة تحكيم لإصدار حكم بشأنها.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء قال مصدر في بعثة الصين الدائمة بمنظمة التجارة العالمية إن بكين ستتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمواجهة الإجراءات الأحادية التي تتخذها واشنطن.
وأكد المصدر أن "الصين تعتبر مؤيدا قويا للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية.. وباعتبارها عضوا رئيسيا مسؤولا في المنظمة، تنظر الصين دائما إلى المشاكل بعقلانية، وستسعى إلى إيجاد حلول من خلال منصة المنظمة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع مؤخرا على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين، وزيادة هذه المؤشرات في حال اتخاذ إجراءات انتقامية.
وأعربت بكين عن استيائها الشديد من الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها.
وردا على قرار ترامب، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على البضائع الأمريكية بنسبة 10%، مؤكدة أن الرسوم ستطبق مطلع الأسبوع المقبل.
وقال وزارة التجارة الصينية، إن بكين سترفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية وستتخذ التدابير المضادة المناسبة.
بدورها، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أنه لن يكون هناك طرف فائز في حرب التجارة والتعريفات الجمركية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تقوض النظام التجاري العالمي وتتسبب في أضرار جسيمة لقطاعات رئيسية في الاقتصاد الأمريكي نفسه، بما في ذلك صناعة السيارات، وبالتالي ستؤدي لفتح فرص جديدة للصين في الأسواق الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية شكوى الصين الرسوم الجمركية الأمريكية منظمة التجارة العالمیة أن الرسوم من الصین
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض ضغوطا على صناعة السيارات النمساوية
فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطًا على صناعة السيارات النمساوية مما أثار مخاوف بشأن مستقبل صناعة توريد مكونات السيارات في النمسا، التي تعد حلقة أساسية في سلسلة التوريد الأوروبية لقطاع صناعة السيارات، رغم عدم شهرتها كدولة مصنعة للسيارات مقارنة بدول أوروبية رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا.
وحذرت غرفة الاقتصاد النمساوية الاتحادية من عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، ودعت إلى تبني استجابة أوروبية مدروسة استراتيجيا لمواجهة السياسة التجارية الحمائية الجديدة، التي تنتهجها الولايات المتحدة مؤخراً، حيث يتضمن قانون التعريفات الجمركية الجديد زيادة الرسوم المفروضة على السيارات وأجزائها المنتجة خارج الولايات المتحدة، بنسبة تترواح ما بين 2.5% إلى 25% مستقبلاً.
وطالب ممثلو قطاع الصناعة الاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لتفادي العيوب التنافسية وتجنب تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، حيث تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة توريد مكونات السيارات في النمسا.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية نجاح صناعة توريد السيارات في النمسا، خلال العام الماضي، في تحقيق قيمة إنتاجية بلغت 28.5 مليار يورو وتوفير نحو 81.700 وظيفة بشكل مباشر، حيث تعد النمسا واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين في سوق توريد مكونات ومستلزمات السيارات الأوروبية، من خلال مجموعة شركات مثل شركة “Magna Steyr”، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وشركة “BMW Motoren” المتخصصة في تصدير محركات السيارات إلى الولايات المتحدة، وشركة “Pierer Mobility” في مجال تصنيع المركبات، وشركة “AVL List” المتخصصة في تطوير أنظمة دفع السيارات. وقال أوضح هانسيورج توتنر، نائب رئيس جمعية صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد النمساوية إن الولايات المتحدة تمثل السوق التصديرية الأهم بالنسبة للنمسا بعد ألمانيا، ولفت إلى أن الشركات النمساوية تقوم بإنتاج ومعالجة جزء كبير من مكونات السيارات المنتجة في ألمانيا، التي تصل لاحقاً إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا.
ودعا توتنر إلى تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي، تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وطالب بإجراء مفاوضات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. وأوضح هانسيورج توتنر، المتحدث باسم قطاع صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد، أن النمسا صدّرت مكونات سيارات ومحركات بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو في العام الماضي 2024، وفي المقابل بلغت قيمة واردات النمسا من نفس القطاع نحو 0.8 مليار يورو.
وشدد المسؤول النمساوي على أهمية إيجاد حل سريع للنزاع التجاري من خلال التفاوض، لتجنب الرسوم الجمركية والعواقب السلبية للصراع التجاري، وقال توتنر “الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة تضر بالجميع وتعرض الوظائف للخطر وتضر بالشركات على جانبي المحيط الأطلسي.”
وتوقع غابرييل فيلبرماير، مدير معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، تعرض صناعة إمدادات السيارات في النمسا لتداعيات وعواقب سلبية، وقال “الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بصناعة السيارات الألمانية وصناعة توريد السيارات النمساوية التي تعتمد بشكل كبير على ألمانيا”.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد، انخفاض انتاج قطاع السيارات في النمسا بنسبة 2.29%، وتكبد خسارة بقيمة 616 مليون يورو. وكشفت أحدث أرقام عن انخفاض إجمالي صادرات النمسا بنسبة 0.76%، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، مع توقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 1.4% على المدى الطويل، كما رصدت تأثيرات سلبية طالت قطاعات صناعية أخرى هامة، أبرزها صناعة المعدات والآلات، التي انخفض حجم صادراتها بنسبة 1.27%، وخسرت نحو 400 مليون يورو، بالتزامن مع تراجع صادرات قطاع المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 1.73% تعادل خسائر بقيمة 373 مليون يورو، وتعرض صناعة الحديد والصلب لخسائر بقيمة 422 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة 2.5%.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا على المدى القصير بنسبة 0.23% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة 0.33%، وانخفاض الصادرات النمساوية على المدى القصير بنسبة0.76% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة1.4% .
وتعول حكومة النمسا بقوة على سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي وقدرته على حماية سلاسل توريد صناعة السيارات، وحل النزاع التجاري عبر الأطلسي عن طريق الحوار والتوصل إلى حل تفاوضي، بسبب أهمية قطاع صناعة توريد مكونات ومستلزات السيارات بالنسبة لاقتصاد النمسا، الذي يعاني من الكساد للعام الثالث على التوالي.وام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”