الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.
أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.
ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.
كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.
يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مشروع قانون الإضراب الإضراب الوطنی فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية