قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم الإعلان عن حزمة متكاملة تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل.

وأوضح الحمصاني أنه جارٍ الانتهاء من بعض التفاصيل البسيطة من قبل وزارة المالية المتعلقة بالحزمة المالية، وأنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قبل الإعلان عن الحزمة بشكل متكامل.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أكد الحمصاني، أن الحزمة الاجتماعية ستكون شاملة ومتنوعة، حيث تشمل زيادة في المرتبات والأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ هذه الإجراءات للتخفيف من العبء الاقتصادي على المواطنين.

متحدث الحكومة: حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات .. تفاصيل
 

أعلن المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، عن حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالي.

وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحًا أن هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.

الحزمة الاجتماعية الجديدة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أنه جار الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميًا بكل التفاصيل.

الحمصاني: الحزمة الاجتماعية تشمل دعم محدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان
 

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية القادمة ستشهد دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم دعم لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. 

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة التموين تعمل على ضخ السلع في الأسواق وستقوم بزيادة الكميات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحمصاني أن الدولة حريصة على توفير السلع للمواطنين بأقل الأسعار الممكنة للتخفيف عنهم في ظل الظروف الحالية. 

كما أكد أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن هناك رؤية شاملة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها القدرة على التعامل مع هذه التحديات.

وتابع الحمصاني أن الوعي المجتمعي يلعب دورًا مهمًا في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لدى المواطنين وعي كامل بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة في الوقت الراهن.

لتخفيف الأعباء.. متحدث الحكومة: تنظيم معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة
 

أكد  المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم'.

وأوضح «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، وهناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة، متابعا : «كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين .. بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب».

 جهود الدولة لمواجهة الكوارث

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.

الحكومة: التعاون المجتمعي وترشيد الاستهلاك مفتاح تخفيف الضغوط على الدولة
 

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من الضروري أن يكون لدى المواطنين وعي كامل بالتحديات الحالية التي تواجه الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المواطنين والدولة للتغلب على هذه التحديات. 

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين يعد خطوة هامة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الدولة، كما أن تقليل الاستيراد من الخارج يساهم في تقليص الضغط على موارد الدولة.

وأوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء لم يقصد إثارة المخاوف بين المواطنين بشأن ترشيد الاستهلاك، بل كان يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة التعاون في هذه الظروف الصعبة. 

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع الإقليمي والدولي، ولكن بفضل الجهود الحكومية ووعي المواطنين، تمكنت مصر من تجاوز العديد من هذه التحديات الاقتصادية.

واختتم الحمصاني بالقول إن التعاون بين الحكومة والمواطنين يساهم بشكل كبير في تخطي الأزمات الاقتصادية بنجاح، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتفهم الكامل للوضع الراهن.

الوزراء: مستعدون لأي تداعيات اقتصادية.. والتعاون بين الدولة والمواطن ضرورة
 

أكد  المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على التحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، وهناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.

ظروف اقتصادية صعبة

وتابع متحدث مجلس الوزراء، «كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين.. بل واجهنا ظروفا اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد موسى المعاشات على مسئوليتي صدى البلد المرتبات محمد الحمصاني المزيد المستشار محمد الحمصانی بین الدولة والمواطن المرتبات والمعاشات متحدث مجلس الوزراء الحزمة الاجتماعیة رئیس مجلس الوزراء المذاع على قناة لدى المواطنین لمواجهة کافة على مسئولیتی هذه التحدیات جهود الدولة الحمصانی أن التحدیات ا على ضرورة صدى البلد من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.

 ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.

 وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".

 وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.

 وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.

 وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات. 

مقالات مشابهة

  • إلغاء التأشيرة بين الجزائر وهذه الدولة 
  • الجزائر تعفي التأشيرة إلى هذه الدولة
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
  • زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة
  • اكتشاف بترولي جديد| تعرف على الفيوم 5 بعد إعلان رئيس الوزراء.. تفاصيل
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الحكومة يتحدث عن متطلبات تُعيد لمدينة عدن إعتبارها ويتعهد بالإنتصار لقضايا المواطنين
  • حقيقة تبكير موعد صرف المرتبات والمعاشات قبل عيد الفطر 2025