تريليونا دولار عائدات المؤسسات الاجتماعية على المستوى العالمي سنوياً
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
قالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار يمثلان ركيزتين أساسيتين في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وازدهاراً.
وأضافت: إن المؤسسات الاجتماعية، التي تُعرف بالقطاع الرابع، تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية بالعالم، حيث تحقق عائدات سنوية على المستوى العالمي تقارب تريليوني دولار، وتوفر حوالي 200 مليون وظيفة سنوياً، مما يعكس أهميتها المتزايدة في الاقتصاد والمجتمع.
جاء ذلك في تصريح خلال لقاء إعلامي على هامش فعالية (TEDxCDA) التي نظمتها الهيئة للعام الثاني على التوالي، تحت شعار «تمكين المجتمعات من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار»، والتي أقيمت في متحف المستقبل أمس الأربعاء، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في الابتكار المجتمعي.
وأوضحت حصة بوحميد، أن تنظيم هذه الفعالية يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع، إلى جانب احتفاء دولة الإمارات بشهر الابتكار، والذي يكمل هذا العام عقداً كاملاً.
وأكدت أن الفعالية شهدت 11 جلسة حوارية متخصصة، ناقشت أبرز التحديات والفرص في القطاع الاجتماعي، مع استعراض نماذج حية لمبادرات مجتمعية ناجحة، مثل تجربة عائلة الجلاف في دبي، التي قامت بإنشاء ملتقى ثقافي بمنزلها في منطقة المزهر، حيث يستقبل الزوار من الكتاب والمثقفين ومحبي القراءة، ويوفر لهم أطباقاً طازجة وأجود أنواع القهوة، في بيئة تجمع بين الثقافة والضيافة، كما استعرضت تجربة شبابية يقودها أحمد الصميد وزميله، واللذان قدما نموذجاً ريادياً لمؤسسة اجتماعية تستهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.
وقالت حصة بوحميد: إن قصص المشاركين وتجاربهم الملهمة تشكل حجر الزاوية في بناء استراتيجيات ريادة الأعمال الاجتماعية، وهي العمود الفقري لرسم صورة مستقبلية أكثر إشراقاً وتحفيزاً للآخرين على تبني الإبداع والابتكار في حياتهم اليومية.
وأكدت أنها ليست مجرد حدث سنوي، بل منصة استراتيجية تهدف لتكريس التأثير الملهم للتجارب المبتكرة، ما يمكِّن الأفراد من إعادة تشكيل مسارات حياتهم وبناء نماذج يحتذى بها في العمل المجتمعي.
وشهد الحدث مشاركات ملهمة من رواد العمل الاجتماعي، حيث استعرض المتحدثون تجاربهم وقصص نجاحهم التي نشأت من قلب التحديات، مما أتاح للحضور فرصة التفاعل مع هذه الأفكار وتطبيقها في بيئاتهم المختلفة، كما شكل فرصة لتبادل الخبرات، واحتفاء بريادة الفكر والإبداع الاجتماعي، مما يدعم الدور الريادي لهيئة تنمية المجتمع في ترسيخ ثقافة التعاون والتعلم المستمر.
فيما أكدت هيئة تنمية المجتمع، أن هذه الفعالية تأتي ضمن التزامها بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وإيمانها بأن المجتمعات القوية تبنى على أسس من التجربة المشتركة والتفاعل الإيجابي بين الأفراد.
أكد علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أهمية وأثر العطاء وقوته على المجتمعات، مشيراً خلال ورقة العمل التي استعرضها في الفعالية إلى أن الدراسات أثبتت أن من يقدمون العطاء يعيشون فترات أطول، كون مساعدة الآخرين تحمي القلب بفاعلية تفوق ضعف تأثير الأسبرين، كما يعمل على تحسين العلاقات بين الأفراد والمجتمعات.
وقال إن العطاء المجتمعي ليس مجرد واجب إنساني، بل يحقق مكاسب مالية واستراتيجية، لافتاً إلى أن المشهد العالمي لريادة الأعمال الاجتماعية يشير إلى انطلاق 10 ملايين مؤسسة ريادة أعمال مجتمعية، توفر 200 مليون وظيفة وتحقق إجمالي دخل يصل إلى تريليوني دولار.
وذكر عدة أمثلة للمؤسسات الاجتماعية، أبرزها مؤسسة باتاغونيا التي انطلقت في التسعينات من القرن الماضي ثم تراجعت مبيعاتها وتراكمت عليها الديون وأوشكت على الانهيار، حتى قررت الاستثمار في القيم البيئية والمجتمعية، وأطلقت عدة مبادرات لتتضاعف إيراداتها خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات متجاوزة مليار دولار سنوياً.
وتناول مثالاً آخر للقطاع الرابع مثل بنك غرامين، ومؤسسه الدكتور محمد يونس الذي قدم قروضاً بمقدار 6 مليارات دولار من دون ضمانات للفقراء والمتسولين بمعدل سداد بلغ 97%، حتى حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006، لدوره في مكافحة الفقر وتمكين الملايين من الفقراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حصة بنت عيسى هيئة تنمية المجتمع في دبي ریادة الأعمال الاجتماعیة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة