المشروع الصهيوني مُوجّه نحو الأردن باعتباره جُزءاً من وعد بلفور!
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
في مسرح الظل الذي ندور فيه وعلى قاعدة ما يُنجزُ في الميدان يُترجم في السياسة: هناك أسئلة عديدة تشغلُنا كأردنيين وكلها أسئلة برسم الأيام القادمة
إلى أين يقودنا مشهد الأردن وفق المعطيات الراهنة وأين نحن من اللعبة الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة حالياً ولماذا الخرائط الإسرائيلية ووعد بلفور يلاحقوننا كدولة وكيان وأي مستقبل ينتظر الأردنيين في ظل خليط ملغوم من المعلومات، نسمع عنها لكننا لسنا متأكدين من حقيقتها؟
مشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قديم جداً ومستمر .
قبل سنة تقريباً نشر مركز الأبحاث البريطاني Demos المختص بالأبحاث السياسية والوثائق التاريخية دراسة تقول: إن الأردن جزء من وعد بلفور تم تأجيله لأسباب وأن تلك البقعة الجغرافية (شبه الصحراوية) هي أراضٍ تاريخيّة تعود لليهود (تمتد ما بين نهر اليرموك شمالاً إلى وادي الموجب جنوباً) وعلى العرب الاعتراف العلني والصريح بالحق التاريخيّ لليهود في أراضيهم المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط
وبالمناسبة هذا ما كتبه (لورانس) في كتابه أرض جلعاد قبل أكثر من مائة عام.
الرؤية غائبة أو في حدها الأدنى تبرز ضيقةً تحمل الكثير من القصور، فبعد معركة غزة أصبحت إسرائيل تنظر للأردن على انه جزءٌ منها وليس وطننا للفلسطينيين كما كانوا يرددون من قبل، ناهيك عن أن خطابنا السياسي أحياناً غير مفهوم، لم يشكل لنا وضوحاً لفهم ما يجري من وعيد وتهديدات إسرائيلية باتجاه الأردن
مشكلتنا في الأردن بأننا عادة ما نميل للتبسيط والاختزال أثناء الحديث عن مخططات إسرائيل وخرائطها التي تعتبر الأردن أراضٍي يهودية وحجتُنا في ذلك أننا حلفاء لأمريكا ولا داعي للخوف.
وكل ما عملناه ليس أكثر من اعتراض بحروف باهتة اللون لم يقرأها أو يسمع عنها سوى عابر سبيل… فمنذ سنوات ونحن نشهد حالات صمت مرصودة ونحذر ونصرخ من خطورة المشروع الصهيوني ومكوناته وروافعه وتحالفاته وتناقضاته ومن أن إسرائيل دولة من غير حدود تتوسع بمرونة جغرافية وان طبيعة الجغرافيا والديموغرافيا السياسية القادمة تنذر بقرب تبادل الأدوار وتغيير طريقة الحكم في المنطقة.
أمريكا لا يُرجى منها شيء، وسياساتها مفصلة على مقاس إسرائيل ولها تاريخ حافل بنقض الاتفاقات لأنها تعتبر ان العقد الذي يشكل شريعة المتعاقدين يعكس موازين قوة في لحظة ما، فها نحن نراها ولأول مرة في تاريخها تنتقل سياستها من مرحلة التلميح إلى مرحلة التصريح العلني المباشر، لذا لن يفاجئنا أحد سواء كانت أمريكا أو حتى بعض العرب بأن الأردن هي أراضٍ يهودية فأوراق اللاعبين في المنطقة باتت مكشوفة بانتظار إعلان النتائج
فعندما يمتلكنا الخوف كأردنيين ، فإن ما نخاف منه ليس هو هذا أو ذاك : بل هي أصوات تيار السذاجة والمثرثرين الذين يطبلون غير مدركين لجسامة الخطر القادم على الأردن ،، ولا يبالون ان كانوا يصفقون في الوقت الملائم أم في الوقت الضائع معتمدين على نظرية سخيفة أن وجود الأردن هو حماية لإسرائيل .
الظروف الراهنة تُحتم وجود مجموعة منتقاة من الخبراء الجيدين في كل ملف وقضية وأزمة يقدمون النُصح والمشورة لصاحب القرار بناء على معطيات واقعية، لهذا قُلنا مراراً أننا بحاجة إلى رجالات تمتلك تفكير وفكر مُركب..
برأيي المسألة خطيرة تستدعي عُمقاً أكبر لملاقاة المرحلة القادمة دون رتوش أو مكياج وتتطلب استدعاء للفكر السياسي المُغيب قسراً لتقييم المخاطر، ففي كثير من دول العالم التي تعرضت لأزمات جيوسياسية كان القرار السياسي فيها لا يقتصر على رأس الدولة وحده، فعلى سبيل المثال عين الرئيس الأمريكي (جيرالد فورد) في سبعينات القرن الماضي فريقاً أطلق عليه B-Team من خارج ميدان المخابرات المركزية الأمريكية كانت مهمته تقديم المشورة في قضايا مهمة تخص الأمن القومي الأمريكي
الأردن لا بد له أن يكون قوياً، وفي موقعه كعنصر توازن واستقرار للمعادلات كما كان قديماً شريطة أن ينهض من تردده، وان يكون في موقع المؤثر وليس في خانة المتلقي، ويفكر خارج المألوف، وأن تتجرأ الدولة الأردنية ولو لمرة واحدة بالتلويح بإنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وان يتم الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواعدها العسكرية من أراضينا.
كاتب اردني
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تركيا في النظام الإقليمي بين أمريكا و”إسرائيل”
قد تكون تركيا ـــــ على غرار إيران و”إسرائيل” ـــــ إحدى القوى الإقليمية الثلاث في المنطقة، ذات الحضور الإقليمي، والتي لديها مشروع إقليمي، في مقابل بقيّة الفاعلين الدوليين والإقليميين، على امتداد الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
وتبقى تركيا وإيران، كما بلدان وشعوب المنطقة، بخلاف “إسرائيل”، في صلب التكوين أو التركيب السوسيولوجي والديموغرافي للإقليم. لكنّ أنقرة ليست مطلقة اليدين في مواجهة واشنطن و”تل أبيب”، ولا سيما بمسألة سوريا والمسألة الكردية. فماذا عن تركيا في النظام الإقليمي بين أمريكا و”إسرائيل”؟ وما هي آفاقها وحدودها؟
في التمدّد أو التوسّع التركي في المنطقة
مع اندلاع الأحداث في سوريا، في غمار ما بات يُصطلَح على تسميته بـ “الربيع العربي”، لم تكن تركيا بعيدة عن خلفيّات ومجريات تلك المستجدّات وتلك المتغيّرات. هي لم تكن البتة بمنأى عن تطوّرات المشهد السوري، وهي لم تنأَ بنفسها عن مسار العمليات الأمنية والعسكرية على الساحة السورية. فتركيا ترى أنّ إقليم سوريا الطبيعي والجغرافي هو جزء لا يتجزأ من المجال الحيوي، الذي يشكّل الامتداد الخارجي للأمن القومي التركي في عمقه الاستراتيجي ضمن النطاق الداخلي.
هذا ما يفسّر ـــــ من وجهة النظر التركية ـــــ الوجود العسكري والحضور الأمني في سوريا منذ وقت مبكر، ولا سيما بين أنصار ومناصري الرئيس التركي والحزب الحاكم التركي. إن سوريا، بالنسبة إلى تركيا، تمثّل الممر الإلزامي لمشروع التمدّد أو التوسّع باتجاه الجنوب، ضمن المشرق العربي ونحو الجزيرة العربية والخليج. وهي كانت، ولا تزال، حتى حينه، تتطلّع إلى المزيد من التسلّل والتوغّل داخل سوريا لإثبات حضورها ودورها مع العثمانيين الجدد في إطار النظام الإقليمي.
إنّ ضلوع تركيا في الكثير من التطوّرات السياسية وغير السياسية التي طرأت على سوريا لا ينفصل عن انخراطها مبكراً في الكثير من الأحداث التي اندلعت سابقاً في العراق بصورة عامّة وإقليم كردستان شمالي العراق بصورة خاصة. هنا بالتحديد تبرز هواجس الأتراك بشأن قضية الكرد وحراكهم وتحرّكهم بالتنسيق والتعاون مع الأمريكيين والإسرائيليين. ثم عمدت تركيا إلى المضي قدماً والذهاب بعيداً على امتداد الإقليم، من غربي آسيا إلى شمالي أفريقيا، وحتى ليبيا على حدود مصر!
في الحسابات والتقديرات العربية في المنطقة
أثار الاتجاه السياسي والاستراتيجي لدى أنقرة نحو التوسّع والتمدّد ضمن المنطقة العربية، والمتنامي والمتصاعد طيلة حقبة الرئيس رجب طيب إردوغان على رأس السلطة ونظام الحكم في تركيا، حفيظة العرب، في إشارة إلى الأنظمة العربية، ولا سيما في المشرق العربي والخليج، بصرف النظر عن الخلاف أو الاختلاف بين العرب حول الاتجاهات والتموضعات والاصطفافات الإقليمية، حتى إنه أثار الشعور بالريبة، وكذلك الشعور بالقلق. وقد أصبح هذا الشعور المركّب مفهوماً ومبرّراً أكثر، بل مضاعفاً، مع سقوط سوريا ودور تركيا بالمعطى المستجدّ.
كان الحضور التركي والدور التركي ذو الصلة على حساب المصالح والحقوق والأدوار العربية. ثم جاء التوسّع والتمدّد في النفوذ التركي على أنقاض المشاريع والطموحات والتطلّعات العربية. مما يفسّر ردود الأفعال العربية، من جانب كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما مصر، والتي بدأنا نرصد الإرهاصات والمؤشرات لها بالحراك والتحرّك العربيّين، على الصعيد الإقليمي، ولا سيما الأوساط العربية، وعلى الصعيد الدولي، ولا سيما الأوساط الغربية، في محاولة للحدّ من سطوة، أو لنقل صعود، النفوذ والدور التركيين الإقليميين.
في المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة
لقد قامت “إسرائيل” بعجالة ـــــ فور سقوط النظام قبل الدولة ـــــ بتدمير قوة سوريا العسكرية والأمنية والاستراتيجية. وهي تمعن في عملية تفكيك الدولة السورية وفي عملية تمزيق الوحدة الوطنية السورية، السياسية والاجتماعية. هي تريد – ومعها أيضاً أمريكا – تقسيم سوريا، على أسس طائفية ومذهبية وإثنية، وتقاسم الحصص ومناطق النفوذ فيها. لم يعد هذا المسار أو هذا المسير خافيين على أحد- أيّ أحد- في الإقليم وفي العالم بأسره. كما قامت “إسرائيل” بتوسيع احتلالها جنوبي البلاد، بينما قامت أمريكا بتثبيت وتكريس احتلالها شمالي البلاد.
هذا الكلام ليس بالجديد على الإطلاق. وقد عمدنا سابقاً إلى الإدلاء به وتدوينه مرات عديدة. أمريكا و”إسرائيل” تريدان تفتيت إقليم الشرق الأوسط عموماً وإقليم المشرق العربي خصوصاً، بقصد التمكّن منهما وإحكام السيطرة والهيمنة عليهما. قد لا تكون بقية الحكومات والأنظمة والجيوش والدول والبلدان العربية بمنأى عن مخاض التدمير والتقسيم والتفتيت، ومن بينها الجيش المصري والعرش الأردني.
بعد النيل من الجيش العراقي أولاً، ومن ثم الجيش السوري ثانياً، ثمة تصريحات وتسريبات تفيدان بنية “إسرائيل” تدمير قوة مصر لاحقاً، بل قريباً.
في الخيارات والرهانات التركية في المنطقة
لا يمكن تركيا أن تنتهج سياسة وضع اليد على سوريا برمّتها، بالنظر إلى وجود كلّ من الأمريكيين في منطقة الكرد شمال شرقي البلاد والإسرائيليين في منطقة الدروز وغير منطقة جنوبي البلاد. ستشهد الخارطة السياسية لسوريا تغيّرات أو تغييرات دراماتيكية وتراجيدية، إن عاجلاً أم آجلاً. أمّا بعد دخول تركيا عمق وقلب سوريا، فهي لن تستطيع أن تستحوذ عليها كلّها، حتى وإن كانت المخابرات التركية تجوب الأرجاء والأنحاء كافة، بحيث ستحتفظ فقط بالمنطقة الممتدة من حلب إلى حماة شمالي البلاد.
ويبقى على الروزنامة التركية لدى أنقرة الأولوية المتصلة بتقويض المشروع والحراك الكرديّين، ومنع تصديرهما من شمالي شرقي سوريا وشمالي العراق إلى جنوبي تركيا. وهو ما يفسّر خطوة الأتراك الأخيرة على صعيد المفاوضات السياسية على خط زعيم الكرد عبد الله أوجلان في سجنه. إنّ الحكومة التركية تريد التخلّص من الحالة الكردية، الثائرة أو الثورية، المتمردة على القرار التركي بأيّ شكل من الأشكال. وهي لا تعير أيّ اهتمام أو انتباه لقضية الكرد وحقهم بتقرير المصير.
يبدو الأفق السياسي لوجود وبقاء تركيا في سوريا محدوداً بالزمان والمكان، إن في المدى الزماني أو في النطاق المكاني. هي مقيّدة بالحسابات المتقاطعة والمتداخلة أو المتشابكة. وعليها التعامل والتعاطي مع الأمريكيين والإسرائيليين بإيجابية، فيكون لها ويبقى لديها ما تريد، مع الإشارة إلى أنّ أمريكا و”إسرائيل” تبديان الحزم والحسم في سوريا، كما في لبنان وفلسطين، بل ربما في مصر. وقد لا تكتفيان بتدجين الموقف السياسي المصري، بل قد تقومان بضرب القوة العسكرية المصرية!
أنقرة والإدارة الأمريكية
قد يكون لتركيا دور ومكانة في النظام الإقليمي، بالنظر إلى حجمها ووزنها ضمن الإقليم بميزان الجيوبوليتيك. وهي تحتفظ لنفسها بهامش خاصّ بها، وتتمايز، بطريقة أو بأخرى، عن بقية اللاعبين الدوليين والإقليميين في المنطقة، من حيث التموضع أو الاصطفاف السياسيان والاستراتيجيّان.
لكنّ أنقرة لا تستطيع الخروج عن الإرادة الأمريكية، الضابطة والناظمة لإيقاع الترتيبات الإقليمية، ولا تستطيع بالتبعية تحدّي الإرادة الإسرائيلية، ولا حتى استفزازها.
هكذا تغدو أنقرة محكومة، أو لنقل ملزمة، بهذه السقوف والضوابط في حراكها أو تحرّكها الإقليمي.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية.