«المهمة بدأت».. الحكومة النيجيرية الجديدة تؤدي القسم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أدّت الحكومة النيجيرية الجديدة المؤلفة من 45 وزيراً القسم، الاثنين، أمام الرئيس بولا أحمد تينوبو الذي حضّ السلطة التنفيذية على كسب ثقة الشعب في سعيها إلى رفع التحديات الأمنية والاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد. ومنذ تولى الرئاسة في نهاية أيار/ مايو، أجرى تينوبو مجموعة إصلاحات ترمي إلى إنعاش الاقتصاد والاستثمار، إلا أن مبادراته أدت إلى غلاء المعيشة.
ونيجيريا هي أكبر دول إفريقيا من حيث التعداد السكاني، وأكبر قوة اقتصادية في القارة، وتواجه جماعات مسلّحة في أنحاء من البلاد، وتمرّداً مزمناً.
وقال تينوبو خلال مراسم أداء القسم: إن التحديات التي نواجهها شاقة للغاية، لكنّه شدّد على وجود «فرصة لتطبيق إصلاحات طال انتظارها».
وفي الحكومة الجديدة يتولى حقيبة المالية واله إدون، وسبق أن شغل منصب المفوّض المالي في حكومة لاغوس التي ترأسها تينوبو عندما كان حاكماً للولاية بين 1999 و2007. كما يتولى حقيبة الدفاع محمد بدارو أبوبكر وهو رجل أعمال ثري وحاكم ولاية سابق، فيما يتولى حقيبة الداخلية ألوبونمي أوجو، وهو مشرّع سابق.
أما حقيبة الخارجية فيتولاها يوسف توغار، وهو دبلوماسي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا، وسبق أن شغل منصب سفير نيجيريا لدى ألمانيا.
وقال تينوبو متوجّهاً إلى أعضاء الحكومة الجديدة «مهمّتكم بدأت على الفور»، مضيفاً: «على كل منكم أن يثبت جدارته أمام الله وأمام الشعب».
وانتُخب تينوبو في شباط/ فبراير في انتخابات طعن معارضوه بنتائجها، ولم يبّت القضاء بعد بالطعون المقدّمة.
ويواجه الرئيس النيجيري الجديد سلسلة تحديات من بينها الديون الخارجية، وتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدّلي التضّخم والبطالة، وانعدام الأمن في أنحاء عدة من البلاد. ففي شمال شرق البلاد يسعى تينوبو إلى مكافحة تمرّد دخل عامه الرابع عشر، فضلاً عن أعمال خطف ولصوصية في شمال غرب البلاد وشمالها الأوسط، وحراك انفصالي في الجنوب الشرقي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول