أدّت الحكومة النيجيرية الجديدة المؤلفة من 45 وزيراً القسم، الاثنين، أمام الرئيس بولا أحمد تينوبو الذي حضّ السلطة التنفيذية على كسب ثقة الشعب في سعيها إلى رفع التحديات الأمنية والاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد. ومنذ تولى الرئاسة في نهاية أيار/ مايو، أجرى تينوبو مجموعة إصلاحات ترمي إلى إنعاش الاقتصاد والاستثمار، إلا أن مبادراته أدت إلى غلاء المعيشة.


ونيجيريا هي أكبر دول إفريقيا من حيث التعداد السكاني، وأكبر قوة اقتصادية في القارة، وتواجه جماعات مسلّحة في أنحاء من البلاد، وتمرّداً مزمناً.
وقال تينوبو خلال مراسم أداء القسم: إن التحديات التي نواجهها شاقة للغاية، لكنّه شدّد على وجود «فرصة لتطبيق إصلاحات طال انتظارها».
وفي الحكومة الجديدة يتولى حقيبة المالية واله إدون، وسبق أن شغل منصب المفوّض المالي في حكومة لاغوس التي ترأسها تينوبو عندما كان حاكماً للولاية بين 1999 و2007. كما يتولى حقيبة الدفاع محمد بدارو أبوبكر وهو رجل أعمال ثري وحاكم ولاية سابق، فيما يتولى حقيبة الداخلية ألوبونمي أوجو، وهو مشرّع سابق.
أما حقيبة الخارجية فيتولاها يوسف توغار، وهو دبلوماسي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا، وسبق أن شغل منصب سفير نيجيريا لدى ألمانيا.
وقال تينوبو متوجّهاً إلى أعضاء الحكومة الجديدة «مهمّتكم بدأت على الفور»، مضيفاً: «على كل منكم أن يثبت جدارته أمام الله وأمام الشعب».
وانتُخب تينوبو في شباط/ فبراير في انتخابات طعن معارضوه بنتائجها، ولم يبّت القضاء بعد بالطعون المقدّمة.
ويواجه الرئيس النيجيري الجديد سلسلة تحديات من بينها الديون الخارجية، وتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدّلي التضّخم والبطالة، وانعدام الأمن في أنحاء عدة من البلاد. ففي شمال شرق البلاد يسعى تينوبو إلى مكافحة تمرّد دخل عامه الرابع عشر، فضلاً عن أعمال خطف ولصوصية في شمال غرب البلاد وشمالها الأوسط، وحراك انفصالي في الجنوب الشرقي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي

جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.

تحديد الفئات المستحقة

وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

أقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.

تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاش

تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

 وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.

تنفيذ القانون

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الألمانية الجديدة تعلن أول قراراتها: تشديد الرقابة الحدودية
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • مصدر أمني بدمشق لـ سانا: قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقاً لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن
  • جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • الحكومة توافق على إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة
  • مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. كم نسبة الزيادة الجديدة بعد موافقة الحكومة؟
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة