“الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي”.. محمد بن راشد يعلن انجازا تاريخيا للاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الإمارات العربية – أعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد أن تجارة الإمارات الخارجية لامست لأول مرة 3 تريليونات درهم (816.86 مليار دولار) مع نهاية 2024.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه في انجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم .
وأضاف: “دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي.. وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي، لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة”.
وأكد أن الإمارات تواصل عاما بعد عام تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية، التي تسير بوتيرة أسرع وأفضل من المخطط له.
وأضاف: “نمت التجارة الخارجية العالمية بمعدل 2% سنويا في 2024، ونمت تجارتنا الخارجية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في نفس العام”.
وأشار إلى أن “اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد أضافت 135 مليار درهم للصادرات غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه”.
كما لفت إلى أن الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنويا، بحلول 2031، ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف، واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محمد بن
إقرأ أيضاً:
“ملوك اللحوم” يلتهمون الدعم والفلاح البسيط خارج اهتمامات البواري
زنقة 20 ا الرباط
في مشهد يتكرر كل موسم، تعود وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات هذه المرة مع الوزير أحمد البواري لتفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها، موجّهة الدعم العمومي نحو كبار المستوردين، فيما يظل الفلاح المغربي يتخبط في صراعه اليومي مع الغلاء وغياب التأطير.
وتحت ذريعة “ضمان وفرة اللحوم واستقرار الأسعار”، يتم إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يُعدّ،وفق العديد من المتابعين، شكلا من أشكال الريع المقنن، تستفيد منه قلة قليلة باب تُعرف داخل القطاع بـ”ملوك اللحوم الحمراء” بدل “الفراقشية الكبار”.
ويعتبر متتبعون للشأن الفلاحي أن هذه الامتيازات المالية (500 درهم عن كل رأس غنم)، التي تُقدَّم على طبق من ذهب، لا تعني سوى شيء واحد ضخ أموال المغاربة في جيوب لوبيات الاستيراد، ودعم اقتصادات أجنبية، على رؤوس الأصابع.
المفارقة الصادمة أن هذه السياسات تُسوّق على أنها حلول ظرفية، في حين أنها تُقصي آلاف الفلاحين الصغار من السوق الوطنية، وتدفع بهم إلى حافة الإفلاس، بسبب غياب الدعم المباشر، وارتفاع كلفة الأعلاف، وتدهور أسعار البيع.
إن منطق “الاستيراد أولاً” لا يخدم بحسب مهتمين ، الأمن الغذائي للمملكة، بقدر ما يخدم مصالح فئة محظوظة تراكم الأرباح وتستقوي بالدعم العمومي، بينما يعيش الفلاح المغربي في هامش الخريطة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات