«إسلامية الاستشاري» تناقش تعزيز التنسيق بين مؤسسات الشارقة الحكومية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً موسعاً صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة، في إطار استكمال جهودها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة التنموية الشاملة.
ترأست الاجتماع المهندسة جميلة الشامسي، رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: أحمد الشامسي (مقرر اللجنة)، وسلطان دلموك السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة خصوني الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنة باصليب، مسؤولة شؤون الجلسات وأمينة سر الجلسة.
جاء الاجتماع لاستعراض مرئيات اللجنة بتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ومواصلة وضع خطط عمل استراتيجية لتحقيق التكامل المنشود.
ناقشت اللجنة تعزيز دور الأوقاف في دعم المشاريع التنموية، وتحسين خدمات البلديات لتلبية احتياجات المجتمع، ورفع مستوى المرافق العامة في الإمارة، كما أكدت أهمية مواصلة الزيارات الميدانية للجهات الحكومية لتفقد سير العمل وطرح الأفكار المبتكرة التي تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعات.
وأشارت المهندسة جميلة الشامسي، إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يعقد جلسته العاشرة الخميس المقبل
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةيعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في العاشر من أبريل الجاري، جلسته الثانية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة بعد التصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة، مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون.