التعاون الخليجي: موقف دولنا ثابت في دعم سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الموقف الثابت للمجلس في مساندة القضية الفلسطينية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967.
وشدد البديوي، على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ورفض أي إجراءات أحادية.
وأكد على موقف مجلس التعاون بأن حل الدولتين ضمانة لإيجاد حل دائم للسلام والاستقرار، وهو ما يسعى “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” لتحقيقه بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف تحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، برئاسة المملكة العربية السعودية، تعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأمس، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بشأن تهجير سكان قطاع غزة، وقال خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليها، حسب زعمه.
وذكر ترامب، أن "الناس في غزة عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أنهم يجب أن يعودوا إليها"، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى غير مصر والأردن يمكنهم استقبال الفلسطينيين من غزة.
وقوبلت تصريحات بايدن باستهجان عربي ودولي واسع، وأكدت دول عربية أنه لا استقرار في المنطقة ولا حل سوى حل الدولتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الخليجي الشعب الفلسطيني الخليج العربي القضية الفلسطينية دول الخليج العربي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسوشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة