دراسة تعيد تصور الخدمات بعصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دبي - «الخليج»
أكدت دراسة علمية بعنوان «إعادة تصور الخدمات الحكومية والخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي»، أصدرها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في إعادة تصور وتصميم وابتكار الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة ابتكار الأطر الناظمة لتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان وضمان ازدهار المجتمعات.
وعكست الدراسة العلمية، مخرجات طاولة مستديرة متخصصة نظمها مكتب الذكاء الاصطناعي وشارك فيها عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وماوريسيو ليزكانو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، وكاثي فيدال وكيلة وزارة التجارة للملكية الفكرية ومديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
عامل محوري
أكد عمر سلطان العلماء أن البحث العلمي عامل محوري في إحداث التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي المعزز بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل.
وقال: إن دولة الإمارات تتبنى استدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي، واستباقيته في مواجهة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، وهذا التوجه يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي لتطوير أفضل الممارسات الرقمية.
نقاشات الطاولة
تتناول الدراسة أهم ما جاء في نقاشات الطاولة المستديرة التي غطت مواضيع التقدم التكنولوجي السريع الذي دفع باتجاه دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتتطرق إلى ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتصميم منظومة كفيلة بتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت الدراسة البحثية إلى أهمية وضع ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي، يعزز الشفافية والعدالة في استخداماته، ويوجهها في خدمة المجتمعات، ويبني على فرصه في مواجهة تحديات إمكانية الوصول والتحيز والشمول.
تعزيز التطوير
أكدت الدراسة أهمية مكافحة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، وسد الفجوة بين المجتمع وصناع السياسات، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشددت على ضرورة توجه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تصنيف محافظة مسقط ضمن المستوى المتقدم للتحول الرقمي
◄ سعود بن هلال: نتطلع لتقديم تجربة رائدة يُحتذى بها تماشيًا مع "عُمان 2024"
◄ الحميدي: بلدية مسقط نجحت في تبسيط ورقمنة 24 خدمة أساسية عبر منصاتها
مسقط- الرؤية
صنَّف البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل"- في تقريره السنوي- محافظة مسقط ضمن المستوى المتقدم في هذا المجال، إلى جانب 3 جهات حكومية خدمية أخرى من أصل 49 جهة تم تقييم أدائها في التحول الرقمي العام الماضي.
ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لاستراتيجية التحول الرقمي التي اعتمدتها المحافظة منذ سنوات لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة في مختلف مناحي الحياة.
وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط: "فخورون بتصنيف محافظة مسقط في المستوى المتقدم للتحول الرقمي الحكومي الذي يأتي في إطار مساهمتنا في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2024، التي تعتمد إلى حد بعيد على توظيف أحدث التقنيات لتحسين وتبسيط الخدمات الحكومية للمستفيدين من القطاعات الخدمية، ونشكر فريق التحول الرقمي في محافظة مسقط على تحقيق هذا المستوى ونتطلع لتقديم تجربة رائدة يُحتذى بها في التحول الرقمي نحو عُمان المستقبل".
بدوره، أكد سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، دور التحول الرقمي الشامل في دفع عجلة التنمية في البلاد، مضيفا: "في ظل التسارع التقني غير المسبوق على مستوى العالم، لم يُعد التحول نحو الرقمنة ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التقدم في مجال تقديم الخدمات وتوفير قنوات شفافة وعالية الثقة لجمهور المستفيدين من الخدمات الحكومية، وعليه تبنت بلدية مسقط استراتيجية التحول الرقمي في وقت مبكر ونجحت في قطع شوط كبير في هذا المجال، ففي العام الماضي فقط، نجحت البلدية في تبسيط ورقمنة 24 خدمة أساسية عبر منصاتها؛ حيث لن يضطر المراجع لتكبد مشقة مراجعة البلديات؛ بل يمكنه إنهاء معاملاته بسهولة تامة وفي الزمان والمكان المناسبين له، ونحن نشكر معالي السيد المحافظ وفريق التحول الرقمي في المحافظة، على دعمهم المتواصل لبلدية مسقط في رحلتها للتحول الرقمي الشامل الذي يتجاوز رقمنة الخدمات، نحو تدريب الكادر البشري وزرع ثقافة العمل الرقمي لتقديم تجربة متكاملة ومرضية للمستفيدين من الخدمات البلدية".
وشملت الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها ورقمنتها خلال العام 2024: إصدار ترخيص البناء، وشهادة إكمال عمل لاسترجاع تأمين تصريح الحفريات، وطلب إنارة الطرق للأحياء السكنية، وإصدار تصريح الشروع في البناء، واسترجاع مبلغ التأمين، وطلب الحصول على شهادة إكمال مبنى، وإصدار تصريح لعمل إضافات داخل المحل، وتكريم الموتى، وتسجيل وإلغاء عقد الإيجار، وطلب إقامة فعاليات بالمواقع التابعة للبلدية، والتدقيق على أنظمة البناء الحديثة، وخدمة التشجير خارج حدود القطعة، وخدمة تسجيل طلبات بدائرة خدمة المراجعين، وخدمة تحديث العنونة، ونقل التربة، وطلب نسخ إضافية من المخططات، ومنصة اعتمد، والتصديق الإلكتروني لعقود الإيجار، وتطبيق بلديتي، وتجديد تراخيص البناء، وخدمة طلب تسجيل مكتب استشاري، وخدمة الأنشطة المتجانسة، وخدمة الشكاوى لبيع الخردة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة