باحث علاقات دولية لـ «الأسبوع»: ترامب يحاول تمرير تهجير الفلسطينيين عبر مصطلحات تجميلية تتقبلها الشعوب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، إن استخدام مصطلح نقل السكان أو أهالي غزة بديلا عن «التهجير» هو محاولة لتجميل وجه التهجير، واستخدام أو صك مصطلح جديد في تتقبله بعض الشعوب، وكذا تحويل قطاع غزة إلى ريفييرا.
وأضاف محمد الديهي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الشعوب العربية لا زالت والشعب المصري وشعوب العالم واعية لفكرة ما يخطط له ترامب، وهو فكرة أنه يحاول صك مصطلح لتجميل الوجه أو تجميل فكرة التهجير بصورة أو بأخرى.
وتابع الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، أن الهدف المتكرر من تهجير الفلسطينيين، نابع عن قناعة ترامب بصورة كبيرة جدا حول ضرورة إعطاء الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال بصورة واضحة، مشيرا إلى أن هذا ما فعله ترامب في ولايته الأولى، والعالم كله شاهد على ذلك حينما أصدر قرارا بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وتحدي واضح للبيئة الدولية والمجتمع الدولي.
وأكد «الديهي»، أن ترامب يحاول تحقيق طموح دولة الاحتلال في فكرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية كاملة، أو فكرة تحطيم وجود دولة أو حل الدولتين، لافتا إلى أنه عندما تحدث عملية التهجير يتم تحطيم طموح القوانين الدولية والقرارات الدولية التي أشارت إلى فكرة حل الدولتين، خاصة أنه لا يتحدث عن التهجير فقط من داخل القطاع ولكن حتى من داخل الضفة الغربية.
وواصل، أن قرار أو فكرة التهجير، مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني بصورة واضحة، خاصة أن دولة الاحتلال ليس من حقها أو بناء على قواعد القانون الدولي هناك فصل كاملا تحدث عن حقوق المواطنين والأهالي في ظل الاحتلال.
وشدد الدكتور محمد الديهي، على أنه ليس من حق دولة الاحتلال نقل المواطنين قصرا تحت أي ظروف من مكان إلى مكان آخر، لأن ذلك من سببه أو من شأنه أو حتى فكرة أن يحدث عملية تغيير ديموغرافي، هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير ديموغرافي للمنطقة. وبالتالي هو مرفوض طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق حتى بالحروب ووضع المواطنين أو السكان في ظل الاحتلال.
ونوّه بأن الموقف العربي والمصري واضح للغاية، مشيرا إلى أنه يرفض فكرة التهجير، ويرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية، وينادي منذ بداية اليوم الأول ومنذ وجود حتى الصراع العربي الإسرائيلي بأن أي حديث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية.
واختتم الدكتور محمد ربيع الديهي حديثه لـ «الأسبوع»، أن الحل الحقيقي لأزمة قطاع غزة هو الاعتراف بدولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الوطني، تتمتع بسلطة مستقلة لها سيادتها ولها احترامها، وأن تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الدولة، وأن لا تتعدى عليها وتنتهك قواعد القانون الدولي كما شاهدنا، مؤكدا أن هذا هو الحل الأفضل لقضية أزمة قطاع غزة.
اقرأ أيضاًإندونيسيا ترفض بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة
«الخارجية الألمانية»: تهجير الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول و يتعارض مع القانون الدولي
نائبة: الإصرار أمريكي على تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الفلسطينيين تصريحات ترامب تهجير الفلسطينيين تهجير سكان غزة التهجير خطة ترامب مقترح ترامب ترامب لتهجير ترامب التهجير ترامب والتهجير تصريحات ترامب اليوم تهجیر الفلسطینیین القانون الدولی دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".وأوضح، أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".
وأشار، إلى أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".
وبيّن، أن "لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".
ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة