الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمن الداخلي تقرير جهاز الأمن الداخلي فريق الخبراء مؤتمر صحفي جهاز الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الشعب الليبي هو الممول لغنائم التهريب
أكد رجل الأعمال، حسني بي، أن “المواطن الليبي يتحمل يوميًا كامل تكلفة النفط المكرر داخليًا والمقايض داخليًا، بتكلفة سنوية 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى النفط الذي يُكرر أو يُقايض خارجيًا بقيمة تُقارب 9 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي 14 مليار دولار”.
وقال “بي”، في تصريح صحفي، إن “كل أسرة ليبية مكونة من ستة أفراد تدفع يوميًا ما يعادل 26.70 دولارًا، مقابل المحروقات والكهرباء، 171 دينارًا ليبيًا يوميًا، أي ما يُقارب 802 دولار شهريًا، “5000 دينار ليبي” تكلفة فعلية تدفع بشكل غير مباشر عبر أكذوبة الدعم السعري للمحروقات والطاقة ومال الشعب”.
وأضاف أن “الادعاء بأن تكلفة البنزين والنافطة لا تتجاوز 150 درهما للتر، والكهرباء لا تتعدى 40 درهمًا للكيلو وات ليس إلا “كذبة كبرى”.
وأردف أن “المواطن البسيط هو من يتحمل فعليًا عبء كامل قيمة هذا الدعم الموجه، والذي يستنزف في غير محله 40% من إنتاج ليبيا للنفط والغاز”.
وختم موضحًا أن “الشعب الليبي هو الممول والدافع الوحيد والحقيقي لغنائم التهريب والهدر من خلال التوزيع غير العادل وغير المنظم، لكل من يتجاوز الحصة العادلة من التكلفة الحقيقية، ما يُشكل عبئًا كبيرًا على الطبقة الهشة من المجتمع واستنزاف مقدرات الاقتصاد الوطني”.
الوسومحسني بي