لجنة استشارية جديدة في ليبيا برعاية أممية.. ما مهامها وفرص نجاحها؟

طرح إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية بعض التساؤلات عن مهام هذه اللجنة وفرص نجاحها وتعاطيها مع المشهد العام في البلاد.

وأعلنت البعثة عن تشكيل اللجنة الجديدة ضمن مبادرة المبعوثة بالإنابة، ستيفاني خوري التي قدمتها لمجلس الأمن كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مؤكدة أن الأسماء تم اختيارها بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية؛ الخبرة في القضايا القانونية والدستورية أو الانتخابات؛ والقدرة على تحقيق التوافق؛ مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا، وكذلك مراعاة العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة"، وفق بيان رسمي.

مهام محددة
وأوضحت البعثة أن مهمة اللجنة الاستشارية هي تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وقوانين لجنة 6+6 الانتخابية.

ولاقت الخطوة ترحيبا دوليا موسعا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، في حين لاقت تحفظا من مجلس الدولة برئاستيه المتنازعة "تكالة والمشري"، كما لاقت صمتا من كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومتين وحفتر.

فما فرص نجاح هذه اللجنة الجديدة في مهامها القانونية والانتخابية؟ وهل ستجد تحديات بعد حالة التحفظ المحلي؟

تكتم أممي
من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، طارق الأشتر إن "اللجنة الاستشارية التي تم اختيارها وحسب بعض الأخبار فإن هناك أطرافا تم التواصل معهم وعن طريقهم تم تسمية بعض الشخصيات وكان لديهم حق في رفض أي شخصية بحد ذاتها، وهذه اللجنة نسخة أخرى مثل لجنة فبراير إبان المؤتمر الوطني العام".

 وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "هناك تساؤلات عن اللجنة وهل ستكون شبيهة بملتقى جنيف أم لا، وهنا الحقيقة البعثة الأممية متكتمة عن خطتها بشكل كبير برغم من تحديد وقت زمني لعمل اللجنة الغير ملزم، أما مسألة التحفظ من قبل بعض الجهات فمن الواجب تحريك الملف السياسي والعمل على إيجاد حلول خصوصا بعد تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة وإنقاذ الوضع الهش"، وفق كلامه.

دعم اللجنة لحل الأزمة
في حين قال عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة إنه "لابد من العمل بجدية وتكاتف كل الجهود على المستوى المحلي والدولي لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ولاشك أن أي مسعى في هذا الاتجاه لابد وأن يلقى ترحاب من مجلس الدولة".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "مجلس الدولة عامة ليس لديه اعتراض على هذه اللجنة الاستشارية لكن تحفظه خاص بطريقة تشكيلها والذي كان مشوبا بالغموض فلا نعلم ما هي المعايير التي على ضوئها تم اختيار هؤلاء دون غيرهم، كذلك ما هو المطلوب بشكل دقيق من هؤلاء ورغم ذلك ليس لدينا اعتراض على هذه اللجنة"، بحسب رأيه.

وتابع: "لكن ربما نعترض على مخرجات هذه اللجنة إذا كانت لا تفي بالغرض الذي أنشأت من أجله وفق ما تم تسريبه وهو النظر في القوانين الانتخابية بما يحقق طموح الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة ينتج عنها برلمان يتحلى بالمسؤولية ويفي بالاستحقاقات التي فشلنا نحن ومجلس النواب في إنجازها"، وفق تعبيره.

إما نجاح أو ورطة سياسية
المتحدث باسم رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق، محمد السلاك رأى من جانبه أن "اللجنة يطغى عليها التخصص إلى حد بعيد فهي مزيج من القانونيين والأكاديميين ومن لهم باع في العمل الانتخابي، لكن نستغرب تكرار بعض الوجوه من اللجنة السابقة بكل ما حام حولها من شبهات خاصة أن الأخيرة هي التي أنتجت لنا المخرجات التي نعاني منها الآن وبتنا بحاجة إلى لجنة جديدة لمعالجتها".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "من المبكر الحكم على اللجنة الاستشارية الآن قبل أن تشرع في مباشرة مهامها بيد أنني أرى أنه لن يمضي وقت طويل حتى تتضح الصورة بجلاء إما سنكون بصدد خطوة استراتيجية نحو الحل أم ورطة سياسية بإضافة طرف جديد إلى الأزمة، أما مسألة تكرار نموذج ملتقى الحوار السياسي ففي اعتقادي أن البعثة حاولت تلافي الأخطاء السابقة واقتصرت المشاركة على مجموعة من المتخصصين لصياغة تدابير انتقالية قانونية ودستورية مؤطرة بتواقيت زمنية محددة"، وفق قوله.

لكنه استدرك قائلا: "إلا أن البعثة استبعدت ما يعرف بالقوى الفاعلة على الأرض ولهذا انعكاساته السلبية وهذا بدوره يقودنا إلى السؤال الأخير عن نجاح اللجنة، وهو سيعتمد على مدى استقلاليتها وعدم تأثرها بالاستقطابات الداخلية والتزامها باستحقاقاتها وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه بالإضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي، كما رأى.

المصدر: عربي21