الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أمس، إن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراض محتلة، محظور تماماً بموجب القانون الدولي.
جاءت التصريحات رداً على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهجير سكان قطاع غزة إلى أماكن أخرى، والسيطرة على القطاع لإنشاء ما سماه «ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف المكتب، في بيان: «من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضاف: «شهد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل معاناة لا تطاق، الفلسطينيون والإسرائيليون يحتاجون إلى السلام والأمن، بكرامة تامة ومساواة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القانون الدولي التهجير القسري فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة إسرائيل أهالي غزة سكان غزة الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة ترامب دونالد ترامب الرئيس الأميركي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”