الجامعة العربية: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جامعة الدول العربية، أمس، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب «تتضمن ترويجاً لسيناريو تهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض على الصعيدين العربي والدولي».
وأشارت الجامعة في بيان إلى أن هذا الطرح يتعارض مع القانون الدولي، معتبرة إياه «وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين وإسرائيل والمنطقة على اتساعها».
وقالت إنها «إذ تعرب عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً والمخالف للقانون الدولي».
وشددت في هذا الصدد على أن «ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكدت أن «الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية في إطار حل الدولتين ومن دون فصل بينهما أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية حل الدولتين فلسطين إسرائيل الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية الرئيس الأميركي ترامب دونالد ترامب التهجير القسري أميركا
إقرأ أيضاً:
اجتماعي إسرائيلي مرتقبة لبحث خطة ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
يعتزم المجلس الوزاري الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقد اجتماع الأحد المقبل لبحث الموافقة على توسيع ما وصفته صحيفة "معاريف" العبرية بعملية "الانتقال الطوعي" للفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، في إشارة إلى مخطط التهجير الأمريكي.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الاجتماع قد يسفر عن إنشاء إدارة خاصة داخل وزارة الحرب في حكومة الاحتلال تتولى مسؤولية مراقبة عملية تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، وذلك في إطار خطة يتم إعدادها بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رؤيته لمستقبل غزة، والتي تتضمن ما قالت إنها خطة لهجرة طوعية لسكان القطاع، مشيرة إلى أن الفريق الأمريكي المسؤول عن تنفيذ الخطة يجري مداولات مع دول عربية للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استقبال الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة.
كما لفتت الصحيفة إلى أن دولة الاحتلال تعمل على إعداد خطط ميدانية لتطوير آليات التنفيذ، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقترح إنشاء إدارة في وزارة الدفاع “تكون مسؤولة عن تنسيق عمليات الخروج عبر البحر والجو والبر، وفقًا للاعتبارات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه الإدارة ستتولى "تأمين ومرافقة الفلسطينيين خلال عملية الانتقال"، وستنسق مع الدول المستقبلة بالتعاون مع جهات دولية ومنظمات معترف بها.
وزعمت الصحيفة العبرية أن "جميع الأنشطة ستتم وفقا لأحكام القانون الدولي، والدافع الرئيسي هو تمكين الفلسطينيين الذين يرغبون في ذلك من مغادرة غزة بشكل إنساني، وليس إجبار جميع السكان على الرحيل قسرا"، على حد قولها.
وشددت على أن دولة الاحتلال ستكون شريكا ميدانيا في تنفيذ خطة ترامب، حيث ستوفر "الدعم اللوجستي، مثل إنشاء طرق حركة وبنية تحتية، والتنسيق مع الدول المستقبلة".
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضحت الصحيفة أن "الولايات المتحدة من المتوقع أن تتحمل تكاليف الخطة، بميزانية قد تصل إلى مليارات الدولارات، ستغطي ليس فقط تكاليف الانتقال، بل أيضا استثمارات في إعادة إعمار غزة وإنشاء بنية تحتية في الدول المستقبلة".
يأتي ذلك بعد أيام من اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة في القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية، التي احتضنتها القاهرة بهدف طرح بديل عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال، وصفت الخطة المصرية بأنها "مغرقة في وجهات نظر عفا عليها الزمن" ورفضت الاعتماد على السلطة الفلسطينية وشكت من أن الخطة تترك حماس في السلطة.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان هيوز ردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيدعم خطة الزعماء العرب: "الاقتراح الحالي لا يعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا ولا يستطيع السكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".
وأضاف أن "الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس".
ومنذ 25 كانون الثاني /يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.