لجنة الإنقاذ الدولية لـ«الاتحاد»: القيود الإسرائيلية تعرقل الإمدادات الحيوية إلى غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلة إسرائيل تحرق وتفجر منازل في بلدتين بجنوب لبنان السعودية: موقفنا ثابت من قيام الدولة الفلسطينيةقالت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، زوي دانيلز، إن اللجنة تواجه تحديات كبيرة في توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في ظل نقص الوقود الذي يؤثر بشكل كبير على المستشفيات والاتصالات والخدمات الأساسية.
وكشفت دانيلز، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن وجود قيود إسرائيلية على الإمدادات الحيوية، مثل مواد الإيواء والإمدادات الطبية، رغم الالتزام بإدخال 50 شاحنة وقود يومياً، إلا أن هذا العدد غير كافٍ لتلبية احتياجات القطاع، كما تفرض قيوداً على دخول الأموال مما يعوق دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.
وأوضحت أن البنية التحتية في القطاع تضررت بشكل كبير، ما جعل تقديم المساعدات أكثر صعوبة مع عودة الفلسطينيين النازحين إلى المناطق الشمالية، وأصبح من الضروري تخفيف القيود على مواد الإيواء بشكل عاجل، وأن الأولوية هي توفير المساعدات المنقذة للحياة، مثل علاج حالات سوء التغذية، وتوفير الملابس الشتوية والمعدات الطبية.
وأضافت دانيلز أن «لجنة الإنقاذ الدولية تعمل على ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضرراً من خلال فرق متخصصة في مجالات المياه والصحة والتغذية وحماية الأطفال، وتعاون وثيق مع المنظمات المحلية في مختلف أنحاء غزة، وهناك خطة لتوسيع العمل في مناطق، مثل خان يونس وجباليا وبيت لاهيا، من خلال فرق صحية متنقلة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة هدنة غزة الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
160 منظمة دولية تدعو أوروبا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
دعت أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية فقد جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها هذه المنظمات إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبتها بالامتثال للقانون الدولي وإنهاء دعم أوروبا للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراضٍ فلسطينية.
وأشارت الرسالة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن سياسات الاتحاد الأوروبي تنتهك الالتزامات الدولية.
كما شددت المنظمات على أن البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تصدر إلى السوق الأوروبية، داعية إلى فرض حظر على هذه التجارة بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.