تركيا توقع اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز الطبيعي إلى المجر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وقعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش)، اتفاقية "تاريخية" مع المجر في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
وقالت الشركة التركية، الإثنين، في بيان إن الاتفاقية وقعت مع شركة MVM CEEnergy الحكومية تماشيا مع أهداف تركيا الإستراتيجية في مجال الطاقة.
وأوضحت أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية تركيا في أن تصبح دولة مركزية في مجال الغاز الطبيعي، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
وأضافت "بوتاش" أن الاتفاقية وقعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووكيل الإدارة العامة بوزارة الطاقة المجرية جابور تشيبك ومدير عام "بوتاش" برهان أوزجان.
اقرأ أيضاً
تركيا تبدأ ضخ الغاز من البحر الأسود إلى البر.. وأردوغان: فخر عائد لأمتنا
وتوقعت أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي بالوصول من تركيا إلى المجر اعتبارا من العام المقبل.
وبينت الشركة أن الاتفاقية تشكل أيضا التعاون في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في تركيا ومنشآت التخزين في البلدين.
وأكد البيان أن الاتفاقية هي الأولى في تصدير الغاز لدولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا، مشيرا أنها ستساهم في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.
وكانت تركيا وقعت في يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفاقية مع بلغاريا لتصدير 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 13 عاما.
اقرأ أيضاً
الإثنين.. أردوغان يزف بشائر جديدة لتركيا بشأن الغاز الطبيعي
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي المجر تركيا شركة بوتاش الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.