الصعدي يناقش إجراءات تقييم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم الأهلية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، في اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا لتقييم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الأهلية، إجراءات التقييم لـ86 برنامجاً أكاديمياً في مساقي الماجستير والدكتوراه موزعة على سبعة عشر جامعة أهلية.
واستمع الوزير الصعدي بحضور نائبه الدكتور حاتم الدعيس، من رئيس اللجنة الدكتور محمد البخيتي إلى ايضاح حول النزول الميداني الذي استمر أسبوعين ، لفحص الوثائق والتقارير التي مرت بها عمليات الترخيص ، والتأكد من استيفاء المتطلبات والمتابعة لبرامج الدراسات العليا وفقا لمعايير التقييم المتعتمدة.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها اللجان في إعداد المعايير والأدلة واستكمال مرحلة النزول الميداني لتقييم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم الأهلي بموضوعية ومهنية ووفقاً للمعايير المعتمدة والشروط المرجعية وبما يسهم إعادة أوضاع هذه البرامج بطريقة مناسبة.
وحث وزير التربية والتعليم البحث العلمي ، اللجنة التركيز على معايير التأسيس والتحقق والمتابعة والتأكد من معايير ” رسالة البرنامج الأكاديمي وأهدافه ومخرجات التعلم، وبنية البرنامج الأكاديمي وإدارته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.