كشف بنك المغرب بأنه من المتوقع أن يسجل النشاط الصناعي بالمغرب خلال شهر دجنبر 2024، تراجعا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات بالمقارنة مع الشهر السابق.

 

وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري الأخير للظرفية في القطاع الصناعي، إلى أن تراجع الإنتاج هم كافة الفروع باستثناء « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »النسيج والجلد »، حيث قد يكون سجل ركودا.

 

وبخصوص المبيعات، قد يتضح ارتفاعها في كافة الفروع باستثناء فرع « النسيج والجلد » الذي قد تشهد تراجعا، و »الكهرباء والإلكترونيك » حيث قد تسجل شبه استقرار.

 

وأبرز بنك المغرب، أنه في ظل هذه الظروف، قد يصل معدل استغلال القدرات إلى 78 في المائة.

 

وفي ما يخص الطلبات، قد تكون ظلت شبه مستقرة من شهر لآخر، مما يعكس ارتفاعا في « الميكانيك والتعدين » وركودا في « الكيمياء وشبه الكيمياء » وانخفاضات في « الصناعة الغذائية »، و »النسيج والجلد »، و »الكهرباء والإلكترونيك ».

 

وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون دفاتر الطلبيات استقرت عند مستوى عادي، ما يغطي مستوى أكثر من العادي في « الميكانيك والتعدين »، وعادي في « الصناعة الغذائية »، و »الكيمياء وشبه الكيمياء »، وأقل من العادي في « النسيج والجلد »، و »الكهرباء والإلكترونيك ».

 

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في كافة فروع النشاط باستثناء « الميكانيك والتعدين »، حيث يترقبون تراجعا، وفي « الكهرباء والإلكترونيك »، حيث يرتقبون ركود الإنتاج. إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك، تعبر 29 في المائة من المقاولات عن شكوك بشأن التطور المستقبلي في الإنتاج.

 

كلمات دلالية المغرب بنوك صناعة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب بنوك صناعة بنک المغرب فی الإنتاج

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: لبنان بحاجة إلي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال البنك الدولي، في تقرير اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة الإعمار للبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي استمرت 14 شهرا، تقدر بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.

وغطى تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة في لبنان التابع للبنك الدولي الأضرار والخسائر في 10 قطاعات في جميع أنحاء البلاد بين 8 أكتوبر 2023 و 20 ديسمبر 2024. 

وقدر التقرير أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار والإنعاش البالغة 11 مليار دولار، سيتعين تمويل ما يتراوح بين 3 و 5 مليار دولار من القطاع العام، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية.

كما هناك الحاجة إلي قيام القطاع الخاص بتمويل حوالي 6 إلى 8 مليار دولار من التكاليف، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الإعلام: نهيب بالمواطنين التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تستهدف النسيج الاجتماعي، ونؤكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي
  • صحيفة إسبانية : ابراهيم دياز يطلق حملة تسويقية بالمغرب
  • انخفاض الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية بأكبر نسبة منذ 18 شهرًا
  • خسائر بشرية وأضرار مادية جراء سيول وفيضانات واسعة شرق المغرب
  • سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
  • البنك الدولي: لبنان بحاجة إلي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار
  • «طرق دبي» تستحدث خدمة «تصريح تكامل» لتعزيز التكامل بين قطاعات النقل التجاري
  • التعليم العالي تؤجل امتحان الكيمياء لطلاب السنة التحضيرية المقرر يوم غد في كل الجامعات
  • تقرير: قطاعات الصحة و البناء تصنع مليارديرات جدد بالمغرب
  • ترامب يشير إلى احتمال تمديد الموعد النهائي لبيع تيك توك