بنك المغرب يشير إلى "ركود" قطاعات واسعة في الإنتاج الصناعي بالمغرب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
كشف بنك المغرب بأنه من المتوقع أن يسجل النشاط الصناعي بالمغرب خلال شهر دجنبر 2024، تراجعا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري الأخير للظرفية في القطاع الصناعي، إلى أن تراجع الإنتاج هم كافة الفروع باستثناء « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »النسيج والجلد »، حيث قد يكون سجل ركودا.
وبخصوص المبيعات، قد يتضح ارتفاعها في كافة الفروع باستثناء فرع « النسيج والجلد » الذي قد تشهد تراجعا، و »الكهرباء والإلكترونيك » حيث قد تسجل شبه استقرار.
وأبرز بنك المغرب، أنه في ظل هذه الظروف، قد يصل معدل استغلال القدرات إلى 78 في المائة.
وفي ما يخص الطلبات، قد تكون ظلت شبه مستقرة من شهر لآخر، مما يعكس ارتفاعا في « الميكانيك والتعدين » وركودا في « الكيمياء وشبه الكيمياء » وانخفاضات في « الصناعة الغذائية »، و »النسيج والجلد »، و »الكهرباء والإلكترونيك ».
وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون دفاتر الطلبيات استقرت عند مستوى عادي، ما يغطي مستوى أكثر من العادي في « الميكانيك والتعدين »، وعادي في « الصناعة الغذائية »، و »الكيمياء وشبه الكيمياء »، وأقل من العادي في « النسيج والجلد »، و »الكهرباء والإلكترونيك ».
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في كافة فروع النشاط باستثناء « الميكانيك والتعدين »، حيث يترقبون تراجعا، وفي « الكهرباء والإلكترونيك »، حيث يرتقبون ركود الإنتاج. إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك، تعبر 29 في المائة من المقاولات عن شكوك بشأن التطور المستقبلي في الإنتاج.
كلمات دلالية المغرب بنوك صناعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك صناعة بنک المغرب فی الإنتاج
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان بحاجة إلي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البنك الدولي، في تقرير اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة الإعمار للبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي استمرت 14 شهرا، تقدر بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وغطى تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة في لبنان التابع للبنك الدولي الأضرار والخسائر في 10 قطاعات في جميع أنحاء البلاد بين 8 أكتوبر 2023 و 20 ديسمبر 2024.
وقدر التقرير أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار والإنعاش البالغة 11 مليار دولار، سيتعين تمويل ما يتراوح بين 3 و 5 مليار دولار من القطاع العام، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية.
كما هناك الحاجة إلي قيام القطاع الخاص بتمويل حوالي 6 إلى 8 مليار دولار من التكاليف، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.