مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، أن طرد أي شعب من أرضه يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق الأساسية للشعوب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في غزة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أعرب السفير الباكستاني عن أمله في المضي قدمًا نحو المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن نجاح هذه المراحل سيسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.
وشدد افتخار أحمد على أهمية توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن استئناف القتال غير مقبول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع أي تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة.
كما طالب السفير الباكستاني بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح لمنظمة الأونروا بمواصلة عملها الإنساني داخل القطاع، مشيرًا إلى أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة داخل الأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة دون عوائق.
غوتيريش: من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن فصله عن أي حل سياسي مستقبلي.
ورحب غوتيريش، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، موجهًا الشكر إلى الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر والولايات المتحدة، على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما شدد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذه لضمان التهدئة المستدامة وحماية المدنيين.
وفي سياق حديثه عن الحل السياسي، جدد الأمين العام تأكيده على ضرورة حل الدولتين، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما شدد غوتيريش على ضرورة رفض أي محاولات للتطهير العرقي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة.
وتأتي تصريحات غوتيريش وسط تزايد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية تنهي الصراع في غزة، وتعزز مسار التسوية وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مندوب باكستان الأمم المتحدة يتناقض مبادئ القانون الدولي ضرورة التزام المجتمع الدولي الأوضاع الراهنة غزة على ضرورة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه