وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الخضراء الاستراتيجي الإستراتيجية استقرار الاقتصاد استراتيجية التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاسواق المالية الاستقرار الاقتصادي التمويل الدولي التمويل الدولية التنافسية التزامات مصر التخطيط والتنمية تركة ة رانيا المشاط ت الدكتورة رانيا المشاط مؤسسة التمویل الدولیة والتعاون الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان بشكل طفيف ليسجل 50 نقطة في شهر فبراير الماضي مقابل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الثانية منذ يوليو 2023، بعد قراءة يناير الماضي، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن الطلبيات الجديدة سجلت للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2025. وإن بمعدل نمو يفتقر إلى بعض الزخم. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع المبيعات أحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. وأشار ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.
وسجلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، ودعمت زيادة طلبيات العملاء نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال فبراير 2025، مشيرةً إلى نمو لشهرين متتاليين في النشاط التجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف.
ورغم ذلك، أدى تحسن أداء المبيعات إلى الضغط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني، كما تجلى في ارتفاع الطلبيات غير المنجزة.وفي الواقع، كان مستوى التراكم في الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في مايو 2013، ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023 استجابة لارتفاع الأعمال الجديدة.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير 2025، قالت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست : "انخفض مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 50.6 نقطة في يناير 2025 أعلى قراءة منذ مايو 2023 إلى 50.5 نقطة في فبراير 2025 ولكنه ظل ضمن مستوى النمو. كما كانت جميع المؤشرات الفرعية في المنطقة الإيجابية".
ومن الجدير بالملاحظة أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت وأدت إلى ارتفاع أسعار الشراء التي تحملها المستهلكون.
وتابعت: ساهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح في تحسين مستوى ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع ذلك، قد يكون رفض إسرائيل الانسحاب من خمس مواقع استراتيجية في لبنان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان، بالإضافة إلى تحديات الانقسامات السياسية والطائفية وتفشي الفساد.
وأضافت: ورغم ذلك، فإن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، وفي ضوء غياب اليقين بشأن قدرة لبنان على التعافي، يعتقد بأن الظروف في لبنان وصلت إلى القاع ولا يمكنها إلا التحسن من هنا.
[5:28 PM, 3/8/2025] علياء فوزي: بعد الفطار هأبعت ليك خبر كمان