جوزيف عون: نُقدر دور مصر في اللجنة الخماسية لإنهاء الشغور الرئاسي بلبنان
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تقديره لدور مصر وجهودها في إطار اللجنة الخماسية لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، كما أعرب عن ثقته الكاملة في وقوف مصر إلى جانب لبنان كعهدها دائما، وفق ما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.
سرعة تشكيل الحكومة الجديدةفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، عن أمله في سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما بعد حلحلة غالبية العُقد، مؤكدًا خلال استقباله، في قصر بعبدا، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ببيروت فيصل سنو، أنه «على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في سبيل التوصل إلى تشكيلة حكومية تُراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها، آملًا أن تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها».
وقال الرئيس اللبناني: «إنه طالب بتعجيل تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، لأن أمام لبنان فرصًا كثيرة خلال هذه المرحلة في ظل الاستعداد، الذي تبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك في انتظار التشكيل، وتشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس اللبناني جوزيف عون لبنان مصر
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.