بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أن العراق من دون
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يفوز بجائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن مشروع تطوير مطار البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
فاز صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية عن أفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024، عن تمويل مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، وجاء تكريم الصندوق خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2025، والذي عُقد في دولة الكويت.
ويجسّد التعاون الاستراتيجي الذي جمع بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين منذ عام 1974 نموذجاً متميزاً للعلاقات المشتركة، التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أثمرت تلك الشراكة الرائدة عن تمويل تنفيذ مشاريع تنموية، شملت قطاعات حيوية، كان من أبرزها مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، ما يعادل (مليار دولار)، وذلك ضمن مساهمة دولة الإمارات لمملكة البحرين المقدمة عام 2013 في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار).
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: نفخر بالعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بحكومة مملكة البحرين الشقيقة، والتي امتدّت لأكثر من خمسين عاماً من النماء والازدهار، هذه الشراكة التاريخية أسفرت عن تحقيق إنجازات استثنائية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهمت بشكل جوهري في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مسيرة التقدم بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف: يؤكد فوزنا بمشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي على قوة الترابط الأخوي الإماراتي البحريني، ويعكس حرص الجانبين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: سنواصل يداً بيد، رسم مستقبل مشرق من الإنجازات الفريدة، التي تسهم في بناء أُسس متينة تدعم تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تقودها رؤية استراتيجية طموحة تعزّز من أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكر جميع القائمين على جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية على جهودهم الكبيرة، ودورهم الريادي في تسليط الضوء على أبرز المشاريع الناجحة ذات الأثر الإنمائي المستدام، والتي ساهمت بشكل جوهري في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، لتكون مثالاً ملهماً للإبداع والابتكار، وتعميم الخبرة المكتسبة في المشاريع التنموية الرائدة على الجهات المعنية في مجال التنمية.
من جانبه، قال بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن جائزة عبد اللطيف الحمد المقدمة من الصندوق العربي، تهدف إلى إبراز أهمية العمل التنموي العربي وتشجيع الاستثمار العربي والدولي في المشاريع التنموية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، خاصة الممولة جزئياً أو كلياً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، لذلك نسعد اليوم باختيار مشروع تطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي بمملكة البحرين الممول من صندوق أبوظبي للتنمية لما له من أثر تنموي ضخم على الاقتصاد البحريني.
وأعرب محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن فخره بحصول مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين على جائزة عبداللطيف الحمد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن هذه الجائزة تمثّل تتويجاً للرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تطوير البنى التحتية الحيوية، والتي تحققت بفضل التخطيط المحكم والتنفيذ المتميّز من قبل الكوادر البحرينية، والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والداعمة مثل صندوق أبوظبي للتنمية، الذي كان له دور محوري في تسريع إنجاز هذا المشروع التنموي الوطني وتحوّله من رؤية إلى واقع نفخر به.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات