أعلن المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، عن حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالي، موضحا أن الحزمة الاجتماعية القادمة ستشهد دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم دعم لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. 

 

بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة الحكومة: هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن (فيديو)

وأكد  متحدث الحكومةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.

وأشار متحدث  الحكومة، إلى أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحًا أن هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.

إعلان  تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة عقب عرضها على الرئيس 

وأوضح، أنه جار الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميًا بكل التفاصيل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة بوابة الوفد حزمة اجتماعية الحزمة الاجتماعية المرتبات الحزمة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة

كتب زياد عبد الصمد في "النهار":     تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها.   وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة.   إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.     وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة.    لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة.    يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية.   وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين.   وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.  
وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف.   وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.

مقالات مشابهة

  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • لو عملت فيديو يحرك ميت بالذكاء الاصطناعي فهل هذا حرام؟.. علي جمعة يجيب
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة
  • الصدر يندد باستهداف الحكومة الجديدة للعلويين في سوريا
  • تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • برلمانية: الأولوية للصحة و التعليم و برامج الحماية الاجتماعية بـ الموازنة الجديدة
  • النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
  • إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟