رؤية مصر 2030 وعلاقتها بمنع ومكافحة الفساد ندوة بـ جامعة دمنهور
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نظمت جامعة دمنهور بالتعاون مع مكتب الرقابة الإدارية بالبحيرة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ندوة توعوية بعنوان "رؤية مصر 2030 وعلاقتها بمنع ومكافحة الفساد"، بحضور اللواء دكتور علاء المصري ـ نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واللواء حسام رشاد ـ رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحيرة، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وعدد من الطلاب بمختلف كليات الجامعة، وذلك بمدرج أحمد زويل بكلية العلوم.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور بضيوف الندوة والحضور الكريم، معربا عن بالغ سعادته بتنظيم تلك الندوة، موجها جزيل الشكر و التقدير لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علي دورهم الوطني الكبير في مكافحة الفساد ومنعه.
وأشاد "ترابيس" بجهود "حراس الوطن" أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المخلصين، فهم مكلفون برسالة سامية يحملون أمانتها إرضاءا لله عز وجل، و إنفاذا للدستور والقانون، مثمنا ما أنجزته الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد الذي يعد نقلة نوعية لم تكن لتتم دون وجود هذا المناخ الذي هيأته القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر مكافحة الفساد محور أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030، و ذلك بخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، لافتا إلى أن الفساد آفة خطيرة تهدد استقرار الدول و تقوض جهود التنمية، و تعرقل مسيرة التقدم في جميع المجالات، و هنا يبرز دور "هيئة الرقابة الإدارية" و"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، كمؤسسات رائدة في تعزيز النزاهة والشفافية، وبناء آليات فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار "ترابيس" إلى الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة دمنهور، كصرح علمي وثقافي، في نشر الوعي وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، فمن خلال برامجها الأكاديمية وأنشطتها الطلابية، تسهم الجامعة في إعداد جيل واعٍ و مدرك لخطورة الفساد، وقادر على المساهمة في بناء مجتمع يقوم على قيم العدل والشفافية، وذلك بتدريس بعض المقررات الالزامية و عقد الدورات التدريبية التي تتناول القضايا المجتمعية الهامة مثل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
واختتم "ترابيس" كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، داعيا جميع الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني إلى التكاتف والتعاون من أجل بناء مجتمع خالٍ من الفساد لتحقيق الرخاء و الإعداد لمستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
من جانبه أعرب اللواء الدكتور علاء المصري ـ نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عن سعادته بالتعاون مع جامعة دمنهور في تنظيم تلك الندوة لنشر ثقافة مكافحة الفساد، مؤكدا أن مصر دأبت في السنوات الأخيرة على تبني سياسات من شأنها إعلاء قيم النزاهة والشفافية، بالتوازي مع المضي قٌدما في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تحميه استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد.
وأشار نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إلى دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، التي تُعني بالأساس بتقديم الخدمات العلمية والتدريبية والمعرفية بهدف تنمية قدرات وخبرات القائمين و المنوط بهم مكافحة الفساد وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، و نشر قيم ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومعايير مكافحة الفساد، في المجتمع دون تمييز في سبيل تحقيق التنمية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولى والإقليمي فى منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه، مقدما نبذة عن سبب إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
واستعرض اللواء حسام رشاد ـ رئيس مكتب الرقابة الادارية بالبحيرة المفاهيم الأساسية للفساد، والتعريف بصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و التعريف بأبرز الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، والقضايا القومية المعاصرة، ونشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان، ودور الحوكمة ومكافحة الفساد و آثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، موضحاً دور هيئة الرقابة الإدارية في محاربة الفساد ومنعه، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها، كما أكد على أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحلة الأولى عام 2014، شددت على أمر هام وهو منع الفساد قبل حدوثه و محاربته بكل قوة، لذا أصبحت مصر في مقدمة الدول التي استطاعت أن تحارب الفساد وتمنعه؛ من خلال التوعية بمخاطر الفساد على المجتمعات والأفراد، ثم منع الفساد لحماية الدولة والمواطنين، ثم محاربته والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه مخالفة ذلك.
خلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.
في ختام الندوة أهدى رئيس جامعة دمنهور، درع الجامعة التذكاري لكل من اللواء الدكتور نائب مدير الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، و اللواء رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحيرة، تقديرا لجهودهما المخلصة في التعاون مع الجامعة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية جامعة دمنهور رؤية مصر 2030 المزيد الأکادیمیة الوطنیة لمکافحة الفساد هیئة الرقابة الإداریة منع ومکافحة الفساد مکافحة الفساد مکتب الرقابة جامعة دمنهور نائب مدیر من الفساد رؤیة مصر
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.