إيطاليا تبرر الإفراج عن مسؤول ليبي بأخطاء في مذكرة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة الإيطالية -الأربعاء- أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ناقصة بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، مما اضطر روما لإطلاق سراحه وترحيله.
وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس النواب إن مذكرة التوقيف، التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما أوقفت السلطات في تورينو (شمالي إيطاليا) الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت "غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب فيها الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من فبراير/شباط 2011 أو فبراير/شباط 2015.
وأكد أنه "إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإن أي مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة".
وأشار نورديو أيضا إلى مشاكل في الجوهر والشكل، ولا سيما أن الوثيقة كتبت بالإنجليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
وأضاف "أنوي أن أطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب للتناقضات"، مضيفا أن المحكمة أدركت أنها ارتكبت "خطأ كبيرا متهورا" وصححت المذكرة بعد أيام قليلة من إصدارها لأول مرة.
وأوقفت إيطاليا أسامة المصري نجيم يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت عنه وأرسلته إلى بلاده على متن طائرة حكومية بعد يومين من اعتقاله بناء على مذكرة المحكمة لاعتقاله والتي جاء فيها أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
إعلانوأثار الإفراج عن نجيم غضب أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيرين -أحدهما وزير العدل- ومساعد.
وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي -الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان- أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه بسبب أنه يشكل خطرا.
ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطا خارجية لإطلاق سراحه.
ورفض قادة المعارضة التفسيرات التي قدمها وزيرا العدل والداخلية، وطالبوا ميلوني بالحضور شخصيا لشرح قرار حكومتها.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية -التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا- بالأسباب التي تستند عليها إيطاليا لتبرير إطلاق سراح نجيم، قائلة إن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب والتهديد بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.. أين إيطاليا من كل هذا؟
تُعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات الإيطالية من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي الأكثر عرضة مقارنةً ببقية دول القارة. وتعتمد الإدارة الأمريكية الجديدة على استراتيجية "المعاملة بالمثل" في التعريفات الجمركية التي ستفرض على الواردات الأوروبية اعتبارًا من 2 أبريل
طُرح منذ فترة موضوع الرسوم الجمركية في إيطاليا لكنه يبدو اليوم أكثر حضورا. إذ بدأ التهديد يلوح في الأفق رغم الصداقة التي تجمع واشنطن بروما التي لطالما ذُكرت عدة مرات.
وأفادت تقارير صحفية أن وزير التجارة الأمريكي لوتنيك أوضح أنه ليس هناك "معاملة تفضيلية" لروما. وأكد أن التعريفات الجديدة على الواردات من الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل نيسان المقبل.
وفي حديث مع يورونيوز، رأى ماركو سيموني، مدير مجموعة السياسات الصناعية في جامعة لويس في روما والمستشار الاقتصادي السابق لرئاسة المجلس أن "التأثير على المنتجات الإيطالية سيكون كبيرا". "وأوضح الخبير بالقول: "في كل عام، نصدر إلى الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 70 مليار يورو تقريبا".
ما هي القطاعات الإيطالية الأكثر عرضة؟تأكيدًا على القيمة الإجمالية للصادرات إلى الولايات المتحدة، ووفقًا لنقابة أرباب العمل الإيطالية Confindustria، فقد بلغت مبيعات المنتجات والخدمات الإيطالية في عام 2024 حوالي 65 مليار، مما يجعلها الدولة الأكثر عرضة للتأثر من زيادة الرسوم الأمريكية مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي: 22.2% مقابل 19.7% في بقية دول الاتحاد.
فبالإضافة إلى الصناعة الزراعية، فإن القطاعات الأكثر تضررًا ستشمل صناعات الدواء والسيارات. في الحالة الأولى، ومن أصل 6 مليارات يورو من الصادرات، ثمة ما لا يقل عن ملياريْ يورو مستمدة من بيع النبيذ والمشروبات الروحية، والتي تعد الولايات المتحدة السوق الرائدة لها.
وتبلغ قيمة السيارات والمستحضرات الصيدلانية حوالي 30% من إجمالي الصادرات، ولكنها ستكون أول المتضررين إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أبريل/نيسان كما أُعلن.
استراتيجية المعاملة بالمثلوكما توقع الرئيس الأمريكي، فإن أوروبا ستكون بالتالي في مرمى نيران الرئيس الأمريكي، وهي متهمة وفقًا لترامب بـ"التلاعب" بالولايات المتحدة، حيث أنها المستفيد الأكبر في العلاقات التجارية بين واشنطن والقارة العجوز.
ومع ذلك، فقد صنف البعض ما قاله ترامب على أن نوع من الدعاية الصاخبة، تدحضه البيانات الرسمية التي تتحدث عن عجز تجاري ليس في صالح الاتحاد الأوروبي.
تحدث وزير التجارة الأمريكي عن "احترام مبدأ المعاملة بالمثل في التعريفات الجمركية". وبعبارة أخرى، هو نوع من قانون الانتقام التجاري الذي يقول: "إذا كنتم لا تريدون دفع المزيد، فعليكم تخفيض ما تفرضونه علينا".
ولم تُعرف بعد تفاصيل الخطة، ولكن يبدو أن الاستراتيجية التجارية الجديدة بالإضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، هي ترمي أيضًا إلى جذب الاستثمارات إلى البلاد. والهدف هو تجنب الرسوم من خلال نقل المصانع مباشرة إلى الولايات المتحدة.
موقف إيطالياقال سيموني لـ Euronews: إن "إيطاليا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمفاوضات تتم بين التكتل والولايات المتحدة ، وليس مع الدول الأعضاء منفردة.
وهذا يثير تساؤلًا عن سبب عدم إمكانية تقديم شروط ملائمة لروما نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع واشنطن. ووفقًا للمستشار الاقتصادي السابق، فقد يرغب ترامب أيضًا في التفاوض مع أوروبا للحصول على شيء ما مقابل عدم فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وهو ما يتماشى مع ما أوضحه "لوتنيك" بالفعل.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيطاليا لا تريد أن تقف موقف المتفرج، فالفكرة هي فتح أسواق جديدة، كما يتضح من الحوار الذي بدأه وزير الخارجية تاجاني مع سفراء المناطق ذات النمو الاقتصادي القوي من الشرق الأوسط إلى الضفة الإفريقية للبحر الأبيض المتوسط.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تهديد ووعيد.. ترامب يتراجع ويؤجل لمدة شهر فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك الصين تنتقد الرسوم الجمركية الأمريكية: "لا يوجد رابح في الحرب التجارية" ترامب يعلق مؤقتًا الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات في المكسيك وكندا جورجيا ميلونيالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيةالاقتصاد الإيطاليالرسوم الجمركيةتجارة دولية
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس