ما حكم كشف جزء من الشعر أو الرقبة في الحجاب ؟ الحجاب الشرعي للمسلمة يتطلب تغطية جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وذلك وفقًا لما ورد في الأحاديث النبوية، واتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الوجه هو ما يواجه به، وحده عرضاً: ما بين الأذنين، وطولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً إلى أسفل الذقن، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في بيان حد الوجه: “وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وتحت منتهى لحييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.

وعرضا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك”.

واتفق المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واتفق الحنفية معهم في عدم جواز ظهور شيء من خارج حد الوجه في الصلاة.

 حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة

وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها، ورخص ابن عطية المالكي فيما يظهر من الوجه بضرورة حركة عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور/31، جاء في [تفسير ابن عطية 4/ 178]: "ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورةِ حركةٍ فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه".

والفقهاء رخصوا في ما يظهر من الجزء اليسير من العورة في الصلاة، قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: "ولا تبطل [أي: الصلاة] بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً، وقيل ولو عمداً".

وعليه؛ فينبغي الحرص من ظهور شيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة، لكن لو ظهر منها شيء في الصلاة لا يبطلها، أو ظهر منها شيء خارج الصلاة، فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج، ويقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج/ 78، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.

هل تبين الرقبة من الحجاب حرام؟

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب الشرعي للمسلمة يتطلب تغطية جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وذلك وفقًا لما ورد في الأحاديث النبوية.  

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، أن كشف جزء من الشعر أو الرقبة يُعد خللًا في الحجاب، إلا أن مسألة الإثم والثواب موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث في هذه الأمور وكأنهم يمتلكون خزائن الحسنات والسيئات، وهذا ليس من الدين.  

وأضاف أن الحجاب ليس فقط لمنع الفتنة، وإنما لحفظ كرامة الإنسان، تمامًا كما أن للرجل عورة يجب سترها، مؤكدًا أن الهدف من الحجاب هو الحفاظ على القيم الإنسانية والكرامة، وليس مجرد مظهر خارجي فقط.  

ودعا الفتيات إلى الالتزام بالحجاب على مراد الله، وعدم التأثر بالآراء التي تقلل من أهميته، مع التأكيد على أنه لا يجوز اعتبار كشف جزء من الشعر أو الرقبة أمرًا عاديًا، لأنه يخالف الضوابط الشرعية.

عباس شومان: التبرج رفض للتكريم الإلهي.. والحجاب صون لكرامة المرأة وقطع للطمع فيهاحكم تهذيب المرأة المتزوجة للحواجب.. الإفتاء توضح الشروط

ما حكم الحجاب في الإسلام؟

 من المقرر شرعا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومحدثيها: أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر من الذراعين عند التعامل.

وأما وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفا ولا خلفا؛ إذ هو حكم منصوص عليه في صريح الوحيين الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة، وبذلك تواتر عمل المسلمين كافة على مر العصور وكر الدهور من لدن عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفت ما وجب عليها ستره فقد ارتكبت محرما يجب عليها التوبة إلى الله تعالى منه، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور.

حكم الحجاب

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحجاب فرض على كل امرأة، مستنكراً من ينكرون فرضية الحجاب، منبهاً على أنه شرع الله تعالى وثابت بالكتاب والسنة وإجماع المؤمنين والمسلمين إلى يوم الدين.

الحجاب فريضة فرضها الله

وقال «الجندي» في تصريح له، إن الحجاب فريضة فرضها الله ولا يمكن لأحد إنكارها، مشيرًا إلى أنه مهما اختلف المسمى بين غطاء الرأس والحجاب والخمار فالمعنى المتفق عليه هو أن شعر المرأة عورة لغير محارمها وستر العورة واجب على الجميع.

وتابع: إن الإسلام بني على كل القيم الفاضلة، وليس على أركان خمسة فقط كما يعتقد البعض، لما قلت لكم أركان الإسلام مش خمسة بس، أهو واحدة طلعت قالت الحجاب مش فريضة لأنه مش من أركان الإسلام الخمسة، وعلى هذا يبقى الأمانة والوفاء وبر الوالدين مش من أركان الإسلام الخمسة».

وواصل: «يا جماعة اتقوا الله، الإسلام بني على كل قيمة فاضلة، وعلى كل خلق نبيل، وعلى شرع الله العظيم».


هل الحجاب فرض أم سنة ؟

حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 7 نقاط للإجابة عن حكم حجاب المرأة المسلمة، وهي:

1:- حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدي أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
2:- ⁩فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى يومنا هذا.
3- ⁦⁩احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها.

4-⁩حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.

5-⁩لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء.

6- ⁩حِجاب المرأة خُطوة في طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قُربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة.

7- ⁩لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.


 

الحجاب فرض ثبت وجوبُه بنصوص قرآنية

قال مركز الأزهر العالمي الفتوي الإلكترونية: إن الحجاب فرضٌ ثبت وجوبُه بنصوص قرآنيةٍ قطعيةِ الثبوتِ والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس لأحدٍ أن يخالف الأحكام الثابتة، كما أنه لا يُقبل من العامة أو غير المتخصصين - مهما كانت ثقافتهم- الخوض فيها.

واستشهد ببعض من الآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي نصت علىٰ أن الحجاب فرضٌ علىٰ كل النساء المسلمات، قول الله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ…» [المؤمنون: 31]، وقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 59].

حجاب المرأة

وأوضح أن المتأمل بإنصافٍ لقضيةِ فرضِ الحجابِ يجدُ أنه فُرض لصالح المرأة؛ فالزِّيُّ الإسلامي الذي ينبغي للمرأة أن ترتديه، هو دعوة تتماشىٰ مع الفطرة البشرية قبل أن يكون أمرًا من أوامر الدين؛ فالإسلام حين أباح للمرأة كشفَ الوجه والكفين، وأمرها بستر ما عداهما، فقد أراد أن يحفظ عليها فطرتها، ويُبقي علىٰ أنوثتها، ومكانِها في قلب الرجل.

وواصل: كذلك التزامُ المرأة بالحجاب يساعدها علىٰ أن يُعاملها المجتمع باعتبارها عقلًا ناجحًا، وفكرًا مثمرًا، وعاملَ بناءٍ في تحقيق التقدم والرقي، وليس باعتبارها جسدًا وشهوةً، خاصةً أن الله ﷻ قد أودع في المرأة جاذبيةً دافعةً وكافيةً لِلَفت نظر الرجال إليها؛ لذلك فالأليق بتكوينها الجذاب هذا أن تستر مفاتنها؛ كي لا تُعاملَ علىٰ اعتبار أنها جسدٌ أو شهوةٌ.

ولفت إلى أن الطبيعة تدعو الأنثىٰ أن تتمنع علىٰ الذكر، وأن تقيم بينه وبينها أكثرَ من حجاب ساتر، حتىٰ تظل دائمًا مطلوبةً عنده، ويظل هو يبحث عنها، ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها؛ فإذا وصل إليها بعد شوق ومعاناة عن طريق الزواج، كانت عزيزة عليه، كريمة عنده.

حجاب المرأة

وأفاد: من خلال ما سبق أن الذي فرضه الإسلام علىٰ المرأة، من ارتداء هذا الزي الذى تستر به مفاتنها عن الرجال، لم يكن إلا ليحافظ به علىٰ فطرتها.

وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، بمن يروِّجون مثلَ هذه الأحكام والفتاوىٰ أن يكفُّوا ألسنتهم عن إطلاق الأحكام الشرعية دون سند أو دليل، وأن يتركوا أمر الفتوىٰ للمتخصصين من العلماء، وألا يزجّوا بأنفسهم في أمور ليسوا لها بأهل، وأن ينتبهوا لقول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰل وَهَـٰذَا حَرَام لِّتَفۡتَرُوا۟ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَفۡتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَ لَا یُفۡلِحُونَ» [النحل: 116]، ولقول بعضِ السلف: «أجرؤكم علىٰ الفُتيا أجرؤكم علىٰ النار» أخرجه الدارميُّ في سننه.

سن ارتداء الحجاب للفتاة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وإن سن الحيض التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيها مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.


أدلة وجوب الحجاب

ونبه على أن من الأدلة القاطعة على وجوبالحجابعلى المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].


وواصل: ومن الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود، موضحًا فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج.


ما هي عورة المرأة ؟


شدد مفتي الجمهورية السابق، على وجوب ستر المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها وعلى ذلك: فوجوب ستر المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها وبعض ذراعيها هو من الأحكام الشرعية القطعية التي أجمع عليها المسلمون عبر العصور على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومشاربهم الفكرية، ولم يشذ عن ذلك أحد من علماء المسلمين سلفًا ولا خلفًا، والقول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال.


واختتم: بناءً على ذلك: فإن موقف الشريعة الإسلامية بكافة مصادر تشريعها من فرضيَّة الحجاب منذ فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه المسلمون سلفًا وخلفًا منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر هو موقفٌ واضحٌ قاطع حاسم لم يَجْرِ فيه الخلافُ قطُّ بين علماء المسلمين، ولم يقل بنفيه أحدٌ من المسلمين على مر العصور وتتابع الأجيال، ولا هو في أصله مما هو قابلٌ لأن يجري فيه الخلاف، ولا هو مما يتغير بتغير الأعراف والعوائد والبلدان؛ فلم يكن أبدًا من قبيل العادات، بل هو من صميم الدين وتكاليف الشريعة التي حمَّلها الله الإنسان دون سائر الكائنات، وهو سائله عنها يوم القيامة.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحجاب المزيد المرأة المسلمة صلى الله علیه ل ا ی ب د ین حجاب المرأة الله تعالى الحجاب فرض أن الحجاب فی الصلاة ز ین ت ه ن رضی الله ى الله ع ی الله على کل على أن ما بین ما عدا الله س ا الله یظهر م

إقرأ أيضاً:

هل الشراء بالفيزا كارد به شبهة ربا؟ .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

مع الانتشار الواسع لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات المالية اليومية، يكثر التساؤل حول مدى مشروعيتها من الناحية الشرعية، خاصة عندما يرتبط الأمر بتأخير السداد وما يترتب عليه من فوائد.

وقدمت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية توضيحات بشأن الضوابط الشرعية لاستخدام الفيزا كارد، موضحة الحالات التي يكون فيها التعامل بها جائزًا، وتلك التي يصبح فيها محرمًا.

شروط الجواز والتحريم في استخدام بطاقات الائتمان

أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد مباح شرعًا بشرط الالتزام بسداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، حيث لا تترتب أي فوائد على المستخدم.

وأشار إلى أن الإشكالية الشرعية تظهر عند تأخر العميل عن السداد، مما يؤدي إلى فرض فوائد تعتبر من قبيل الربا، وهو ما يجعله محرمًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

موقف مركز الأزهر العالمي للفتوى

من جانبه، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل ببطاقات الائتمان جائز شرعًا إذا كان المستخدم ملتزمًا بسداد قيمة المشتريات في الوقت المحدد، دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.

وأضاف أن البيع بالتقسيط أيضًا مشروع من الناحية الشرعية، حتى لو كانت الأسعار أعلى مقارنة بالسداد الفوري، طالما كان الاتفاق واضحًا ومحددًا بين البائع والمشتري.

أيهما أفضل في شهر شعبان الصدقة أم الإطعام ؟.. دار الإفتاء تجيبحكم تهذيب المرأة المتزوجة للحواجب.. الإفتاء توضح الشروطهل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدلحكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة

حكم الرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان

وأشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تُعد من قبيل المصاريف الإدارية والخدمية المباحة شرعًا، طالما أنها لا ترتبط بتأخير السداد أو احتساب فوائد على المبالغ غير المسددة.

وأبرز أن الفوائد التي تفرضها البنوك على التأخر في السداد تدخل في نطاق "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو مما نهت عنه الشريعة الإسلامية بشكل قاطع.

الخلاصة الشرعية لاستخدام الفيزا كارد

خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعتبر وسيلة شرعية للتعامل المالي، بشرط الالتزام بسداد المستحقات خلال المهلة المقررة، دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد ربوية.

وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد واحتساب فوائد على المبالغ غير المسددة، فإن ذلك يُخرج المعاملة من دائرة الجواز إلى التحريم، وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • “صيام العصير”.. دراسة تحسم الجدل حول تأثير هذه الحمية على الصحة
  • ما هي العقبات التي تمنع تنظيم الإسلام في فرنسا مُنذ ربع قرن؟
  • محمود محمد طه بين التجديد والاتهام- قراءة موضوعية في الجدل الفكري السوداني
  • وزير الأوقاف: الفتوى تجسد جوهر الإسلام وتساهم في بناء المجتمع وتقدمه
  • وفاء عامر تحسم الجدل حول طردها من تصوير مسلسل «سيد الناس» | فيديو
  • ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب
  • هل التوبة والاستغفار تسقط الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم دعاء المرأة على زوجها ..الإفتاء: لا يجوز وعليها بـ 4 كلمات
  • هل الشراء بالفيزا كارد به شبهة ربا؟ .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل