تهجير الفلسطينيين جريمة حرب.. دبلوماسيون: تقويض للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
«هريدى»: يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة و«مهران»: حق العودة مكفول بالقرار الأممى رقم 194 «رخا»: سيؤدى لزيادة عزلة إسرائيل ولا استقرار فى المنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية
أكد دبلوماسيون وخبراء قانون دولى أن المخطط الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين قسرياً، وتحويل قطاع غزة إلى منتجع سياحى، يمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، وأن الإقدام على مثل تلك الخطوة سيكون بمثابة جريمة حرب جديدة، من شأنها أن تُقوض أى جهود للسلام وتعزيز للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»، إن المخططات التى يجرى الحديث عنها تتعارض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولى، إذ إنها تمثل شكلاً من أشكال التطهير العرقى، وهو أمر يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، كما أن أى محاولات لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم تُعد انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتتعارض مع كل الشرائع الدينية التى تحرّم الظلم والطرد القسرى.
وأوضح «هريدى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن بشكل قاطع أكثر من مرة رفض أى محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية، وهذا الموقف لا يُعبّر فقط عن سياسة الدولة المصرية أو توجّهات أى رئيس، بل هو انعكاس صادق لإرادة الشعب بأسره، فالموقف المصرى ثابت ولا يقبل التأويل، مضيفاً: «مصر تتعامل مع هذه القضية بمسئولية تاريخية عميقة، وتؤكد دوماً موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، فلن تقبل بأى إملاءات أو ضغوط خارجية، خصوصاً أن مصر لديها التزامات تاريخية، نابعة من مواقفها الراسخة وتضحياتها الممتدة عبر العقود، مما يجعلها ترفض أى حلول غير عادلة أو غير قانونية تتناقض مع حقوق الشعوب فى أرضها».
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المخطط الأمريكى الإسرائيلى انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، سواء القانون الدولى العام أو القانون الدولى الإنسانى، وجريمة حرب وضد الإنسانية وفقاً للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، فتهجير شعب بأكمله، عبر القتل والتشريد والتجويع والحصار، ثم إجبارهم على مغادرة أراضيهم، يُعد جريمة موثقة بكل المعايير الإنسانية والقانونية، والولايات المتحدة نفسها لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهمة إياه بتهجير الأوكرانيين قسراً، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية. وأكد «رخا» أن قرار «ترامب» لا يعدو كونه ورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية أخرى، لكنه فى الواقع يقوض أى فرصة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، مشدّداً على أن استمرار هذا المخطط، فى ظل غياب حل حقيقى بإقامة الدولة الفلسطينية، لن يؤدى إلا إلى تصاعد الصراع، فلا استقرار فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشدّداً على أن المخططات التهجيرية لا تتماشى مع القانون الدولى ولا مع الإرادة العربية، وهو ما ظهر فى موقف الكثير من الدول التى أكدت رفضها هذه الطروحات، الأمر الذى يُهدّد بفشل محاولات التطبيع الإسرائيلى مع الدول العربية التى يطلق عليها «الاتفاقات الإبراهيمية»، وينذر باتساع رقعة الصراع بالمنطقة وتعزيز عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. وأضاف «رخا» أن الحل يبدأ من تحرك عربى جماعى، داعياً الدول العربية إلى عقد اجتماع رسمى لإعلان رفض قاطع لهذه المخططات، على غرار ما قامت به اللجنة الثلاثية التى اختارتها القمة العربية للتعبير عن موقفها الرافض، فضلاً عن تعزيز التحرّك الإسلامى والأفريقى، والضغط الدولى لوقف مشاريع الاستيطان التى تلتهم 60% من مساحة الضفة الغربية، فتحقيق السلام الحقيقى فى الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير فى القانون الدولى، أن القانون الدولى يقف موقفاً حاسماً ضد جميع مخططات التهجير القسرى، كما أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها هو أحد المبادئ الراسخة فى القانون الدولى، والشعب الفلسطينى يتمتّع بحق مشروع فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لما نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، كما أن حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم المحتلة مكفول بموجب القرار الأممى رقم 194، وهو حق غير قابل للتصرّف أو المساومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القانون الدولى الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.