رفض أمريكي لمشروع تهجير الفلسطينيين.. «الديمقراطي»: أمر جنوني.. و«الجمهوري»: قضية صعبة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أظهر العديد من وسائل الإعلام الأمريكية رفضاً واضحاً داخل الولايات الأمريكية لمشروع «ترامب ونتنياهو» للسيطرة على قطاع غزة، بعدما تم الإعلان عن خطة الاستيلاء على القطاع، وإمكانية إرسال قوات إلى هناك ونقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وإعادة تطوير المنطقة.
وعلى وجه التحديد، ظهرت موجة استهجان بين نواب الحزب الديمقراطى، إذ أكد السيناتور كريس كونز أنه بعد سماعه اقتراح «ترامب» بشأن غزة لم يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن رأيه، واصفاً الخطة بأنها أمر جنونى ولا يستطيع التفكير فى مكان على وجه الأرض قد يرحب بالقوات الأمريكية بدرجة أقل، حيث تكون احتمالات تحقيق أى نتيجة إيجابية أقل بكثير من المتوقع، بحسب ما جاء فى «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن مجلة نيوزويك الأمريكية.
وعلى موقع التدوينات القصيرة «إكس»، علق السيناتور الديمقراطى كريس مورفى، على تصريحات «ترامب»، قائلاً إن غزو الولايات المتحدة لغزة من شأنه أن يؤدى إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وعقود من الحرب فى الشرق الأوسط، واصفاً الفكرة بأنها مثل «نكتة سيئة».
وانتقد النائب الديمقراطى إريك سوالويل، من كاليفورنيا، الرئيس الأمريكى «ترامب»، متسائلاً: «ماذا ينتظرون بعد تلك التصريحات؟ فهل ستحتل الولايات المتحدة غزة حقاً؟»، لافتاً إلى أن إدارة «ترامب» وعدت بعدم شن المزيد من الحروب التى لا نهاية لها، ولكن منذ التنصيب أصبحت أمريكا تريد احتلال جرينلاند وكندا وقناة بنما والآن غزة.
أما السيناتور الديمقراطى روبن جاليجو، من أريزونا، فأكد أن «ترامب» محب للحرب، وفى إشارة إليه إلى وصهره جاريد كوشنر، أكد أنهما يريدان تحويل هذه الأماكن إلى منتجعات، كما وصف النائب الديمقراطى جيك أوكينكلوس الاقتراح بأنه متهور وغير معقول، مطالباً بالنظر إلى دوافع «ترامب»، التى من المتوقع أن يكون لها صلة بالمحسوبية والأنانية. كما وصف السيناتور تيم كين، عضو لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، عن الحزب الديمقراطى من فرجينيا، وفق شبكة «إن بى سى» نيوز، الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة بأنه مغناطيس للمتاعب.
وقال «كين»: «لا أعرف من أين جاء هذا، لكن يمكننى أن أخبرك أن هذا لن يحظى بالدعم من الديمقراطيين أو الجمهوريين هنا». من جانبها، أوضحت السيناتور جين شاهين، من نيو هامبشاير، ديمقراطية بارزة فى لجنة العلاقات الخارجية، أن الاقتراح فشل فى معالجة مخاوف الفلسطينيين، وعندما سُئِلت عما إذا كان هذا الأمر من الأمور التى تستطيع الولايات المتحدة التعامل معها بأمان؟ قالت: «لا أعتقد أنه من مصلحة أمريكا».
ووصف السيناتور جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، تصريحات «ترامب» بأنها استفزازية.
ولم يتوقف الأمر على ردود الفعل داخل الحزب الديمقراطى، فبحسب «بوليتيكو» الأمريكية، أثارت ردود فعل سريعة وارتباكاً بين بعض حلفائه الرئيسيين فى مجلس الشيوخ الجمهورى، منهم السيناتور الجمهورى توم تيليس، الذى رد على فكرة امتلاك قطاع غزة، قائلاً: «هناك بعض العيوب فى كلام ترامب، من الواضح أن هذا لن يحدث، ولا أعرف فى ظل أى ظرف قد يكون ذلك منطقياً حتى بالنسبة لإسرائيل. والآن، إذا كانت إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة أن تأتى وتقدم بعض المساعدة لضمان عدم تمكن حماس من تكرار ما فعلته مرة أخرى، فأنا موافق، لكن يبدو أن تولينا للسلطة أمر مبالغ فيه بعض الشىء».
وفى السياق ذاته، أكد جون ثون، زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، أنه لم يطلع على البيان، ولكنه فى الوقت ذاته أجاب إجابة دبلوماسية حول تسهيل مهمة التوصل إلى حل للشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالوضع برمته فى غزة.
وقال السيناتور الجمهورى جون كورنين، الجمهورى: «سنرى ما يقوله أصدقاؤنا العرب عن هذا الأمر، أعتقد أن أغلب سكان ولاية كارولينا الجنوبية ربما لن يكونوا متحمسين لإرسال أمريكيين للسيطرة على غزة، أعتقد أن هذا قد يكون مشكلة». وأشار السيناتور جون هويفن، الجمهورى من ولاية داكوتا الشمالية، إلى أنه لا يزال يتعين عليه إلقاء نظرة على التعليقات، «ترامب» ربما يفعل هذا كتكتيك تفاوضى، موضحاً أن الرئيس ربما يحاول فرض قرار بشأن قضية صعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.